مازال الروتين والبيروقراطية يتحكمان في عقول موظفي المحليات.. واحد منهم موظف بمحافظة القليوبية رفض استلام شيك من وزارة الصحة بالاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل مشروع طبي للتخلص من النفايات الطبية الخطرة، بالرغم من اعتماد المحافظ السابق والحالي عليه؟! وأمام تعنت ورفض الموظف لاستلام الشيك أرسلت الجهة الممولة للمشروع خطابات للجهات المسئولة تهدد بوقف التعامل واستكمال المشروع، لتضيع معه أحلام سكان المحافظة في التخلص من الأمراض التي تصيبهم يومياً من النفايات الطبية الخطرة. الحكاية كما يقول د.سناء أحمد عوني المدير التنفيذي لإحدي الجمعيات الأهلية التي تقوم بتنفيذ المشروع: ان المستشفيات العامة والخاصة تعاني من مشكلة التخلص من بقايا الادوية والعلاج أو ما تسمي النفايات الطبية الخطرة.. حيث انها تؤدي الي تلوث البيئة بغاز الديوكسين الذي يظل عالقاً في الهواء ويسبب الاصابة بمرض السل والسرطان وهما علي رأس قائمة الأمراض المنتشرة في العالم. وفي محافظة القليوبية تحديداً ومنطقة شبرا الخيمة يتواجد بها محارق خاصة للنفايات الطبية وأغلب الموجود منها معطل رغم ان هناك 15 مستشفي خاصة و12 مركزا طبيا وعيادات تخصصية و5402 عيادة خاصة و922 معمل تحاليل، ويتم إلقاء بقايا الأدوية الخاصة بها في الشوارع وتحديداً في منطقة شبرا الخيمة وحدها يتواجد 566 منشأة طبية تلقي نفاياتها الطبية في الشوارع مما ترتب عليه وجود نسبة كبيرة من المرضي بالكبد الوبائي. ويضيف عوني أن هناك 002 مستشفي مركزي عدد الأسرة بها يزيد علي 001 ألف سرير ينتج كل سرير 5 جرام من المخلفات منها 01٪ تمثل مخلفات خطرة.. بمعني أن كل 005 جرام مخلفات مستشفيات تنتج 001 جرام مخلفات خطرة أي أن اجمالي المخلفات الخطرة يبلغ 01 أطنان يومياً. الموظف اللغز ولخطورة هذه النفايات تقدمت الجمعية لمكتب التعاون الألماني لتمويل محرقة بمستشفي ناصر بشبرا الخيمة وتم الاتفاق علي الدعم المالي بمبلغ 004 ألف جنيه علي ان تدفع وزارة الصحة 08 ألف جنيه وذلك بموافقة المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية السابق.. وقامت الجهة الألمانية بدفع المبلغ المتفق عليه، ووافقت وزارة الصحة علي اعتماد المبلغ المخصص وتم بالفعل استصدار شيك من وزارة الصحة بالمبلغ لصالح الشركة المنفذة للمحرقة.. الا ان الموظف المختص باستلام الشيك بالادارة المالية بشبرا الخيمة رفض استلام الشيك بزعم ان القرار صدر من المحافظ السابق عدلي حسين مما تسبب في تعطيل تشغيل المحرقة التي تم الانتهاء العمل منها بالفعل منذ 6 شهور. الموظف هزم الجميع ويستكمل عوني ان الجمعية تقدمت للمحافظ الجديد د.عادل زايد الذي اصدر قراره بضرورة استلام الشيك طبقاً للاجراءات وتسليمه للشركة التي قامت بتصنيع المحرقة.. ليرفض الموظف مرة ثانية دون أسباب؟! حتي ان رئيس ادارة البيئة بالقليوبية توجه اليه بنفسه لاستلام الشيك الا ان الموظف مازال مصراً علي رفضه. والنتيجة ان الشيك مازال في حوزة وكيل وزارة الصحة بالقليوبية د.حسام الخطيب والمشكلة الحالية ان مكتب التعاون الألماني طالب برد تكاليف المشروع اذا لم يتم تشغيل المحرقة طبقاً للبروتوكول الموقع بين الجمعية وبين المكتب!.
