أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المشروعات الجديدة التي تخطط الوزارة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة سترفع نسبة الاكتفاء المحلي من المنتجات البترولية الي 90%، مضيفا انه سيتم خلال السنوات الأربع القادمة تنفيذ 8 مشروعات جديدة لتحسين عملية الانتاج باستثمارات تبلغ نحو 8٬3 مليار دولار، كما سيتم رفع كفاءة معامل التكرير المصرية ليزيد انتاجها بنسبة 10% لتصل طاقتها الي 41 مليون طن. وقال وزير البترول: إن مشروعات إنتاج الغاز التي تم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الماضية والجاري تنفيذها والمخطط البدء فيها خلال السنوات المقبلة، مثل حقول ظهر وشمال الإسكندرية ونورس من أهم المشروعات التي ستؤدي إلي زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 50% خلال عام 2018، مقارنة بعام 2016، مضيفا أنها ستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية عام 2018، كما سيتم تحقيق زيادة في إنتاج الغاز بنسبة 100% في عام 2020. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء غرفة التجارة الفرنسية بمصر برئاسة محمود القيسي، وبحضور السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، والسفير القبرصي بالقاهرة خاريس مورستيس. وقال الملا أن الوزارة تخطط لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 500 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي2017/2018، كما تم توصيله لنحو 580 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الماضي 2016/2017 رغم ارتفاع تكلفة التوصيل بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار بعض العناصر المستخدمة في عملية التوصيل بسبب تحرير سعر الصرف، مؤكدا إن أهم أهداف الوزارة خلال العام المالي الحالي التركيز علي توصيل الغاز الطبيعي للأسر الفقيرة خاصة في قري المحافظات. وأكد الملا أنه بحلول عام 2021 ستتمكن مصر من تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلي من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية للتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، وسيصبح نموذجاً يحتذي به لباقي قطاعات الدولة في التطوير والتحديث مع الحفاظ علي القيم الأساسية، وهي معايير السلامة والابتكار وأخلاقيات العمل والشفافية والكفاءة. وقال أنه تم تعديل استراتيجية قطاع البترول ليصبح برنامج التطوير والتحديث جزءاً أساسياً منها لتتوافق مع الرؤية المتكاملة للطاقة في مصر حتي عام 2035، التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة والتجارة والصناعة مع باقي الجهات المعنية في الدولة تحت مظلة المجلس الأعلي للطاقة، مشيرا إلي أن محاور استراتيجية القطاع تتمثل في زيادة إنتاج واحتياطيات الزيت الخام والغاز وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بالإضافة إلي التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع والتوسع في صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، إلي جانب الإصلاح الهيكلي لقطاع البترول وتحويل مصر إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.. وأكد الملا أن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر مؤخراً بقرار جمهوري سيؤدي إلي مرونة كبيرة في سوق الغاز الطبيعي في مصر، وسيتيح خيارات متعددة في توفير الغاز للمستهلكين بالسوق المحلية لدفع النمو الافتصادي، مشيرا إلي انه من المتوقع اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز قبل نهاية العام الحالي، وقال إن القانون يتضمن مميزات متعددة، حيث يعد خطوة رئيسية نحو إعادة تنظيم سوق الغاز في مصر بصورة تدريجية، ويعمل علي جذب استثمارات القطاع الخاص للدخول في سوق تجارة وتخزين وبيع وتوريد وتوزيع الغاز الطبيعي مباشرة للمستهلكين باستخدام التسهيلات التابعة لقطاع البترول مقابل رسوم محددة لذلك وفقا لما نص عليه القانون بما يسهم في تأمين مصادر إمدادات متنوعة ومتعددة من الغاز الطبيعي للانطلاق بالمشروعات الصناعية ودفع النمو الاقتصادي ومشروعات تعظيم القيمة المضافة بالإضافة إلي خلق تنافسية في سوق الغاز.
