تبدأ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الأربعاء المقبل مناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة يمنح المحافظات والوحدات المحلية إصدار تصاريح مؤقتة للباعة المتنقلين وسيارات الطعام المتنقلة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مقابل سداد أصحابها لرسوم محددة، كما خصصت اللجنة اجتماعاتها الأسبوع المقبل للانتهاء من مناقشة مشروع قانون المحال العامة. وأكد أحمد السجيني رئيس اللجنة أن مشروع القانون يهدف لتحديث الإجراءات الخاصة بتنظيم إصدار التراخيص وإدارة المحال العامة، وسيضع حلولا كثيرة لمشاكل المقاهي والكافيهات وغيرها من المحال العامة لإدخال القطاع غير الرسمي تحت رقابة الحكومة للعمل بشكل رسمي من خلال تبسيط الإجراءات وتحفيز أصحاب تلك المحال في تقنين أوضاعهم موضحا أن القانون سيتضمن عقوبات رادعة للمخالفين بعد تبسيط إجراءات استصدار التراخيص، وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية إن اللجنة دعت ممثلي وزارات التنمية المحلية والسياحة والعدل والصحة والداخلية لفض الاشتباك بينها في مسألة إصدار التراخيص للمحال العامة حيث اكتشفت اللجنة في اجتماعات سابقة أن غالبية المحال العامة باعتراف المسئولين تعمل حاليا بدون ترخيص بسبب التعقيدات وتعدد جهات الإصدار مما يدفع أصحابها للعمل بشكل غير قانوني وهو ما يؤدي لترهل ذلك القطاع وزيادة فاتورة الفساد.