لا أري .. حديثا واضحا وصريحا وشفافا مع المثقفين والكتاب منذ فترة كحديث الفريق سامي عنان رئيس الاركان.. فقد حسم الرجل كثيرا من الجدل والقضايا والمشاكل المعنية بهموم الوطن، وانتزع الخوف من القلوب حول المستقبل مؤكدا ان مدنية الدولة مسألة أمن قومي لا مساومة عليها! ومنذ اللحظة الاولي وقف الجيش مع الثورة بنزاهة وشرف، وانحاز لمطالب الشعب المشروعة ولذلك لم تكن مفاجأة ما اعلنه الفريق عنان بأن الجيش لن يسمح لأي سلطة ان تجور علي حقوق الشعب وأن المجلس العسكري ليس طامعا في السلطة حيث سيتم تسليمها فورا الي السلطة المدنية المنتخبة. وبهذه التصريحات قضي عنان علي كل شكوك القوي المغرضة التي تسعي الي شق الجماعة خاصة بعد التأكيد علي أنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. ولا أسمع.. أبدا في أي عهد من العهود الديكتاتورية عن التعذيب بالاقمار الصناعية!! فإذا صدق البلاغ الموجود حاليا أمام النائب العام والمقدم من مهندس معماري يتهم فيه أمن الدولة بتعذيبه من خلال استخدام تقنيات متقدمة جدا تتحكم في أعضاء الجسد عن بُعد والإنسان طليق في الشوارع! انها لكارثة وشيء لا يصدقه عقل، واذا حدث وصدقه العقل ووقع في بلادي فيكفيني ان اقول »دول كانوا جبابرة« ولك الله يامصر. ولا أتكلم.. عن هذا التوافق السياسي علي وثيقة الأزهر كمرجعية وحيدة عند صياغة الدستور. والأبرز في الوثيقة التي اثلجت قلوبنا جميعا وكانت سببا مهما في الإلتفاف حولها ما يخص طبيعة الدولة والتأكيد علي أنها ذات توجه مدني تؤمن بالدستور والمواطنة والعدالة الاجتماعية والمساواة ويكفي انها تعبر عن آمال وطموحات المواطنين وتطلعاتهم الي الحرية والقضاء علي الفرقة التي كادت تفتك بالشعب المصري والثورة المصرية.
