نتلقي كل الدعم من »الرقابة الإدارية» لحل مشاكل المستثمرين مبادرة » اشتغل تصدير» تهدف لإضافة 200 مصدر جديد في القطاع يعد قطاع الصناعات الهندسية من أهم القطاعات التصديرية، بعد أن بلغت صادراته خلال عام 2016 نحو 2،3 مليار دولار، ورغم ذلك فإن غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات والمجلس التصديري للصناعات الهندسية يسعيان الي زيادة صادرات القطاع بنسبة 20% خلال العام الحالي، بهدف المساهمة في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، وتخفيف الضغط علي احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي. وفي هذا السياق أكد المهندس محمد العايدي نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ووكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن الغرفة والمجلس يخططان لزيادة صادرات القطاع من خلال مبادرة» اشتغل تصدير» التي تهدف الي اضافة 200 شركة جديدة للتصدير بالقطاع، مؤكدا أن هناك دعما كبيرا من هيئة الرقابة الادارية خاصة وحدة دعم المستثمرين لجهود الغرفة والمجلس في هذا الصدد، بالإضافة الي دور الهيئة في حل مشاكل المصانع بأسرع وقت، ومساعدة الغرفة والمجلس في تنفيذ خطتهما للنهوض بقطاع الصناعات الهندسية وزيادة صادراته. • في البداية ما أهم المشاكل التي تواجه الصناعات الهندسية، وكيف يمكن حلها؟ - أجاب المهندس محمد العايدي: لاشك أن قطاع الصناعات الهندسية يمثل قاطرة الصناعات المصرية، لأنه يوجد ضمن كل صناعة منها علي شكل الآت ومعدات وقطع غيار، كما أن غرفة الصناعات الهندسية من أكبر الغرف باتحاد الصناعات حيث تضم 4 آلاف مصنع، تتنوع بين قطاعات مختلفة مثل تشكيل المعادن، والآلات والمعدات، والأجهزة والأدوات الكهربائية، والأجهزة المنزلية، والسيارات، والصناعات المغذية. واضاف: أما مشاكل القطاع فتتنوع طبقا للشكاوي التي تلقتها الغرفة من أعضائها، ويأتي علي رأسها مشكلة الاعتمادات المستندية المفتوحة من بعض المصانع قبل تحرير سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه والذي صدر في 3 نوفمبر الماضي، فالبنوك تطالب بحساب المصانع طبقا لسعر الدولار بعد التحرير والذي يزيد عن 18 جنيها حاليا، بينما كان سعره وقت فتح الاعتمادات 8جنيهات و88 قرشا، ويتم حاليا حصر هذه المصانع والأرقام المختلف عليها حتي يتم حسابها بدقة، كما يتم التنسيق مع اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي لحل هذه المشكلة جذريا. وقال ان المشكلة الثانية الملحة تتمثل في عدم قدرة بعض مصانع القطاع علي الحصول علي المواد الخام الرئيسية مثل الحديد والصلب والألومنيوم، ويتم حاليا التنسيق بين الغرفة وكل من شركات الحديد والصلب المصرية، ومصر للألومنيوم، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، لحل مشكلات المصانع، بالاضافة الي محاولة حل مشاكل نقص بعض مستلزمات الانتاج التي يتم استيرادها من الخارج، والتي نشأت بسبب عدم استقرار سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه، وتذبذب سعر الدولار الجمركي، واذا كانت وزارة المالية قد قررت تثبيته شهريا بداية من شهر فبراير المقبل، فإننا نقترح تثبيته لفترات لا تقل كل مرة عن 3 أشهر خاصة لواردات قطاع الصناعات الهندسية لأن معظم خاماتها يتم استيرادها من الصين وأوروبا وتستغرق وقتا للوصول لمصر. وأشار العايدي الي ان مشكلة زيادة أسعار الطاقة سواء للكهرباء أو الغاز الطبيعي بعد تحرير سعر العملات الأجنبية تعد ايضا من أهم مشاكل القطاع حيث تحصل بعض المصانع علي الغاز بسعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، بينما تحصل عليها بعض المصانع الأخري بسعر 7 دولارات، كما يتم تسعير الفواتير شهريا طبقا لسعر الدولار في البنك المركزي، وهو ما تسبب في زيادة أسعار الطاقة لمصانع القطاع بنحو 250% بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما يهدد بخروج صناعات استراتيجية من مصر، ونقل استثماراتها لدول مجاورة يقل فيها سعر الغاز بنحو 30% عن سعره في مصر. وما دور الغرفة في زيادة صادرات القطاع؟ - أجاب: الغرفة تقوم بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية للتوسع في الاستفادة من خدمات وبرامج المجلس التصديري، خاصة أن الغرفة بها 4 آلاف مصنع بينما أعضاء المجلس التصديري 250 شركة فقط. وأضاف: كما بدأنا اعداد دراسة عن نوعية الشركات المصدرة بالقطاع، وتم تقسيمها لعدة مستويات تتضمن شركات منتظمة في التصدير، وأخري غير منتظمة في التصدير، وثالثة صدرت لمرة واحدة، ثم بدأنا عمل برنامج لمساندة كل فئة منها علي حدة، فمثلا الشركات المنتظمة في التصدير لديها بعض المشاكل التي نسعي لحلها بالتعاون بين الغرفة والمجلس التصديري، مثل المشاكل اللوجستية في الدول التي تصدر لها، وبالتالي نحتاج لتدعيم الخطوط الملاحية الحالية، أو التعاقد مع خطوط ملاحية جديدة لخدمة المصدرين المصريين.. أما المشكلة الثانية التي تواجهها هذه الشركات فهي تأخر صرف المساندة التصديرية أو ما يعرف برد الأعباء، فالمفترض صرفها بعد فحص الفواتير والمستندات، لكن الصرف يستغرق الآن عدة اشهر، وأحيانا قد يستغرق عاما، بالاضافة الي مشاكل رد ضريبة المبيعات» التي تحولت الآن لضريبة القيمة المضافة» حيث ينص القانون علي ردها خلال 45 يوما، لكن تستغرق أيضا فترة طويلة قد تزيد عن سنة. وقال: أما المصانع غير المنتظمة في التصدير أو التي صدرت لمرة واحدة فلدينا برنامج طموح سيتم من خلاله تنظيم بعثات تسويقية لدول مختلفة تناسب طبيعة الصناعات الهندسية المصرية، ونركز فيها علي الدول الافريقية، وستبدأ هذه البعثات الشهر القادم بزيارة الي كينيا، وسيتم خلالها تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من البلدين. واضاف العايدي: ولدينا مبادرة جديدة هي » اشتغل تصدير» التي أطلقها المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والتي تستهدف ادخال 200 مصدر جديد في مجال الصناعات الهندسية بدون أي عبء أو تكلفة عليهم، حيث سيتحمل المجلس التصديري هذا العبء عنهم في شكل تدريب لصاحب الشركة أو قطاع التصدير لديه، وتنظيم بعثة تجارية مدعمة بنسبة 80% من التكلفة، والاشتراك في معارض متخصصة بدعم 80% من التكلفة، بالاضافة الي مساعدة الشركة في الحصول علي شهادات الجودة المطلوبة في البلد التي تصدر لها الشركة، مع تنظيم لقاءات تجارية مع المستوردين لهذه السلع من خارج مصر بدعم كامل من المجلس التصديري، وتوفير اخصائي تصدير للعمل بالشركة من خريجي برنامج الألف أخصائي تصدير الذي تنفذه هيئة التدريب بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وهذا الخريج يكون ملما بكل الخدمات التي تقدمها الهيئات والمراكز الداعمة للصناعة في مصر، وسيتحمل المجلس جزءا من مرتبه خلال الشهر الأول، أما اذا كان لدي الشركة مدير تصدير فالمجلس علي استعداد لتدريبه مجانا، ويتضمن التدريب كيفية استفادة الشركات من المنح الأجنبية، كما يقوم المجلس بانشاء صفحة للشركة المتدربة علي الشبكة الأوروبية لمساعدتها في دخول الأسواق الأوروبية. وكم يبلغ حجم صادرات القطاع ؟ وما هي خططكم لزيادته؟ - بلغ حجم صادرات القطاع في عام 2016 نحو 2،3 مليار دولار، وهو رقم غير مرض لنا كغرفة أو مجلس تصديري، ونهدف لزيادة صادرات القطاع خلال العام الحالي بنسبة 20% ويدعم هذا الطموح تحرير سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه، والذي يعد فرصة ذهبية للمصدرين، ولا بد من استغلالها في زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وصادرات الصناعات الهندسية بصفة خاصة، لأنه عندما أجرينا تحليلا دقيقا لكل الفئات المصدرة للشركات الكبري والمتوسطة والصغيرة، ووجدنا أن الشيء الايجابي في هذه الدراسة أن الشركات المتوسطة والصغيرة لديها زيادة كبيرة في صادراتها خلال عام 2016 عن الأعوام السابقة، وهو ما يعني ميلاد مصدرين جدد في السوق المصرية، وأنهم يتمتعون بنوع من الاستقرار في التصدير، ودعمهم في ذلك تحرير سعر الصرف في عام 2016، فمن المؤكد أن تحرير سعر الصرف خطوة ايجابية، وأعتقد أنها تأخرت كثيرا، وقد نادينا بذلك كثيرا من قبل ليس بدافع مصالح شخصية كمصدرين، ولكن بهدف تحقيق المصلحة العامة، لأنه لم يكن معقولا أو صحيحا أن تدعم عملتك وأنت لديك عجز في الموازنة العامة للدولة، ونحن علي يقين أنه سيحدث استقرار في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه ليصل الدولار الي قيمته الحقيقية والعادلة أمام الجنيه، وهي التي ستحقق استقرارا اقتصاديا مبنيا علي أسس صحيحة، وليس مبنيا علي دعم غير منطقي للعملة المحلية.
