اكد المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام الاول لنيابات الاموال العامة العليا ل»أخبار اليوم« ان التصالح مع حسين سالم رجل الاعمال الهارب الي اسبانيا سابق لاوانه، ولن يتم في الوقت الحاضر لعدم وصول بعض التقارير المالية والعقارية من بعض الجهات المعاونة للتحقيقات والتي قامت نيابة الاموال العامة بمخاطبتها منذ اسابيع مثل البنوك الحكومية والخاصة والشهر العقاري والبورصة واتحاد الشركات وغيرها من الجهات السيادية والامنية. واضاف الحسيني ان النيابة تقدر جدية حسين سالم ومحاميه في اتمام التصالح في اقرب وقت بطرق قضائية سليمة لانه سوف سيسقط الاحكام الصادر ضده وضد نجليه وزوجته واسقاط البلاغات والقضايا المنظورة امام المحاكم ايضا، فمسألة التصالح ليست بالامر السهل والهين انما تحتاج تعاون وتضافر عدد من الجهات المعاونة لعمل النيابات المتخصصة. ويدرس المستشار عماد عبدالله المسئول عن ملف استرداد الاموال المنهوبة والمهربة بالخارج الطلب الذي تقدم به محامي حسين سالم وابدي فيه رغبته في التنازل عن نصف ثروة رجل الاعمال بالداخل والخارج.