سمعة السلع والمنتجات الصينية أصبحت في الأرض، ليس بسبب المنتجين الصينيين الذين لا يراعون المواصفات ولا يضعون في الاعتبار شروط الجودة، وإنما العيب اصلا في المستوردين المصريين الذين يبحثون عن أقل المواصفات من أجل الحصول علي أقل الأسعار! هذا ما أوضحه عدد من مستوردي البضائع الصينية الملتزمين والذين يدفعون الآن ثمن المخالفات التي ارتكبها زملاؤهم. المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة كان أول من سعي لرفع الضرر عن الصناعات المصرية التي تعاني من المنتجات الصينية الرخيصة والتي تضر ايضاً بسمعة الصين. وقد تجاوب المسئولون الصينيون مع طلبات المهندس رشيد بأن تحصل أي منتجات يتم تصديرها إلي مصر علي شهادة ضمان من وزارة الصناعة الصينية بتوافر مواصفات الجودة.. ورغم هذا الالتزام إلا ان عددا كبيرا من المستوردين نجح في الالتفاف حول النظام واستطاع بمعاونة نفس المنتجين في الصين »ضرب« هذه الشهادات وتزويرها واستطاعت هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات كشفها وتشديد الرقابة عليها. المهندس عصام الدين حسن حسنين صاحب شركة استيراد وتصدير يقول: المستورد الملتزم الآن يدفع ثمن عدم التزام زميله فأصبح خاضعا لسلسلة من الإجراءات التي تعرقل قدوم شحناته وسهولة التخليص عليها ويضيف: المستورد غير الملتزم للاسف هو الأساس في وصول منتجات غير مطابقة يقوم بإدخالها إلي البلاد بطرق احتيالية. فهو يأتي إلي الصين ويجد أمامه عشرات المنتجات ولكنه يختار أكثرها رداءة ليحصل علي أقل سعر، وأحيانا يطلب من المنتج الصيني ان يصنع له منتجا محددا ولكنه قبل ذلك يحدد له السعر الذي سيشتري به ولهذا يلجأ هذا الصانع للتقليل في الخامات والمواصفات مما جعل المنتج الصيني ذا سمعة سيئة في دول العالم الثالث بالذات. ودفع الحكومة الان إلي اتخاذ اجراءات اشبه بالحصار لضمان دخول السلع الأفضل. ويؤكد المهندس احمد كمال خليل مستورد ورئيس المجموعة العربية للتجارة ان الصين تنتج للسوق الأوروبي والأمريكي بمواصفات مختلفة تماما لأنها تدخل في منافسة شرسة مع منتجات هذه الدول وهي تتميز بأعلي جودة ويصبح الخيار للمستهلك وفقا لمستوي الأسعار ولكن كما قلت لا تنازل هناك عن الجودة. وقد وجدت المنتجات الأقل سوقا رائجة في الدول النامية مثل مصر بسبب حرية دخولها دون رقابة المواصفات القياسية لذلك كان الإجراء الذي أخذه المهندس رشيد بالتعاون مع السلطات الصينية مؤثرا جدا في التضييق علي المخالفين وهو أمر سيستفيد منه المستهلك ويتيح قدر اكبر من المنافسة العادلة مع المنتج المصري. ويبقي السؤال: كيف تمنع الحكومة المستورد الفاسد الذي يبحث عن المكسب السريع علي حساب الصناعة المحلية ويعمل ضد مصلحة المستهلك؟ والإجابة كما يؤكدها المهندس محمد شفيق رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات هي شطب كل مستورد يثبت تلاعبه بالمواصفات وبشهادة ICQ الصادرة من الصين من سجل المستوردين كعقاب رادع له وحظر الاستيراد من الشركات الصينية التي تتلاعب بهذه المواصفات استجابة لطلب المستورد، فالسوق المصري لن يكون سلة مهملات للسلع الرديئة الخالية من مواصفات الجودة والسلامة.
