أعلنت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أنه سيتم خلال شهر يناير المقبل التعاقد مع أحد أكبر بنوك الاستثمار العالمية للترويج للاستثمار في مصر، مؤكدة أن خطة الترويج في الخارج للاستثمارات في مصر ستركز علي استهداف واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات التي تحتاجها مصر مثل زيادة الصناعات التصديرية بهدف زيادة الصادرات، وكذلك الصناعات التي توفر بديلا محليا للسلع المستوردة، بالاضافة الي القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية تمكنها من المنافسة عالميا، واستغلال الخامات المتوفرة لتعطي قيمة مضافة للانتاج المصري، وكذلك الصناعات كثيفة العمالة بهدف توفير فرص عمل للشباب. وقالت ان الوزارة تستهدف جذب استثمارات اجنبية مباشرة خلال العام المالي الحالي تبلغ نحو 9.9 مليار دولار.. وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الخطة تتضمن الترويج عالميا للخريطة الاستثمارية، من خلال التواجد في المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية الدولية، مثل الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين. وأكدت د. سحر نصر أن مضاعفة الاستثمارات يمثل أولوية للحكومة، مع التأكد من قدرة تلك الاستثمارات علي اتاحة فرص عمل حقيقية ومردود اقتصادي للدولة والمواطن والمستثمر، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالعمل علي زيادة الاستثمارات بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب بهدف تقليل نسب البطالة، مشيرة إلي أن الحكومة حريصة علي مشاركة أكبر للقطاع الخاص في ضخ استثمارات في مختلف المشروعات. وأوضحت الوزيرة أن محاور وخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة تتضمن التطوير المؤسسي لدعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال اتمام التأسيس الكترونيا بالكامل، وتطوير منظومة إدارة علاقات المستثمرين، وانشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، واتاحة التمويل من خلال القطاع المالي غير المصرفي من خلال تحديث اجراءات وتشريعات القطاع المالي غير المصرفي وابتكار ادوات مالية جديدة ضمن مبادرة الشمول المالي، مع استعادة مكانة مصر علي خريطة الاستثمار العالمية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الاعمال، واتاحة التمويل للمشروعات الكبري والبنية الاساسية، وتعزيز الاحتياجات الاساسية للمواطن المصري وتوفير فرص العمل.