فجأة وبدون عرضه علي الأزهر مره أخري ، وافق مجلس الشوري علي اصدار قانون الصكوك ، بعد أن تعهدت الحكومة بمراعاة المخاوف التي آثارها حين عرض مسودته الأولي، وعدم استخدام أصول تمس الأمن القومي مثل قناة السويس في هذه الصكوك . ولكن تظل هناك انتقادات للقانون الذي تمت الموافقة عليه ، ترصدها الدكتورة سلوي العنتري الخبيرة المصرفية والاقتصاديه المعروفة في دراسة مهمة تري أن القانون الجديد حاول الالتفاف علي الاعتراضات المتعلقة برهن الأصول العامة، وذلك بالنص علي حظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة "ملكية عامة" أو منافعها في إصدار الصكوك (مادة 5). إلا أن هذا الحظر تم تفريغه من مضمونه علي الفور في نفس المادة، حيث أجازت إصدار صكوك مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة "ملكية خاصة"، وتركت أمر تحديد تلك الأصول لمجلس الوزراء. وحقيقة الأمر أن جميع المرافق العامة والأراضي الصحراوية والأراضي البور والعقارات المملوكة للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والموانئ والمطارات والمستشفيات والبنوك والشركات العامة والهيئة العامة للبترول وهيئة السكك الحديدية وهيئة النقل العام وهيئة مترو الأنفاق وهيئة الأبنية التعليمية وبنك ناصر الاجتماعي وعشرات ومئات وآلاف المؤسسات العامة وما يتبعها من أصول ثابتة ومنقولة ينطبق عليها وصف "الملكية الخاصة للدولة"، وقابلة بالتالي لأن تستخدم كضمان لإصدار الصكوك. ولم يبدد مشروع القانون الجديد مخاوف المصريين من سيطرة أطراف أجنبية علي المرافق العامة، حيث لم ينص علي قصر الاكتتاب في الصكوك الحكومية علي المصريين، كما لم يضع حدا أقصي لاكتتاب الشخص الواحد أو الجهة الواحدة في تلك الصكوك. بل إن ذلك القانون سمح بإصدار الصكوك الحكومية في الخارج، ونص علي قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية. ومن المفهوم أنه إذا تم تسجيل ورقة مالية في البورصة المصرية وطرحت للتداول فإن من حق أي "مستثمر" من أي جنسية علي وجه الأرض أن يشتري تلك الورقة بأي كميات وبدون حد أقصي كما أن القانون لا يضع أي حدود قصوي علي استدانة الحكومة وأجهزتها المختلفة عبر تلك الآلية. بل ويبشرنا وزير المالية أن الصكوك ستتمكن من اجتذاب تدفقات رؤوس أموال بنحو 10 مليارات دولار سنويا. وهذه المليارات تمثل ديونا يتعين دفعها في لحظة ما في المستقبل، حتي ولو جاءت تلك اللحظة بعد 35 سنة، فما هو وجه الاستبشار في تكبيل الأجيال القادمة بالديون؟
