هل نجحت الثورة.. ولم يسقط النظام.. ومازلنا نعيش في جلباب الجنرال حسني مبارك حتي الآن؟.. هذا السؤال اصبح مطروحا سرا وعلنا.. من الاغلبية الصامتة. ومن النخبة الوطنية الغاضبة من كل ما يجري علي الساحة السياسية من فوضي.. وخلط للاوراق.. وصراع علي المصالح الخاصة والاجندات التي لانعلم من يمولها.. ولا من يقف وراءها؟. التغيير كان لابد ان يبدأ بإعداد دستور جديد يليق بحجم مصر وتاريخها وثورتها.. ودماء شهدائها. وذلك قبل اي خطوة اخري سواء انتخاب برلمان او رئيس للجمهورية..! الترقيع الدستوري الذي تم.. وما أعقبه من صدور قانون للاحزاب.. وآخر لمباشرة الحقوق السياسية. وفي الطريق ثالث يتعلق بانتخابات مجلس الشعب كلهم جري اعدادهم وطبخهم في سرية تامة.. وفي غرف مغلقه ودون شفافية.. ولاعلانية تسمح بالحوار والنقاش المجتمعي وابداء الرأي فيها وهو أمر لا يتفق مع المسيرة الديمقراطية التي نسعي اليها!. الاصرار علي اجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر القادم يجعلنا نتساءل.. هل تسمح الظروف الامنية الحالية وما فيها من انفلات.. وحوادث عنف وبلطجة تمارسها مجموعات منظمة ويبدو ان لها نوعا من الحماية لا نعلم من وراءه..؟! هذا اضافة الي الاحتقان الطائفي الموجود وفلول الحزب الوطني ومعهم اصحاب المصالح من محترفي الانتخابات وما يملكونه من سطوة المال والرشاوي خاصة في المدن والقري؟!. كيف ستكون صورة التركيبة القادمة الي مقاعد البرلمان في ظل تلك الظروف والاجواء.. ومن يضمن ان تكون علي مستوي إعداد دستور محترم يحقق طموحات طال انتظارها؟!. السادة الجنرالات الدستور هو المؤسس ومصدر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فكيف ندعو لانتخابات مجلس شعب جديد لم تتحدد لنا سلطاته ولا صلاحياته ودوره.. وكيف ينتخب رئيس للجمهورية لم يتحدد لنا حجم سلطاته مطلقة أم محدود؟!. سلطات البرلمان القادم.. وسلطات الرئيس المقبل سوف يحددهما الدستور الجديد فيكف ندعو للانتخابات قبل وضع واقرار هذا الدستور الجديد؟!. الثورة ارادت رئيس جمهورية بسلطات محدودة حتي لا يتغول علي الحكومة والبرلمان.. وألا يملك سلطات مطلقة في حل البرلمان وفرض حالة الطواريء منفردا والي اجل غير مسمي!. النخبة الوطنية تريد دستور يجعل الامة مصدر السلطات.. ويكفل الحريات السياسية والنقابية ويضمن حقوق الانسان والمواطنة. ومعها سلطة تشريعية تستمد قوتها من الرأي العام وتفرض ارادته من خلال الانتخابات التي جاءت بهم.. فتراقب الحكومة وتحاسبها!. السادة الجنرالات.. تعلمون ان المشاركين في مؤتمري الحوار الوطني والوفاق القومي.. وفي شبه اجماع دعوا المجلس الاعلي للقوات المسلحة الي اعادة النظر في الاولويات السياسية المطروحة الآن.. لتكون الاولوية لوضع الدستور ابوالقوانين قبل اجراء اي انتخابات للبرلمان أو الرئيس القادم. لعل افضل اقتراح هو ما قدمته المستشارة تهاني الجبالي باجراء استفتاء حول نقطتين: هل نضع الدستور أولا.. أم نجري الانتخابات البرلمانية أولا.. أو الاستناد الي توصية مؤتمر الحوار والوفاق ونضع الدستور أولا حتي نحسم الخلاف ونحقق الاجماع الوطني؟!.
