أكد أحمد فرج سعودي وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك أنه لم يتم زيادة الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات علي مركبات »التوك توك« خلال الأيام الماضية، مشيرا أن بعض المواقع الجمركية تضاربت في تحديد هذه الرسوم علي »التوك توك« بسبب التفسيرات الفردية لبعض مأموري الجمرك لتقدير قيمة الضريبة، بعد صدور تحديد لتعريف مركبة »التوك توك« ضمن قانون المرور، باعتبارها سيارة نقل بالأجرة، وبالتالي قام بعض مأموري الجمارك بتحديد ضريبة المبيعات عليها بنسبة 51٪ بدلا من 01٪ وزيادة الضريبة الجمركية من 01٪ الي 04٪ بينما كان يقوم بعض مأموري الجمارك الآخرين بحساب ضريبة المبيعات والضريبة الجمركية بواقع 01٪ لكل منهما، علي اعتبار أنها دراجة نارية وليس سيارة. وقال سعودي إنه تم تشكيل لجنة فنية من مسئولي الجمارك والمرور، وستبحث غداً العمل بالتعريفة الجمركية وضريبة المبيعات السابقتين عند الافراج الجمركي عن مركبات التوك توك، علي أن يتم رد فارق الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات التي تم تحصيلها بالزيادة لمن تم الإفراج عن رسائلهم خلال الفترة الماضية، لأنه تم تحصيل هذه الزيادات علي سبيل الأمانة. كانت إحدي الشركات المستوردة والمصنعة للتوك توك وجهت نداء واستغاثة الي مسئولي الجهات المختصة في الدولة، وهم رئيس الوزراء، ووزيرا المالية والتجارة بهدف مراجعة القرار، وتخفيض الضرائب، والجمارك المقررة علي التوك توك، عن طريق إدخاله للبلاد تحت فئة الدراجة البخارية بدلا من فئة السيارات.