قرر حزب الوفد إعادة التحقيق مع نوابه السبعة بمجلس الشعب الذين خالفوا قرار الحزب وخاضوا انتخابات جولة الإعادة، بعد أن اعترض النواب علي عدم قانونية اللجنة التي حققت معهم لعدم اكتمال نصابها القانوني، وأكدت مصادر بالحزب ان قرار اللجنة بتجميد، وفصل النواب الصادر مسبقا لم يكن إلا توصية، قد تؤكده اللجنة القادمة أو تصدر توصية جديدة وبالنسبة لقرار الحزب بفصل أو تجميد النواب فهذه سلطة الهيئة العليا للحزب، وأشارت المصادر إلي أن أعضاء العليا متعاطفون مع النواب السبعة خاصة بعد حرصهم علي عدم تقديم استقالتهم من الوفد، وقالت المصادر إن عددا من قيادات الحزب مستاءة من التصعيد الإعلامي لقضية حزب الوفد خاصة بعد تصريحات فؤاد بدراوي نائب رئيس الحزب عن فصل وتجميد النواب.