يدرس د. سمير رضوان وزير المالية تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد لمدة عامين أو ثلاثة علي ان تنتهي مصلحة الضرائب العقارية خلال هذه الفترة من حصر وتقييم نحو 03 مليون وحدة سكنية بجميع انحاء الجمهورية. وصرح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأنه تم عرض دراسة تأجيل تطبيق القانون علي وزير المالية بهدف تحقيق العدالة في التطبيق علي جميع المواطنين في وقت واحد، بدلا مما كان مقررا سابقا من تطبيقه علي أصحاب العقارات التي يتم حصرها فقط. واضاف فراج ان المصلحة تقوم حاليا بإعداد دراسة لزيادة حد الاعفاء علي كل وحدة سكنية بما يتراوح ما بين 057 ألفا ومليون جنيه بما يسمح باستبعاد نسبة كبيرة من الوحدات السكنية من الخضوع لقانون الضريبة العقارية.