تم الاتفاق داخل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري علي إرسال قانون السلطة القضائية عقب اقراره من اللجنة الي الهيئات القضائية وقبل مناقشته بالمجلس.. وقالت مصادر برلمانية ان المشروع سيتم ارساله الي كل من مجلس القضاء الأعلي والنيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية لتضع ملاحظاتها عليه لكن سيكون المجلس وحده صاحب القرار النهائي في الموافقة علي مشروع القانون، وبررت المصادر عدم طرح مشروع القانون علي الهيئات القضائية إلا بعد موافقة اللجنة عليه لوجود 4 مشروعات مازالت محل نقاش وقد تحتاج لإجراء تعديلات عليها للوصول إلي مشروع متكامل وموحد يتم ارساله الي تلك الهيئات. في المقابل يواجه مشروع قانون السلطة القضائية معارضة شرسة من حزب النور ونواب الأحزاب المدنية والمستقلين والذين يشكلون مجتمعين أغلبية تهدد صدور القانون، من جانبه أكد عبدالله بدران ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشوري أن السلطة القضائية شأنها مثل بقية مؤسسات الدولة تحتاج إلي قوانين جديدة لتنظيم عملها، وقال »بدران« ان التوقيت والطريقة التي يتم بها مناقشة قانون القضاء مرفوض لأنه لا يصح مناقشة قانون السلطة القضائية في ظل غياب وزارة العدل وممثلي الهيئات القضائية عن مناقشات القانون، وأضاف »بدران« ان اصرار مجلس الشوري علي مناقشة القانون الذي تقدم به نواب منتمون لتيار سياسي معين علي الرغم من تأكيد رئيس المجلس أكثر من مرة بأن المجلس سيكتفي بمناقشة القوانين المحالة اليه من الحكومة يثير الشكوك حول القانون، وأوضح »بدران« أنه تم تقديم مذكرة موقعة من 61 عضواً من اللجنة التشريعية لرئيس اللجنة أكدوا خلالها ان موافقة اللجنة علي القانون من حيث المبدأ تمت بطريقة مخالفة للائحة، مطالبين بإعادة التصويت علي مشروع القانون مرة أخري. في نفس السياق رفض نواب التيار المدني »76 نائباً« مناقشة قانون السلطة القضائية في مجلس الشوري، وطالب النواب في حالة اصرار المجلس علي مناقشة القانون بإلغاء جميع المشروعات المعروضة علي اللجنة، ومناقشة مشروعات القوانين التي تقدم بها كل من المجلس الأعلي للقضاء، ونادي القضاة لمجلس الشعب السابق.
