بعد أن اكتشف كونترول السنة الثانية بكلية الحقوق جامعة بنها واقعة تزوير كبري بكلية الحقوق في درجات إبنة عميد الكلية، وكذا ابنة وكيل الكلية السابق، ومعهما ابنة مدير الشئون القانونية السابق بالكلية، قام د. السيد القاضي رئيس جامعة بنها السابق قبل أسابيع من انتهاء مدته رئاسته للجامعة علي الفور بتحويل القضية للتحقيق بحقوق القاهرة، وبعد أن أثبت المحقق صحة التهمة، وبعد أن تم إعادة تصحيح الأوراق بمعرفة أساتذة حقوق القاهرة قرر مجلس جامعة بنها برئاسة د.حسين مغربي القائم بعمل رئيس الجامعة اعتماد الدرجات الحقيقية التي تستحقها هؤلاء الطالبات التي قدرها مصححو كلية حقوق القاهرة، وعدم الاعتداد بالدرجات التي سبق وتم وضعها لهن بالتزوير بعد شطب الدرجات الأولي لهن وإعطائهن درجات عالية في مادة القانون المدني بالسنة الثانية، أو أي مادة آخري حدث بها نفس التزوير وكانت أكثرهن استفادة من عملية التزوير هي إبنة عميد الكلية التي كان المزور لدرجاتها قد أعطاها الدرجة شبه النهائية حتي تستمر في أن تكون الأولي علي الدفعة مثلما حدث معها في السنة الأولي، خاصة وأن كل درجات المواد الأخري لهذه الطالبة كانت هي الدرجات النهائية في جميع المواد، وهو مايستحيل حدوثه في أي كلية حقوق في العالم نظرا لطبيعة المواد الدراسية بها. استمرار التحقيقات كما قرر مجلس جامعة بنها استمرار عملية التحقيق في كل هذه الوقائع مع كل المسئولين فيها عن طريق نفس المحقق بكلية حقوق القاهرة كما قرر المجلس أيضا البدء في إعادة هيكلة كلية حقوق بنها بالكامل وعلاج كل الثغرات التي أدت إلي وجود مثل هذا الخلل، وهذه الحالات من التزوير، وعدم السماح بعد ذلك بخروج أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب خارج الكلية لتصحيحها من قبل مصححين آخرين سواء كانوا من الجامعات الأخري، أو من غيرها والتي تتم بسبب قلة أعضاء هيئة التدريس بكلية حقوق بنها الذين لايزيد عددهم عن 20 عضو هيئة تدريس ومع ذلك كانوا يحاربون طوال السنوات الماضية زيادة هذا العدد حتي لاينافسهم أحد في توزيع الكتب وجني الملايين من ورائها، حيث أن عدد الطلاب المنتظمين 0 كيفية اكتشاف الجريمة وكان د.السيد القاضي رئيس الجامعة السابق قد اكتشف هذه الوقائع الخاصة بالتزوير في درجات إبنة عميد الكلية وآخرين معها قبل أسابيع من تركه رئاسة الجامعة في أول سبتمبر الماضي لبلوغه السن القانونية، وذلك بعد أن رفع له أعضاء كونترول السنة الثانية بالكلية مذكرة رسمية موقعين عليها يكشفون فيها لرئيس الجامعة أنهم وجدوا عند رصد درجات الطلاب أن درجات إبنة عميد الكلية د.السيد نوفل وكذلك ابنة الوكيل السابق للكلية د.رضا عبد الحليم، وأيضا درجات ابنة مدير الشئون القانونية بالكلية في ذلك الوقت أكرم قنصوة قد تم حذف الدرجات الحقيقية لهن التي كان المصحح قد وضعها لهن وتم محوها ب »الكريكتور » وتم وضع درجات أخري لكل منهن بدلا منها أعلي بكثير من الدرجات التي كانت هؤلاء الطالبات قد حصلن عليها من البداية، وأكدوا أن ابنة عميد الكلية علي سبيل المثال قد تم منحها 19 درجة ونصف الدرجة من 20 في مادة القانون المدني لتكون الأولي علي الدفعة هذا العام أيضا مثلما حدث لها في العام الماضي وذلك بعد أن كان يتم منحها 20 من 20 في بقية المواد الأخري. التحقيقات بجامعة القاهرة وعلي الفور طلب د.السيد القاضي من د.حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في ذلك الوقت والقائم حاليا بعمل رئيس الجامعة بالتحفظ علي كراسات الإجابة الخاصة بهؤلاء الطالبات الثلاث والذي عقد من جانبه مجلس شئون التعليم والطلاب الذي يضم كل وكلاء الكليات وعرض عليهم الواقعة بكل تفاصيلها وكرسات الاجابة التي تم التزوير فيها فأعلنوا جميعاً رفضهم لما تم ، وطالبوا بضرورة احالت الأمر للتحقيق لذا قرر رئيس الجامعة حجب إعلان نتيجتهن لحين انتهاء التحقيقات في هذا الشأن، وقرر أن يكون التحقيق في جهة محايدة بعيدا عن أساتذة حقوق بنها، واختار جامعة القاهرة لهذه المهمة وطلب من رئيسها د.عثمان الخشت ترشيح محقق له يتولي هذه المهمة القانونية، وبالفعل رشح له د.سامي عبد الباقي أحد كبار أساتذة حقوق القاهرة الذي بدأ عمله علي الفور، إلا أن عميد حقوق بنها اختصمه عند رئيس جامعة القاهرة قبل أن يوقع علي التقرير النهائي للتحقيق بعد أن وجد أن الإدانة قادمة لامحالة، وأن الوقائع المادية أثبتت عملية التزوير الفج والمقصود، وبفعل فاعل في درجات هؤلاء الطالبات وفي مقدمتهن ابنة عميد حقوق بنها، فاضطر رئيس جامعة القاهرة لأن يطلب من د.صبري السنوسي عميد كلية الحقوق بالجامعة ترشيح محقق آخر دون أن يعلم د.الخشت أن الخصومة التي اخترعها عميد حقوق بنها مع المحقق الأول كان الهدف منها إطالة عملية التحقيق وعدم إعلان نتيجته التي ستكون بالتأكيد إدانة قوية ستحرمه من الترشح لرئاسة جامعة بنها عند فتح باب التقدم لذلك، وبالفعل تقدم وتم ترشيحه في المرتبة الثالثة بعد أن سبقه في الترتيب إثنان آخران من كلية الهندسة وهو ماوضع ممثلي جامعة بنها داخل اللجنة السباعية المنوط بها اختيار المرشحين والممثلون الثلاثة هم: د.سليمان مصطفي د.صفوت زهران د.شعبان طه في موضع اتهام حيث كان يجب عليهم علي الأقل إبلاغ رئيس اللجنة السباعية د.ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ بشكل شخصي بما يدور حول تزوير نتائج ابنة العميد المرشح، وأن هذه الواقعة حاليا قيد التحقيق، لكنهم لم يفعلوا. حكم قضائي عبقري ونتيجة لمحاولات عميد حقوق بنها تعطيل إعلان نتيجة التحقيق بأي شكل قام د.صبري السنوسي عميد حقوق القاهرة بتكليف محقق آخر من كبار أساتذة الكلية أيضا، إلا أن عميد حقوق بنها مارس عليه بطرق مباشرة وغير مباشرة كل أنواع الضغط لإثنائه عن إدانته، فقرر هذا المحقق الاعتذار عن عدم استكمال هذه المهمة شعورا بالحرج لتأكده من ثبوت تهمة التزوير فاضطر عميد حقوق القاهرة مرة أخري لتكليف محقق ثالث مشهور عنه أنه لايحيد عن الحق أبدا، ولايقبل أي ضغوط من أحد، ويعمل ضميره والقانون فقط في أي تحقيق وهو د.سامي عبد الصادق أحد كبار أساتذة حقوق القاهرة، وكان قد تم إحضار الكتب التي تم تدريسها لهذه الفرقة في هذه المادة وتم توزيع أوراق الإجابة علي أكثر من أستاذ بحقوق القاهرة لإعادة تصحيحها مرة أخري بعد ثبوت واقعة التزوير والكشط للدرجات الأولي وتعديلها بدرجات أعلي . وكانت نتيجة التصحيح الأخيرة في حقوق القاهرة هي منح الطالبات الثلاث درجات أقل بكثير مما كان قد تم وضعها لهن بالتزوير وفي مقدمتهن ابنة عميد حقوق بنها التي حصلت علي 11 درجة ونصف الدرجة فقط من 20 بدلا من الدرجة التي حصلت عليها بالتزوير الفج والواضح والذي تم بفعل فاعل. وفور وصول نتيجة الإدانة من حقوق القاهرة والتي قرأها القائم بعمل رئيس جامعة بنها علي مجلس الجامعة في جلسته الأربعاء الماضي في شجاعة تحسب له وإصراره علي عدم التستر علي أي مخالفة، وذلك حتي يكون القرار في هذه القضية قرارا لمجلس الجامعة بكامله، مع أن القانون يعطيه الحق في اعتماد نتيجة التحقيقات التي جاءته من حقوق القاهرة وتعديل درجات الطالبات الثلاث وإلغاء الدرجات المزورة وعليه وافق مجلس جامعة بنها بالاغلبية علي تعديل النتيجة للطالبات الثلاث، مع استمرار التحقيق من جانب جامعة القاهرة في كشف كل ملابسات ماتم من وقائع في جريمة التزوير هذه.
