شهدت الحكومات المتعاقبة خلال السنوات القليلة الماضية ظاهرة دمج وفصل للوزارات مع كل تعديل وزاري أو تغيير حكومة ففي حكومة المهندس إبراهيم محلب الأخيرة تم فصل قطاع التعليم الفني عن وزارة التربية والتعليم وإنشاء وزارة لها.. وكذلك إنشاء وزارة خاصة للتطوير الحضري والعشوائيات وفصلها عن وزارة الإسكان.. بالإَضافة إلي فصل وزارة السكان عن وزارة الصحة لتكون هي المرة الثالثة منذ عام 2009 التي يتم فيها فصل هذه الوزارة.. ولم يستمر الوضع كثيراً حتي تم تكليف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل حكومة جديدة في 19 سبتمبر 2015 ليتم دمج ثلاث وزارات مرة أخري وهي التعليم العالي والبحث العلمي.. والصحة والسكان.. والتربية التعليم والتعليم الفني.. وإلغاء وزارة العشوائيات.. بالإضافة إلي فصل قطاع الهجرة عن وزارة القوي العاملة وإستحداث وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج.. ثم بعد ذلك يتم إستحداث وزارة لقطاع الأعمال بعد فصلها عن وزارة الإستثمار في التعديل الوزاري الذي تم إجراءؤه في مارس الماضي..لتظل هناك الكثير من الوزارات حائرة بين الدمج والفصل في التعديلات الوزارية المتعاقبة. وبعد تأكيد المهندس شريف إسماعيل أن التعديل الوزاري الذي سيتم الإعلان عنه قريبا سيتم خلاله دمج بعض الوزارات وعلي رأسها دمج وزراتي السياحة والطيران في وزارة واحدة.. بالإضافة إلي دمج وزراتي الأثار والثقافة.. خرج بعض الخبراء ليؤكدوا علي ضرورة وجود إستقرار نسبي في عدد الوزارات.. فليس من المطلوب مع كل تعديل وزاري ان يتم فصل أو دمج بعض الوزارات لأن ذلك يؤدي إلي حالة من تضارب الإختصاصات والمهام بين الحقائب الوزارية المختلفة.. وأشاروا إلي أن عملية دمج الوزرات التي يوجد بينها مهام مشتركة في وزارة واحدة من شأنه أن يوفر الكثير من النفقات إلي ميزانية الدولة. يقول د. سمير عبد الوهاب استاذ الادارة بجامعة القاهرة أن عملية فصل ودمج الوزارات مع كل تعديل وزاري ظاهرة غير صحيحة في علم الإدارة.. لأنه من المفترض ان يكون هناك إستقرار نسبي لعدد الوزارات في الحكومات المتعاقبة خاصة أن مصر في الوقت الحالي يحدث فيها تعديل وزاري في أوقات قريبة جداً وبالتالي يحدث دمج وفصل في عدد كبير من الوزارات.. مشيراً إلي إن زيادة عدد الوزارات في الحكومة يكلف ميزانية الدولة أموالا طائلة.. فمن المفترض أن يتم تحديد الوزرات الاساسية التي لا يمكن الإستغناء عنها أو ما تعرف بالوزارات السيادية مثل الداخلية والخارجية والدفاع علي سبيل المثال.. ويضيف أنه بعد ذلك يمكن دمج مجموعة من الملفات المشتركة في وزارة واحدة علي ان يتم تولي مسؤليتها وزير يعاونه مجموعة من المستشارين أو النواب المتخصصين في هذه الملفات وهو ما يعني وجود تنسيق أكبر بين كل هذه الملفات أفضل من أن تكون كل وزارة منفصلة بذاتها ولا يوجد أي تعاون أو تنسيق بين المهام التي تقوم بها وبين مهام الوزارات الأخري وهو ما يخلق حالة من تضارب الإختصاصات كما حدث في الحكومة الحالية. ويؤكد عبد الوهاب أن عملية دمج بعض الوزارات مع بعضها يساهم بشكل كبير في توفير الكثير من الإيرادات لميزانية الدولة في إطار خطة ترشيد النفقات التي أعلنت عليها الحكومة الحالية خلال الفترة الماضية.. فعندما يتم دمج وزارتين أو أكثر في وزارة واحدة سيؤدي إلي توفير ميزانية الوزارة التي يتم دمجها سواء المرتبات والمكافآت التي يتم صرفها للموظفين العاملين في هذه الوزارات وغيرها من النفقات. ويقول د. حامد أبو حمزة المستشار السابق بالأمم المتحدة أن عملية دمج الوزارات أو فصلها مجرد »إجراءات شكلية» ولكن للأسف هناك تخبط في أداء الوزارات في الفترات الأخيرة فمن المفترض ألا يتم الإهتمام بشكل الحكومة أو عدد وزاراتها.. كما أن هناك الكثير من وسائل الإصلاح في الهيكل الإداري للحكومة ولكن الاهم من ذلك هو الإنتاج الذي تقدمه كل وزارة.. مشيراً إلي أن فكرة دمج الوزارات أو فصلها من المفترض إنها تخضع لمعايير وآليات محددة حسب إحتياج دولاب العمل الحكومي.. وهل الملف الذي يحتاج إلي فصل قطاع معين وجعله وزارة منفصلة أم لا ؟.. خاصة أن هناك بعض تجارب دمج وفصل الوزارات التي أثبتت عدم جدوي بعضها كما حدث من قبل سواء في فصل قطاع التعليم الفني عن وزارة التربية والتعليم.. ووزارة العشوائيات عن وزارة الإسكان.. ووزارة السكان التي تم فصلها عن وزارة الصحة.. ولكن تم إعادة دمجهم مرة أخري في التعديل الوزاري التالي.. ولذلك لابد من إعداد الدراسات الجيدة قبل إتخاذ فكرة الفصل أو الدمج مرة أخري للوزارات.. ويري د. مجدي عشماوي الخبير الاقتصادي أن عملية دمج الوزارات التي يتم تداولها مع اقتراب التعديلات الوزارية تعتبر سلاحا ذا حدين، له ايجابيات وله سلبيات ولا بد ان تكون قرارات الدمج مدروسة جيدا قبل تنفيذها حتي لا يحقق الدمج هدفه، مضيفا ان قرار دمج وزارة التربية والتعليم بالتعليم الفني بعد ان كان لها وزارة
