حسين عيسى-حمدى عبد العظيم-ممتاز السعيد خبراء الاقتصاد: تطبيق تدريجي حتي تستطيع المصانع التعامل مع القرار بدون خسائر أثار إعلان ممتاز السعيد وزير المالية خفض دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بنحو 33٪ بدءا من يناير الحالي حالة من الجدل.. أكد خبراء الاقتصاد والمالية العامة أنه سيؤثر علي قدرة تلك المصانع علي المنافسة في الأسواق العالمية، أو قيامها بزيادة أسعار منتجاتها في السوق المحلي، وبالتالي سيكون المستهلك هو الضحية، لكن عددا من الخبراء أكدوا علي صحة هذا التوجه الحكومي، خاصة أن دعم المنتجات البترولية يبلغ نحو 95 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي، وأنه سيؤدي لتوجيه الدعم لمستحقيه ، مع امكانية التدرج في الغاء دعم الطاقة للمصانع حتي لا تتأثر سلبيا في حالة الغاء دعم الطاقة لها بالكامل مرة واحدة. وأكد ممتاز السعيد وزير المالية أن دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة كان دعما لأرباح الشركات المنتجة لسلع الحديد والأسمنت والسيراميك والأسمدة، وليس دعما للمستهلك ، وقال أن تطبيق زيادة الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي والكهرباء المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بدءا من يناير الحالي بنحو 33٪ عن مستوياتها الحالية، لن يؤدي إلي رفع أسعار هذه السلع في السوق ، نظرا لارتباطها بالأسعار العالمية. وأكد السعيد أنه سيتم ربط أسعار الاسمدة في السوق المحلية بمعادلة سعرية عالمية مراعاة للعاملين بالقطاع الزراعي ، وحتي لا يتأثر المزارع بزيادة أسعار الطاقة لهذه المصانع. وقال مصدر مسئول بوزارة المالية أن زيادة أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك سيوفر للموازنة العامة للدولة نحو 2 مليار جنيه سنويا، مشيرا أن الصناعات كثيفة الاستهلاك ومنها الأسمنت لا تحتاج لدعم الطاقة، وأن هناك العديد من القطاعات الصناعية أولي بهذا الدعم، مضيفا أنه ليس من المعقول أن تحصل المصانع كثيفة الاستهلاك علي الطاقة بأسعار مدعومة، بينما تقوم ببيع منتجها بالأسواق التصديرية وفي السوق المحلي بالأسعار العالمية. ويقول عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة أن المجلس الأعلي للطاقة والهيئة العامة للبترول قاما بدراسة ملف دعم الطاقة لتحديد نسبة الخفض في الدعم الموجه للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة ، مشيرا إلي أن أي وفر في دعم المنتجات البترولية سيسهم في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة ، والذي يبلغ نحو 134 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي. هزة جديدة للسوق بينما أكد محمود الشاذلي رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية الأسبق أن المصانع والشركات التي تحصل علي دعم الطاقة رتبت أوضاعها علي هذه الأسعار المدعومة ، وفي ضوئها تحقق أرباحا، وتحصل الدولة علي حقها من هذا الربح سواء من خلال الضرائب أو الجمارك عند تصدير منتجات هذه المصانع، وفي حالة الغاء الدعم سيحدث تغير في معادلة تكلفة الانتاج التي تتضمن عدة عناصر مثل الخامات والأجور والمياه والكهرباء والغاز الطبيعي " وبالتالي ستتغير تكلفة المنتج، وبالتالي ستقل حصة الدولة التي ستحصل عليها من الضرائب والجمارك التي تفرض علي هذا المنتج.. خاصة أن زيادة سعر الطاقة سيقلل من قدرة الصناعة المصرية علي المنافسة في الأسواق الدولية، فتقل معدلات التصدير.. كما أن زيادة أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الحديد والأسمنت والأسمدة قد يؤدي الي تفاقم مشكلة مواد البناء، وعدم قدرة الكثيرين علي شراء مسكن، خاصة أن أسعار مواد البناء مرتفعة في الوقت الحالي.. كما ان زيادة سعر الأسمدة سيتحملها المزارعون.. أي أن المستهلك سيكون »الضحية«! وأضاف الشاذلي أن زيادة سعر الطاقة للمصانع سيقل عجز الموازنة العامة للدولة ،لكنه قد يتسبب في هزة جديدة للسوق المحلي ، وهو لا يحتاج لهزات جديدة في الوقت الحالي الذي تعاني فيه البلد من عدم الاستقرار.. مشيرا أنه يمكن زيادة سعر الطاقة للمصانع الجديدة لأنها ستبني دراسات الجدوي علي السعر المرتفع، كما يمكن تحويل بعض المصانع التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء مثل مصنع كيما أسوان - الذي يستهلك جزءا كبيرا من كهرباء السد العالي - للعمل بالغاز الطبيعي، وبالتالي تقليل مخصصات دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة. إعادة هيكلة الدعم ويختلف معه في الرأي د . حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الادارية مؤكدا أن إعادة هيكلة الدعم أمر مطلوب في الوقت الحالي ، خاصة أن دعم الطاقة يكلف الموازنة العامة للدولة نحو 95 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي ، ولذلك يجب توجيه جزء كبير من دعم الطاقة للمحتاجين من محدودي ومتوسطي الدخل ، بدلا من توجيه لدعم الكهرباء أو المنتجات البترولية التي تستهلكها المصانع ، خاصة أن معظمها منشآت احتكارية وتحقق مكاسب عالية .. ولا يوجد خوف من قيامها بزيادة الأسعار ،لأن أسعارها عالية بالفعل ، كما أن الدولة طبقا للقانون يمكنها التدخل عن طريق مجلس الوزراء في حالة قيام المنشآت الاحتكارية بزيادة الأسعار بصورة غير مبررة . وأضاف د . حمدي أن تحويل المبلغ الذي سيتوفر من دعم الطاقة للمصانع الي دعم السلع التموينية والتعليم والصحة وبوتاجاز المنازل .
دراسة متأنية ويطالب د . حسين عيسي عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس وزارة المالية بالتعاون مع الهياكل الادارية بالمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة ، لمعرفة حجم تكلفة الطاقة التي تستخدمها بالنسبة للمنتج النهائي في حالة رفع ثمنها ليتوافق مع الأسعار العالمية للطاقة ، مع اضافة هامش ربح بعد ذلك .. وهل سيؤدي ذلك الي انتاج سلعة تستطيع المنافسة في الأسواق العالمية أم لا ؟وبناء علي ذلك يمكن تحديد دعم الطاقة الذي تحتاجه هذه المصانع . ويتخوف د . عيسي من أن يؤدي إلغاء دعم الطاقة للمصانع الي زيادة كبيرة في تكلفة المنتج النهائي ، وهو ما سيؤدي الي عدم قدرة الصناعة المحلية علي المنافسة في الأسواق الدولية.. وبالتالي قد تلجأ لتسريح جانب من العمالة، خاصة أن مصانع الحديد والأسمنت من الصناعات كثيفة العمالة.. ويطالب د. عيسي بأن يتم الغاء دعم الطاقة للمصانع تدريجيا وليكن بنسبة 20٪ سنويا حتي تستطيع الصناعة المحلية التكيف مع هذه الزيادة، وتوفيق أوضاعها.
