معقول ان يزحف الانفلات والعنف إلي المدارس.. ويصل إلي حد المشاجرات بالأسلحة البيضاء.. وإلي اعتداء المدرسين علي الطلاب.. وتعدي أولياء الأمور وأبنائهم علي المدرسين ومديري المدارس.. ثم يتطور الأمر إلي حد اغتصاب ثلاثة تلاميذ في الإعدادي لزميلهم في المدرسة بالإكراه وتحت تهديد السلاح؟! امتداد هذه الظواهر الغريبة إلي مدارسنا هو نذير خطر لا يمكن قبوله.. ويحتاج إلي إجراءات صارمة مثل فصل الطلاب الذين يحملون أسلحة بيضاء.. ونظرائهم من المتعدين علي غيرهم بالمدارس.. وتعميم قرارات النقل والإيقاف والاستبعاد لمديري المدارس الذين أهملوا في المتابعة والرقابة.. والأهم حرمان الشواذ سواء كانوا مدرسين أو طلابا من التواجد داخل المراكز التعليمية منعا لانتشار هذه الآفة الخطيرة! ربما يحتاج الموضوع أيضا إلي توقيع قرار ملزم بالكشف الطبي والنفسي علي المدرسين وعلي الطلاب لمواجهة خطر الشذوذ النفسي والمرضي واستئصاله من مؤسساتنا التعليمية من الجذور! لعل من الأجدر التفكير أيضا في تصحيح القرار الخطأ الذي أصدره وزراء تعليم سابقون بإلغاء تكليف المدرسين من خريجي كليات التربية وهم المتخصصون أصلا في العملية التعليمية بحكم دراساتهم وبرامج إعدادهم.. لأن الاستعاضة عنهم واستبدالهم بمدرسين آخرين من الكليات المختلفة.. ومن غير التربويين المدربين والمختارين مهنيا.. كان وراء الظواهر الغريبة والحوادث المؤسفة التي نسمعها ونتابع سلبياتها ومخاطرها كل يوم في المدارس من تعد.. واعتداء ثم اغتصاب! عموما أحيي الدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم علي قراره السريع بإيقاف مدير المدرسة عن العمل.. وفصل الطلاب المتهمين باغتصاب زميلهم لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها الشئون القانونية بالوزارة وكذا النيابة العامة. كنت أتمني عدم الافراج عن التلاميذ المتهمين من النيابة العامة.. ووضعهم في مراكز الرعاية الاجتماعية إلي حين تأكيد براءاتهم.. أو ثبوت الاتهام واحالتهم إلي محكمة الأحداث وذلك لتحقيقا لعنصر الترهيب والردع في مثل تلك الاتهامات الخطيرة.! أيضا.. ادعو وزارة العدل إلي تعديل قانون اغتصاب الذكور.. فليس من المقبول تشريعيا ولا دينيا ان يعاقب المعتدي علي الأنثي بعقوبات تتدرج من السجن المشدد إلي الإعدام.. بينما يترفق نفس القانون بالمعتدي علي الذكور بمجرد جنحة هتك عرض عقوبتها قد لا تزيد عن ثلاث سنوات.. رغم انها الأخطر.. لأنها تقضي علي الرجولة.. وتحطم الضحية المعتدي عليه نفسيا وإنسانيا مدي حياته! القوانين في أوروبا وأمريكا ومن نسميهم بالعالم الأكثر تمدنا تبيح الشذوذ باعتباره حرية خاصة بأصحابها.. لكنها أيضا تجرم وبأقصي العقوبات جرائم التحرش والاعتداء والاغتصاب بالإكراه.. باعتبارها اعتداء علي حقوق الإنسان! فلماذا تجاهل واضعو القانون عندنا تغليظ العقوبة حتي الآن.. رغم تعدد الاصوات المطالبة بها حتي من الجهات المسئولة عن الطفولة في مصر.؟!
