يعقد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اجتماعاً آخر مايو المقبل يتم خلاله إقرار الاتفاق الذي بمقتضاه تحصل مصر علي قرض قيمته 8.4 مليار دولار.. أكد ذلك د. عبدالشكور شعلان المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بالصندوق، وقال إن هناك احتمالاً كبيراً لزيادة حجم القرض إلي 6.5 مليار دولار، في ضوء طلب مصر ذلك.. مشيراً إلي أن مصر سوف تحصل علي نحو 2 مليار دولار بمجرد توقيع القرض والباقي علي شرائح تصرف كل 3 شهور، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الذي قدمته الحكومة للصندوق ولاقي قبولاً واسعاً من مسئولي الصندوق والذي يستمر من عامين إلي 3 أعوام، ويتم التسديد بعد فترة سماح قدرها 3 سنوات كحد أقصي وبسعر فائدة يتراوح بين 1.1٪ و5.1٪ وفقاً لأسعار الفائدة العالمية. وأكد د. شعلان أن الاتفاق مع الصندوق سوف يتيح لمصر الحصول علي حزمة ضخمة من القروض والمنح من عدة دول في مقدمتها أمريكا والاتحاد الأوروبي، وبعض المؤسسات المالية مثل البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي، بجانب مساعدات أخري من دول عربية.. وقال إن بعثة من الصندوق سوف تزور القاهرة خلال أيام لمناقشة بعض التفاصيل الفنية ثم تعود لواشنطن لإعداد تقرير نهائي يعرض علي إدارة صندوق النقد لإقرار الاتفاق.. وأشار إلي أنه تأكد من جدية مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلي خفض عجز الموازنة وزيادة إيرادات الدولة، وخفض نفقات الحكومة مع عدم الاقتراب من الفقراء، خاصة ما يرتبط برغيف الخبز والسلع الحيوية وكذا اتخاذ خطوات مهمة لوصول الدعم لمستحقيه وسوف يترتب علي ذلك توحيد أسعار ضريبة المبيعات لتصل إلي نحو 01٪ مع بدء تنفيذ خطوات خفض الدعم، بشكل تدريجي، وكذا إجراء تعديلات علي قانون ضرائب الدخل وخفض دعم المحروقات واستمرار الخفض والدعم للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة. وأكد د. شعلان قدرة الاقتصاد المصري علي استعادة عافيته.. مشيراً إلي تفاؤله الكبير في هذا الصدد من منطلق إصرار الحكومة علي إصلاح الأوضاع الاقتصادية.
