حالة من الحيرة تسود شركات التأمين الحكومية مع اقتراب موعد تنفيذ قرار فصل الانشطة بين شركتي مصر للتأمين علي الحياة ومصر للتأمين علي الممتلكات بدأت الاحداث باضراب موظفي شركة مصر للتأمين علي الممتلكات »مصر للتأمين سابقا«، ورفضوا قرار الفصل رغم موافقة الجمعية العمومية ومجلس الادارة علي ذلك تنفيذا للقانون وتحت ضغوط العمال اتفق كل من محمود عبدالله رئيس الشركة القابضة للتأمين وعادل حماد رئيس شركة التأمين علي الممتلكات علي احالة الامر الي هيئة الرقابة المالية للفصل فيه. ورغم قوة موقف شركة مصر للتأمين علي الحياة التي تطالب بسرعة تنفيذ القرار حتي تواصل عملها الا ان عادل منير نائب رئيس هيئة الرقابة المالية قرر دراسة الامر.. مؤكدا حرصه علي مصالح العمال واوضاع الشركتين واضاف انه لن يتخذ قرارات تؤدي للاضرار بأي شركة منهما. وفي الوقت الذي اكد مسئولو شركة مصر للتأمين علي الحياة »لتأمين الاهلية سابقا« ان كل يوم يمر بدون فصل للمحفظة المالية الخاصة بالتأمين علي الحياة واعادتها للشركة يعني خسائر قدرها 5 ملايين جنيه وهو ما يعد اهدارا للمال العام. وهنا يشير موظفو شركة مصر للتأمين علي الممتلكات ان قرار الدمح لم يكن له داع وان ارباح شركات التأمين قبل فصل الانشطة وصلت الي 648 مليون جنيه كان نصيب شركة مصر للتأمين منها نصيب الاسد حيث وصلت ارباحها الي 584 مليون جنيه وبعد الدمج لم تحقق فكرة الكيانات العملاقة التي كان يتحدث عنها مسئولو القابضة وتراجعت الارباح لتصل الي 842 مليون جنيه فقط! حدث ذلك في الوقت الذي اكد فيه محمود عبدالله رئيس القابضة للتأمين ان قرار فصل الانشطة حقق ارباحا طائلة تم توجيهها الي المخصصات بدلا من ان تذهب مباشرة لوزارة المالية ولايستفيد منها العاملون. وقال صادق حسن رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة انه تعجب مما يحدث الآن في ظل تبعية شركتي التأمين لمظلة الدولة، بنشاط فصل الانشطة كان المقصود منه تقوية كيانات شركات قطاع الاعمال في مجال التأمين لمنافسة القطاع الخاص بدلا من الاستمرار في معركة تكسير العظام بين شركتي مصر للتأمين الاهلية للتأمين سابقا للفوز بعملاء تأمينات الحياة والممتلكات ومع صدور قانون الدمج استعدت كل شركة للاستقلال بنشاط واحد حتي لاتكون هناك منافسة بين شركات القطاع الواحد والفائز هو القطاع الخاص! ويقول هشام رمضان نائب رئيس شركة مصر للتأمينات علي الحياة ان مايحدث الآن من تعطيل لنقل حصة الشركة التي تحفظ بها في الشركة الاخري للتأمينات علي الممتلكات سيؤدي الي بلبلة وخسائر مستمرة مما يعطي انطباعا للعملاء ان الشركات الحكومية غير جادة! ويكمل هشام رمضان قائلا ان المنافسة بين شركات التأمين الحكومية ادي لتراجع حصتها من 57٪ من السوق الي 05٪ وما يحدث الآن من اعتصامات في شركة التأمين علي الممتلكات والبطء في اتمام الفصل سيؤدي الي ان تقوم شركات القطاع الخاص باختطاف العملاء!
