قرار الحكومة بالطعن علي الحكم القضائي بإعادة شركات طنطا للكتان والزيوت.. وغزل شبين الكوم.. والنصر للمراجل البخارية إلي ملكية الدولة.. أثار جدلاً واسعاً بين مؤيد له.. ومعارض ضده وخاصة عمال تلك الشركات الثلاث الذين ينتظرون تنفيذ حكم القضاء. القضية مهمة.. لأن أمام القضاء ما يقرب من 07 قضية أخري تتعلق بإبطال عقود خصخصة تمت قبل الثورة!. الدكتور مصطفي الرفاعي وزير الصناعة الأسبق يري ان قضية استرداد الشركات شائكة لأن ما بنيناه من قطاع عام تمت تصفيته وهدمه بمساندة جمال مبارك وشركائه من الوزراء ورجال الأعمال. ويضيف أن هؤلاء المستثمرين تحولوا الي مراكز قوي تتصدي لمن يعارض مصالحهم.. ووضعوا الحكومة في موقف الدفاع عن نفسها اذا ارادت منع مخالفتهم.. والأمر يحتاج الي تشكيل لجنة وزارية تضم خبرات صناعية واقتصادية لبحث العقود.. وتحديد أي مخالفات موجودة.. وخاصة ما يتعلق بحقوق العمال.. وما تم تنفيذه من تطوير للأجهزة في تلك الشركات.. وأيضاً أوضاع الأراضي الملحقة بالمصانع.. وهل تم استخدامها في تطوير الصناعة.. أم تحولت لاستثمارات أخري لم تتضمنها العقود؟ ويؤكد انه في حالة ثبوت المخالفات يمكن ان يترتب للدولة حقوق تستحق المناقشة وتعديل العقود بما يحقق اصلاح الفساد فيها وتحقيق المصلحة الاقتصادية لمصر. احترام العقود ضروري الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق يؤيد قيام الشركات القابضة باعتبارها ممثلة للحكومة في الطعن علي الحكم برد تلك الشركات.. ويقول مع كل الاحترام والتقدير لأحكام القضاء فنحن لا نعلق عليها من الناحية القانونية.. ولكن لابد أيضاً من احترام العقود خاصة ان الحكم لم يقرر أن العقد فاسد، وانما ألغاه وبالتالي فإن تطبيق الأحكام بحالتها من شأنه أن يزعزع مناخ الاستثمار فهناك عقود مر عليها سنوات طويلة وتغيرت الظروف التي تمت فيها لكن من أخطأ لابد أن يعاقب سواء كان من القطاع العام أو الاستثمار وبالقانون أيضاً وبالتالي فإن موقف الشركات القابضة له وجاهته للحفاظ علي مناخ الاستثمار. عقاب المخطيء والمفسد الرأي ذاته تؤيده د.كريمة كريم استاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر وتؤكد أن وجود أخطاء وفساد يقتضي أن يتحمل نتيجتها المخطيء والمفسد معاً ولا يجب أن نظلم المستثمر الحسن النية حتي لا نضر بمناخ الاستثمار ونتسبب في هروب الاستثمارات التي نحتاجها لتحقيق النمو الاقتصادي. انقضاء سنوات طويلة أما د.أمنية حلمي كبير الباحثين بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية فتقول المشكلة في هذه الشركات أن بعضها تم خصخصته منذ 51 أو 02 سنة وتعاقب عليها أكثر من مالك وبالتالي ليس من المنطق أن نحمل المشتري الأخير ثمن أخطاء لم يرتكبها.. ولا شك ان الرجوع للقانون والقضاء من شأنه الوصول الي حل يحقق الحفاظ علي حقوق المواطنين والدولة واحترام أحكام القضاء في ذات الوقت مع معاقبة المخطيء والمفسد دون أن نورط أطرافا لا ذنب لها ودون ان نتسبب في حدوث حالة من الفزع والبلبلة بين المستثمرين.. ونضر بالاستثمارات.
