ابتداء من الخميس القادم وحتي الأحد 26 مايو سيتوجه حوالي 400 مليون ناخب أوروبي، كل في دولته، الي صنايق الاقتراع لانتخاب 751 عضوا جديدا للبرلمان الأوروبي في دورته التاسعة منذ الانتخابات المباشرة الاولي عام 1979. وفي حال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن عدد النواب المنتخبين سينخفض إلي 705. ولكن حتي الآن يبدو أن البريطانيين سيشاركون في الانتخابات القادمة. وتعتبر هذه الانتخابات التي تعقد كل 5 سنوات، ثاني أكبر تنافس ديمقراطي في العالم بعد الهند، وفقاً لعدد الناخبين. كما ان اعضاء البرلمان ال 751 يمثّلون أكثر من 512 مليون شخص من 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وهو المؤسسة الديمقراطية الوحيدة المتعددة الجنسيات في العالم. ويتم تخصيص عدد المقاعد لكل دولة من دول الاتحاد ال 28، طبقاً لحجم سكانها ومن هنا يتفاوت العدد، حيث تحظي ألمانيا بنصيب الأسد ب96 مقعدا، ثم فرنسا ب 74 مقعدا، والبرلمان الأوروبي هو الغرفة الثانية للتشريع، وهو متساو تقريبا مع الغرفة الأولي، المجلس الذي تُمثل فيه الدول الأعضاء. وحصل نوابه عبر سنوات علي كثير من السلطة والصلاحيات. ويحيط الانتخابات في دورتها الحالية مخاوف عدة ابرزها تضاؤل اهتمام الناخب، حيث وصلت نسبة المشاركة في الماضي 63% لتصل عام 2014 إلي 42% فقط. والأمر الثاني تصاعد موجة الشعبويين اليمينيين، حيث تقول استطلاعات الرأي انهم سيجنون في البرلمان القادم نحو 23% من الأصوات. وفي حال انتقال النواب ال 13 المتوقعين من الحزب الحاكم في المجر إلي كتلة يمينية شعبوية جديدة، سترتفع النسبة الي 25% لتكون أكبر مجموعة في البرلمان وتتجاوز المسيحيين الديمقراطيين الذين احتلوا حتي الآن المرتبة الأولي.. اما الأمر الثالث فتقول صحيفة »واشنطن بوست» الامريكية انه سيكون صعود الأحزاب المناهضة لاستمرار الاتحاد الأوروبي وفوزهم بمقاعد كافية لتعطيل النشاط التشريعي، كما حدث مع صعود نايجل فراج في بريطانيا ومارين لوبان في فرنسا وماثيو سالفيني في إيطاليا. ومن هنا ستكون الانتخابات البرلمانية الأوروبية هذه المرة بمثابة استفتاء علي بقاء الاتحاد الأوروبي الذي امتد عمره لأكثر من 60 عامًا.
