تزايدت حدة التوتر في القاهرة والمحافظات خاصة بورسعيد انتظاراً للحكم اليوم في قضية مذبحة استاد بورسعيد حيث تم تخصيص 0002 شرطي لتأمين جلسة المحاكمة ويأتي ذلك مع تزايد حركة اضراب جزئي للشرطة وإغلاق عدد كبير من الأقسام في العديد من المحافظات.. وقد تولي الجيش حماية المنشآت العامة في بورسعيد وذلك بعد انسحاب الشرطة والأمن المركزي من المدينة ومحيط مديرية الأمن في تطور جذري لمسار الأحداث التي روعت المدينة علي مدي الأيام الماضية ونتج عنها سقوط ضحايا ومصابين وقد قوبل ذلك بارتياح كبير من المواطنين الذين اندفعوا بالآلاف للشوارع مؤكدين استمرار وقفاتهم حتي تتحقق مطالبهم وفي مقدمتها القصاص للشهداء. هذا وقد ترأس محمد ابراهيم وزير الداخلية أمس المركز الرئيسي لإدارة الأزمة بالوزارة وعقد اجتماعاً بالقيادات الامنية المعنية وفريق ادارة الازمة لمتابعة تطورات الأوضاع داخل البلاد.. وصرح مصدر أمني مسئول بالوزارة بأن الوزير ناقش تطورات الموقف الأمني وتداعيات الأحداث في عدد من المحافظات. وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع ان الاجهزة الامنية ليست طرفاً في المعادلة السياسية وأنها أداة الشعب لا سواه وتنحاز كاملاً له وتعمل في سبيل تحقيق أمنه واستقراره مشيراً الي انها لن تكون أداة بطش أو عدوان في مواجهة أبناء الوطن وأضاف وزير الداخلية أن رجال الشرطة جنوداً وأفراداً وضباطاً تحملوا ما تنوء به الجبال وواصلوا التضحيات وقدموا الشهداء بنبل وبسالة في سبيل أداء رسالتهم السامية وايماناً منهم أن أبناء شعبهم يستحقون ذلك. كما شدد علي احترام وزارة الداخلية الكامل لحرية التعبير السلمي عن الرأي وكفالة تأمين التظاهرات السلمية مؤكداً ان قوات الشرطة ستواصل أداء رسالتها في حفظ الأمن في اطار كامل من الشرعية والقانون.. وقد ظل مركز إدارة الأزمة في حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع التطورات. وقامت أمس مجموعات من القوات الخاصة والصاعقة التابعة للقوات المسلحة بعمليات تمشيط واسعة المجال لجميع العمارات المطلة علي سجن بورسعيد وكذا المحيطة بالمراكز الشرطية وذلك بحثاً عن العناصر التي أكد أهالي المدينة رؤيتهم يقومون بعمليات اطلاق نيران علي المتظاهرين خلال الأيام الماضية.