كثفت الجهات الرقابية حملاتها خلال شهر رمضان الكريم واستطاعت ان تحرر ما يقرب من 1300 محضر لمخالفات بالاسواق والمخابز والبقالات التموينية، وذلك بعد ان انتشرت بعض السلع مجهولة المصدر والمغشوشة مع حلول شهر رمضان الكريم. ويقول العربي ابو طالب رئيس الاتحاد العام لمفتشي التموين ان الوزارة وضعت خطة العمل خلال الشهر الكريم لتوفير جميع احتياجات المواطنين من السلع الأساسية حيث كثفت خلال الفترة الماضية حملاتها علي الأسواق بالإضافة إلي عمل حملات يوميا ليلا ونهارا بجميع محافظات مصر لضبط المتلاعبين بالأسعار والمتاجرين في السلع المنتهية الصلاحية وغير الصالحة. وأكد أن القطاع الرقابي وضع خططا تموينية منذ وقت طويل تضمن توافر جميع السلع طوال شهر رمضان، وفي مقدمتها اللحوم والدواجن والماشية بأنواعها والخضر والفاكهة والسكر والأرز والمكرونة والزيت والدقيق والجبن بجميع أنواعه وتوفير أي نقص في السلع الرمضانية »الياميش». وأوضح ابو طالب أن عقوبات الغلق للمتاجر والمخابز قد تم ارجاؤها الي بعد العيد مادامت المخالفات بسيطة او غير مضرة لصحة المواطن وذلك حتي لا يعاني المواطن بحثا عن السلع او رغيف الخبز في متاجر ومخابز بعيدة. واضاف انه يتم تنظيم حملات رقابية علي أسواق الجملة والنصف جملة من خلال حملات يومية سرية وعلانية من أجل التأكد من توافر جميع السلع خاصة السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والسكر والأرز والمكرونة والبقوليات والألبان ومنتجاتها ومراقبة مدي التزام التجار بالبيع بالأسعار المعلنة وضمان سلامة المعروض من السلع وفحص شكاوي المستهلكين والعمل علي حلها بطريقة فورية. وأشار الي ان هناك حملات مستمرة لإحكام الرقابة علي قطاع المطاحن والمخابز لضمان توافر الدقيق والخبز بأنواعه ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة وانتظام الإنتاج طبقا للمعدلات المعتادة ومنع تسرب الدقيق للاتجار به في السوق السوداء. وقال: وهناك حملات مستمرة لمكافحة ظواهر الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية والفاسدة والمجهولة المصدر والتي يتم طرحها بالأسواق بعد إعادة تعبئتها وتغيير تاريخ الصلاحية والتصدي لتسرب السلع المدعمة كالدقيق والخبز المدعم والزيت التمويني والسكر التمويني واسطوانات البوتاجاز لغير مستحقيها لإعادة بيعها في السوق السوداء وضمان توافر سلعة »أسطوانات البوتاجاز» وضبط أي محاولات للتلاعب في أسعاره ورصد أي عملية إخلال في توزيعه والتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات التسويق للقضاء عليها من خلال الدفع بكميات مناسبة من الاحتياطي المتوافر. واشار الي ان الحملات تشمل منافذ الوزارة حيث تشن حملات مستمرة تستهدف قطاع المجمعات الاستهلاكية والبدالين التموينيين عن طريق متابعة منافذ الشركات القابضة للصناعات الغذائية، المجمعات الاستهلاكية الشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية الشركة المصرية لتسويق الأسماك» لضمان توافر جميع السلع بها ووصولها للمستهلكين بالمواصفات والأسعار المقررة ومتابعة وضبط العناصر المنحرفة من العاملين والمسئولين سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو البدالين التموينيين المتاجرين في السلع المدعمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم واستهداف قطاع اللحوم عن طريق تكثيف المرور علي المجازر الرئيسية للتأكد من تمام التشغيل وسلامة المذبوحات والمرور علي ثلاجات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك لضمان سلامة المعروض بها وكفاية حاجة المستهلكين والبيع بالأسعار المقررة بالتنسيق مع مفتشي الطب البيطري.
