فارق شاسع بين وضع المرأة المصرية قبل ثورة 30 يونيو، وبين وضعها بعد الثورة المجيدة التي فتحت أفاقا واسعة أمام تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصادياً. قبل ثورة 30 يونيو عانت المرأة المصرية لسنوات عديدة من مظاهر التهميش والإقصاء والعنف، وهي الأوضاع المؤسفة التي لازمت بنات حواء رغم الدور الكبير الذي بذلته المرأة في ثورة 25 يناير، حيث تعمدت جماعة الإخوان الإرهابية علي تهميش المرأة طوال العام الذي حكمت فيه مصر سواء في البرلمان حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة في برلمان الإخوان 1٪ فقط، أو في الحكومة حيث ضمت حكومة هشام قنديل الإخوانية وزيرتين فقط، فضلا عن مظاهر العنف الذي تعرضت له المرأة المصرية طوال السنوات السابقة لثورة 30 يونيو.. أما في السنوات التي أعقبت ثورة 30 يونيو، فقد نالت المرأة العديد من الحقوق والمزايا الأمر الذي جعلها تعيش عصرها الذهبي، ويكفي الإشارة الي أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان ارتفعت الي 15٪ فضلا عن تخصيص ربع مقاعد المحليات للمرأة، ووجود 8 وزيرات و4 نائبات للوزراء في حكومة د. مصطفي مدبولي. وفي التقرير التالي ترصد »أخبار اليوم» أوجه الفرق بين وضع المرأة قبل 30 يونيو وبعدها. قبل 30 يونيو تهميش وإقصاء وعنف عانت المرأة المصرية قبل ثورة 30 يونيو لسنوات عديدة من التهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي وعلي الرغم من نزول المرأة جنبا الي جنب مع الرجل في ثورة 25 يناير 2011 للمطالبة بالمساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية الا أن الوضع لم يتغير حيث ظلت المرأة تعاني من أزمة الاقصاء في العديد من القضايا.. وظهر التهميش السياسي للمرأة بشكل واضح بعد ثورة 25 يناير خاصة في المناصب القيادية، فقد ضمت وزارة د. عصام شرف سيدة واحدة في التشكيل الحكومي، وبعدها حكومة د. كمال الجنزوري التي ضمت ثلاث سيدات، كما ضمت وزارة د. هشام قنديل سيدتين فقط، أما في اول تجربة انتخابية شاركت فيها المرأة بعد ثورة 25 يناير وهي الانتخابات البرلمانية فلم تجد أي دعم شعبي أو حزبي، فقد تخلت كافة الاحزاب تماما عن النساء وجاءت الأسماء لمن فكر في ترشيح النساء في آخر القائمة مما اضطر العديد من النساء إلي خوض التجربة الانتخابية مستقلات علي المقاعد الفردية.. وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد خاضت 984 مرشحة المعركة الانتخابية في مراحلها الثلاثة من أجمالي 8113 مرشحة بنسبة 12.1% منهن 633 مرشحة خاضت المعركة الانتخابية علي القوائم الحزبية فاز منهم 7 نساء بنسبة أجمالية 1% والتي تعتبر نسبة صادمة للغاية كما ان أغلب تلك النساء كانت من حزب الحرية والعدالة، ولم يختلف الوضع كثيرا في انتخابات مجلس الشوري المصري حيث خاضت الانتخابات 196 امرأة فاز منهن 4 فقط من أصل 180 عضو بنسبة 2% . وعند كتابة الدستور في 2011 شهدت عملية تشكيل لجنة المئة المكلفة بصياغة الدستور المصري تهميش واضح للمرأة فمثلت المرأة ب6 نساء فقط في اللجنة بنسبة 6% بعد ما كانت تعلو الاصوات المطالبة بوصول نسبة تمثيل المرأة الي 50% او علي الاقل 30% . بعد 30 يونيو تمكين سياسي واجتماعي واقتصادي 8 وزيرات و4 نائبات للوزراء في حكومة مدبولي و30٪ نسبة القاضيات » بعد أعوام من الإقصاء والتهميش، حصلت المرأة المصرية علي العديد من حقوقها عقب ثورة 30 يونيه.. حيث تم اتخاذ عدة إجراءات تستهدف تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا و القضاء علي كافة مظاهر التمييز ضدها، بالإضافة إلي سن وإصلاح بعض التشريعات الخاصة بالمرأة ، واتخاذ بعض الإجراءات التي تهدف إلي تغيير المفاهيم المجتمعية المؤثرة عليها سلبا، وتفعيل دورها علي المستوي الوطني والدولي والإقليمي، إيمانا من القيادة السياسية بأن التنمية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون مشاركة إيجابية من نصف المجتمع، وتفعيل إسهاماتها في الحياة العامة. ووفقا لما ورد بمواد دستور 2014 من حقوق ومكتسبات غير مسبوقة للمرأة المصرية ، وفي ظل توافر الإرادة السياسية الداعمة للنهوض بالمرأة في مختلف المجالات ، فقد تم وضع آلية وطنية للنهوض بالمرأة ، لتحقيق الأبعاد الثلاثية للتنمية والتي تتمثل في »النمو الاقتصادي والحد من الفقر، التشغيل الكامل واللائق ، والعدالة الانتقالية من خلال تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين، وإدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع سياسات وخطط وبرامج الدولة لتحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقات والكفاءات البشرية المتاحة» وفي هذا الإطار تغير وضع المرأة عقب 30 يونيو. حقوق دستورية وقانونية منح دستور 2014 للمرأة حقوقا نص عليها في عدد من مواده بعد 30 يونيه كان أهمها المادة 11 والتي تتضمن »تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور» والمادة 180 والتي تنص »تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، يخصص ربع عدد المقاعد للمرأة» والمادة 93 التي »تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة»، وهو الأمر الذي يضمن التزام مصر باتفاقية »القضاء علي كل أنواع التمييز ضد المرأة» (السيداو) وغيرها من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة التي صدقت عليها مصر» وجاء الدستور المصري ليقرر كوته للمرأة في المجالس المحلية المنتخبة هي »ربع المقاعد». وتعد هذه الخطوة إيجابية في طريق تحقيق تمثيل المرأة في البرلمان، وتغيير الصورة النمطية للمرأة في المجتمع.وذلك في المادة180 والتي تنص علي »تخصيص25% من مقاعد المحليات للمرأة مما يعيد إلي الأذهان ريادة المرأة في العمل العام» وهذه الحقوق لم تكن موجودة في الدستور المصري قبل 30 يونيو.. كما حصلت المرأة المصرية علي عدة تشريعات وقوانين تحفظ لها مكانتها بالمجتمع ومنها قانون تغليظ العقوبة علي التحرش،تغليظ عقوبة ختان الأناث،تجريم الحرمان من الميراث،قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، مناهضة الزواج المبكر،مبادرة العنف ضد المرأة. مناصب سياسية وقيادية في السنوات التي أعقبت 30يونيو حصدت المرأة مناصب سياسية عليا ومنها»تعيين فايزة أبو النجا ،أول مستشارة أمن قومي، تعيين أول نائبة محافظ البنك المركزي، أعلي تمثيل وزاري للمرأة 20% حيث تتضمن حكومة د. مدبولي 8 وزيرات وهن »غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط،والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة،الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة للبيئة و4 نواب للوزراء من السيدات، وهن الدكتورة مني محرز علي حسنين، نائبا لوزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندسة راندة علي صالح المنشاوي نائبا لوزير الإسكان للمتابعة والمرافق، ونيفين رياض عبد المجيد القباج نائبا لوزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، والمهندسة غادة مصطفي لبيب عبد الغني أبو زيد نائبا لوزير التخطيط للإصلاح الإداري». كما حصلت المرأة علي أعلي تمثيل برلماني بلغ 15 % من عدد مقاعد مجلس النواب بعدد 90نائبة. وتم تعيين أول سيدة تجلس علي مقعد العمدة في المنيا، وهي نشوي سرحان، 54 سنة، بعد صدور قرار وزير الداخلية في اغسطس 2017 بتعيينها عمدة لقرية حميدة الجندي، التابعة لمركز مغاغة في المنيا. وتعيين أول سيدة تتولي منصب محافظ ناديه عبده بمحافظة البحيرة، تعيين عزة أحمد في منصب رئيسة حي الدقي بمحافظة الجيزة وهي سابقة تعد الأولي من نوعها. كما حصلت اللواء عزة الجمل علي منصب أول لواء شرطة في مصر، حيث كان الوضع في السابق لايسمح بترقية المرأة لمنصب لواء شرطة. حقوق أخري كما وقع الرئيس السيسي علي قانون يقضي بزيادة عقوبة السجن لأي شخص يجري عملية ختان الإناث، من السجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد علي سنتين إلي السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 15 سنة.. وتسعي الدولة لرفع إجازة الأمومة للعاملات بالمؤسسات الحكومية من 3 أشهر إلي 4 أشهر ما يعد خطوة منصفة للنساء العاملات.. وتم تخصيص وثيقة أمان ل50٫000 سيدة كدفعة أولي هدية للمرأة المصرية المعيلة في عيد المرأة المصرية، بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والرقابة الادارية ووزارة الأوقاف. كما خصص الرئيس عبد الفتاح السيسي، 250 مليون جنيه لوزارة التضامن الاجتماعي، لمساعدة المرأة المصرية كتمويل مشروعات المرأة المعيلة وتكليف وزارة التضامن الاجتماعي بدعم أسر المرأة المعيلة من خلال برامج دعم ميسرة يقدمها بنك ناصر الاجتماعي، بقيمة 50 مليون جنيه.وإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لتوفير خدمات الطفولة المبكرة بما يسمح للأم المصرية العمل والمساهمة في بناء الدولة.. وحصلت الغارمات علي دعم السيسي حيث قدم لهن آليات لانقاذهن من السجون، حيث تم إعداد مشروع قانون يمنع سجن الغارمات، يناقشه البرلمان. وعن المجلس القومي للمرأة والدور الذي قام به في ظل العهد الحالي لمساندة المرأة قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، أن هناك بعض الحملات المهمة التي قمنا بها من أهمها: وحملة »طرق الأبواب» والتي وصلت عام 2017 لمليون و100 ألف سيدة، لتوعية المرأة بالأطر الصحيحة في العلاقات الأسرية والآثار السلبية للطلاق والانفصال علي الأبناء، والآثار السلبية لزواج القاصرات وختان الإناث.. وحملة »التاء المربوطة» ووصل عدد مشاهديها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ل 58 مليون متابع، لتمكين المرأة في جميع المجالات، وحملة »معا في خدمة الوطن» لتدريب واعظات ومعلمات الكنائس والراهبات بهدف استغلالهن في حملات التوعية المجتمعية للأسر داخل منازلهم.. وحملة »المرأة المصرية صانعة المستقبل» لحماية النساء من العنف وحرمانها من الميراث والتعليم. تطلعات مستقبلية وقام الرئيس السيسي بتكليف الحكومة والمجلس القومي للمرأة بوضع استراتيجية تمكين المرأة 2030 كوثيقة العمل للأعوام القادمة خلال فترة رئاسته الثانية لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية المستدامة لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وقانونيا وثقافيا.. وتتضمن الاستراتيجية علي الصعيد الاقتصادي زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، فضلًا عن التأكيد علي دورها وأهمية خروجها للعمل يعد أكبر دليل علي تمكينها.. وعلي الصعيد السياسي تعزيز أدوارها القيادية ووصولها لمقاعد أكثر في التمثيل النيابي والمناصب القيادية والمواقع القضائية وغيرها وعلي الصعيد الاجتماعي وصول المرأة للخدمات التعليمية والصحية وفهمها لحقوقها وواجباتها وعلي الصعيد القانوني والتشريعي في حماية المرأة من خلال القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة والأحوال الشخصية، وتجريم ختان الإناث وتجريم حرمان الأنثي من الميراث. والآن بلغت قوة عمل النساء نسبة 35%، و نسبة القاضيات في الهيئات القضائية 30% ، ونسبة السيدات في المناصب الوزارية 30%.
