رسم المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات صورة متفائلة ومشرقة عن مصر في المرحلة المقبلة وكان مصدر تفاؤله الرئيس مبارك الذي يدعمه كثيرا ويتفاعل مع التقارير التي يصدرها الجهاز واكد ان القضية التي تصل الرئيس تحل فورا وقال ان الرئيس مبارك لم يهاتفه علي مدار 11 عاما بان يفعل كذا او يتوقف عن فعل كذا كما ان من مصادر تفاؤله ارتفاع معدلات تفاعل واستحابة المسئولين في الوزارات والمصالح الحكومية لتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات وبخاصة الجوانب المتعلقة بالمخالفات الادارية والمالية والقيام بعلاجها علي الفور ويأتي تفاؤله ايضا من التفاعل الاعلامي وقيام الجهاز باعداد تقارير ميدانية حول جميع القضايا المطروحة وضرب مثالا بقضية اللوحة التي سرقت من متحف محمد محمود خليل مشيرا الي ان وسائل الاعلام تعد واحدة من المصادر المهمة بالنسبة للجهاز وقال: اننا نتفاعل مع كل ما يكتب ويثار من قضايا في مصر، واشاد بالدور الكبير الذي تقوم به وسائل الاعلام في طرح القضايا الحيوية والمهمة التي تتعلق بمشكلات الناس وقال بالنص في احتفالية اقامها السفير المصري تكريما له والوفد المرافق: لو لم اكن قاضيا لوددت ان اكون صحفيا، مشيرا الي ان الصحافة مهنة راقية، وتسهم في توجيه الرأي العام. وذكر ان تقارير الجهاز ارتفعت من 001 تقرير الي 051 تقريرا فضلا عن الاهتمام بالتقارير الميدانية التي تهم المواطن العادي. وتناول الملط اسباب الفساد في قطاع المحليات واعاده الي قصور في النواحي القانونية المتعلقة بالعقوبات الخاصة بالموظف الفاسد والتي حددها القانون بخصم ايام من راتبه، وازالة العقوبة من سجله الوظيفي بعد مرور ستة اشهر او عام علي الاكثر، وذكر انه من الاسباب ايضا تداخل الاختصاصات في قطاع المحليات بين اكثر من وزارة وجهة حكومية بالاضافة الي وجود بعض الثغرات الادارية التي يستغلها بعض الموظفين. وقد اختتمت اعمال الدورة العاشرة للجمعية العامة للمجموعة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي استضافتها الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود واكدت علي اهمية الاجتماعات الحالية لانها تعمل علي تعزيز دور الاجهزة الرقابية والمحاسبية في المجموعة العربية وتمكينها من النهوض بمهامها لحماية المال العام والتحقق من سلامة سبل تحصيله وكفاءة استخدامه وفق اسس اقتصادية رشيدة واكدت علي السعي الجاد للوقوف علي افضل واحدث الاساليب العلمية والممارسات المهنية في العمل الرقابي والحرص علي الاستفادة منها لمواكبة التطورات والمستجدات في حقول المراجعة المالية ورقابة الالتزام وجودة الاداء وطالب الاجتماع بضرورة تجاوز المفهوم الضيق للرقابة المالية ورصد الاخطاء والمخالفات للوصول الي تحقيق مفهوم الرقابة الايجابية الشاملة وتعزيز آليات الرقابة الوقائية المصاحبة وترسيخ مفاهيم ومباديء الشفافية والافصاح والمساءلة والاسهام في تطوير وتحديث الانظمة المالية والمحاسبية اضافة الي تقديم الحلول العملية والمقترحات الرامية الي رفع كفاءة الاداء في اجهزة الدولة وتحقيق الانضباط المالي والاداري مشيرا الي تنامي دور الاجهزة الرقابية في ظل توسع حجم الانفاق العام في الدول العربية لتلبية متطلبات المسيرة التنموية الشاملة وهو ما يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق مع الاجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بمختلف صوره لضمان الاستخدام الرشيد للموارد المالية والاقتصادية والطبيعية المتاحة.