تنطلق الدورة الثالثة لمؤتمر »شراكة التنمية للتأجير التمويلي» الثلاثاء المقبل 16 أكتوبر، تحت رعاية ومشاركة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة دور التأجير التمويلي في دعم الاستثمار وتعزيز الشمول المالي، في ظل النمو الملحوظ للاقتصاد المصري بعد قرارات الإصلاح الأخيرة، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تتواكب مع التعديلات التنظيمية والتشريعية التي تم إعدادها لتنشيط أدوات التمويل غير المصرفية للاستفادة منها في تمويل المشروعات الكبري والمتوسطة والصغيرة . وتنطلق الدورة الثالثة للمؤتمر تحت عنوان »التمويل من أجل التنمية»، بمشاركة 500 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات المؤسسات العاملة في القطاعات المالية المختلفة، بالإضافة إلي كافة القطاعات المستفيدة والمرتبطة والراغبة في العمل وفقا لنشاط التأجير التمويلي. ويستهدف المؤتمر من خلال جلساته الرئيسية إجراء حوار مجتمعي ومناقشات جادة وفعالة لتحديد فرص النمو التي تواجه هذا القطاع وعرض التحديات التي تحول دون تنشيطه من أجل مواجهتها، حتي يتمكن من الاستحواذ علي حصة تمويلية حاكمة داخل السوق في السنوات المقبلة ولعب دورا أكثر حسماً في تمويل المشروعات التنموية. ويفتتح المؤتمر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، بمشاركة عددٍ من المسئولين وقيادات محلية وإقليمية، وعدد من قيادات المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من الشركات العاملة في سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتخصيم، وعدد من قيادات البنوك المصرية، بالإضافة إلي مشاركة ممثلين من قطاعات الصناعة والتجارة، والنقل، والإسكان، والبرمجيات، والطاقة، والمقاولات. من جانبه قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأجير التمويلي يعد أحد أبرز آليات تمويل المشروعات التي تدعم خطط التمويل والنمو المستدام لكافة القطاعات الاقتصادية بمصر، مشيرا إلي أن إصدار السيد رئيس الجمهورية القانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم - بعد موافقة مجلس النواب يمثل إحدي خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية . وأشار إلي ان القانون استحدث وسائل وأدوات جديدة ستدعم النشاط كإتاحة التمويل من خلال بيع ممتلكات في حوزة المشروعات -ومن بينها الأراضي- وإعادة استئجارها واستخدام حصيلة البيع في تمويل الأنشطة الاستثمارية لهذه المشروعات، كما تضمن القانون لأول مرة قواعد تسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر أن يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ليتزايد دورها في مجال إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر، وبما يسهم في تعزيز الدور الفعال للمؤسسات المالية غير المصرفية في مجال الشمول المالي. وأشار إلي ارتفاع قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل 16 مليار جنيه، مقابل 11.8 مليار جنيه عن نفس الفترة في العام الماضي، علي الرغم من انخفاض عدد العقود من 894 عقدا إلي 869 عقدا. وأعلنت نيرمين عبدالفتاح العضو المنتدب لشركة اكسلانت كومينيكشن المنظمة لفعاليات المؤتمر، عن اكتمال المشاركات الرئيسية في فاعليات المؤتمر، والذي سيشهد شرح كيفية دعم خطط واستراتيجيات الدولة خلال المرحلة الحالية من خلال الآليات التمويلية غير التقليدية خاصة التأجير التمويلي، وكيفية الاستفادة من تلك الآلية في دعم المشروعات القومية والمنشآت الصغيرة، مما يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية المطروحة وتحقيق التنمية المطلوبة، والاعلان عن الحوافز المطلوبة لتنشيط هذه الآلية الحيوية لدمجها في برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة. وأشارت إلي أن المشاركين في فعاليات المؤتمر، يبحثون زيادة الاستثمار عن طريق زيادة دور التأجير التمويلي في المشاريع الاقتصادية المتنوعة وجذب شرائح متنوعة من المستثمرين، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة للقطاع الخاص والمساعدة في حلول لنقص السيولة لدي الشركات حيث يمكنها من تشغيل مرافق الإنتاج بشكل أسرع. وأوضحت نيرمين عبد الفتاح أن مبادرة »شراكة التنمية» بين الدولة والقطاع الخاص، تعد المبادرة الأولي من نوعها التي تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبري وورش العمل الفاعلة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المتنوعة سنوياً، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور في تحديد سياسات الحكومة في إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.
