تم تكريم بنك مصر من خلال مؤسسة مصر الخير وذلك خلال احتفاليتها الثانية لشركاء التنمية، وقد قام الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير بتسليم شهادة التكريم لمحمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بحضور الدكتورة فاطمة الجولي مدير عام قطاع اتصالات المؤسسة مسئول ملف العمل المجتمعي ببنك مصر.. وذلك عن دور بنك مصر وجهوده في تمويل المشروعات متناهية الصغر وتوفير الآلاف من فرص العمل للقري الأكثر استحقاقا بمحافظة المنيا من خلال التعاون مع المؤسسة، كما شهد الحفل تكريم المؤسسة للشركاء والشركات في مصر والخليج العربي والمنظمات الدولية، التي تعمل في مسيرة التنمية، التي تنفذها »مصر الخير»، مع تكريم أبرز المتبرعين وتوجيه شكر لهم.. وقد جاء هذا التكريم باعتبار بنك مصر شريكا للتنمية مع مؤسسة مصر الخير من خلال البروتوكول الذي تم توقيعه مع المؤسسة وذلك لتوفير فرص تمويلية لتنفيذ مشروعات مولدة للدخل بمحافظة المنيا، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة المعيلة والمشروعات الحرفية والتجارية التي تلبي الاحتياجات ذات الأولوية بالقري المستهدفة في محافظة المنيا بما يحقق الاكتفاء الذاتي بالقري المستهدفة؛ ومن تلك المشروعات تنفيذ عدد (50) مشروعا متناهي الصغر، تنفيذ عدد (300) مشروع للمرأة المعيلة، وتنفيذ عدد (500) صوبة زراعية (بواقع 4 صوب زراعية لكل مزارع) في تجمع زراعي واحد، زراعة 200 فدان وتنشيط عمل عدد 2 جمعية زراعية تعاونية وذلك للاستفادة القصوي من كبر حجم المشروع وخفض التكلفة، توزيع المخاطر وزيادة الارباح، ولن يقتصر التمويل المقدم من بنك مصر علي تنفيذ المشروعات فحسب بل سيمتد ليشمل تدريب عدد 300 فرد تدريبات فنية وحرفية وتدريب 150 فرد تدريبا فندقيا وذلك لضمان تأهيل القدرات والمهارات لمنفذي تلك المشروعات.. قال محمد الاتربي رئيس بنك مصر إن البنك قد أعلن مؤخرا عن تبني توجه نبيل نابع من استراتيجيته وهدف تواجده ككيان مالي عملاق باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني تحت شعار »حق المواطن في حياة كريمة» يتم التركيز من خلاله علي إيجاد الحلول المالية لكافة فئات المجتمع علي اختلاف احتياجاتهم، الأمر الذي له بالغ الأثر علي النمو بدخل الفرد والحالة المعيشية للأسرة وله مردود ذات بعد قومي في رخاء الاقتصاد ككل والتأثير الإيجابي علي الناتج القومي المحلي. مؤكدا ان بنك مصر يعد من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع علي عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها علي المدي الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل علي موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GکI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأممالمتحدة UN Global »ompact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 400 مليون جم في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2016/2017، كما وصل حجم انفاقه في العام المالي 2017/2018 إلي ما يزيد علي 600 مليون جنيه. هذا ويسعي بنك مصر دائما أن يكون مثالا يحتذي به لكافة المؤسسات العاملة وقدوة في دعم المجتمع والاقتصاد المصري بشتي الوسائل المتاحة لكافة المجالات.
