د. باسم عودة منظومة متكاملة لتوفير السولار و8 ملايين لتر مهربة تم ضبطها في أسبوع لاإلغاء لبنزين80 وتحديد 5 لترات للسيارة أكذوبة ونسعي لترشيد الاستهلاك رصيد السلع الاستراتيجية آمن.. وندرس زيادة المستفيدين من بطاقات التموين »العيش والعدالة الاجتماعية« من اهم مبادئ ثورة 25يناير التي نحتفل هذه الايام بالذكري الثانية لقيامها ورغيف الخبز واسطوانة البوتاجاز والوقود ثالوث المشاكل التي يعاني منها المصريون منذ سنوات طويلة ومازالت تبحث عن حلول سريعة ودائمة لها لوقف معاناة محدودي الدخل وتواجه الحكومة ممثلة في وزارة التموين تحديات وانتقادات شديدة من كل فئات المجتمع لوضع استراتجية شاملة وعاجلة للقضاء علي تلك الازمات خاصة انها تستنزف وحدها مايقرب من 150 مليارجنيه من اجمالي الموازنة العامة للدولة وجزء كبير منها يتجاوز 20 مليار جنيه تتسرب الي السوق السوداء.. لم يعد وزير التموين هو وزير الغلابة فحسب - بحكم انه المعني باحتياجات البسطاء من السلع الاستهلاكية - حيث تعددت الخيوط وتشابكت مابين محدودي الدخل والاثرياء مرورا بابناء الطبقة المتوسطة فرغيف الخبز واسطوانة البوتاجاز بالاضافة الي السولار والبنزين لايكاد يمضي يوم الاونجد الجميع يشتكون من نقص حاد في تلك السلع الحيوية للمواطن المصري هذا الي جانب استغلال السماسرة وتجار السوق السوداء الذين ينهبون المليارات من اموال الدعم حتي صارت السوق السوداء سوقا موازية تهدد البسطاء من محدودي الدخل.. وهناك ملفات شائكة وعاجلة تحتاج الي قرارات جريئة وسريعة وتتجمع امام الدكتور باسم عودة الذي يتحمل فوق كتفيه هموم المواطن البسيط وهو ليس غريبا عن ملف الدعم فقد كان رئيسا للجنه الرئاسية التي شكلها الرئيس محمد مرسي لحل ازمة الوقود.. والآن بعد أن أصبح وزيراً للتموين والتجاره الداخلية، كيف يواجه هذه المشاكل وماهي خطته لرفع المعاناة عن محدودي الدخل.. وماهي العقبات التي تواجهه؟ واسئلة اخري كثيرة واجهته بها »أخبار اليوم« في هذا الحوار. نبدأ برغيف الخبز هو مشكلة كل بيت في مصر فما هي خطة الوزارة لحل تلك المشكلة؟ هناك حقائق يجب التأكيد عليها منها ان الحكومه تنفق 12 مليار جنيه لانتاج الخبز حيث توفر 9 ملايين طن قمح سنوًيا لانتاج الرغيف للمواطن البسيط من خلال 52 الف مخبز علي مستوي البلاد واكثرمن 05٪ من القمح يتم تهريبها الي السوق السوداء من خلال بيع الدقيق المدعم هذا بالاضافة الي ان اكثر من ملياري جنيه تفقدها الدولة من خلال تقديم الخبز كعلف للماشية وبسبب سوء الرغيف وبذلك يكون اكثر من 12مليار جنيه من الاموال المخصصة لدعم الرغيف تضيع ولا يحصل عليها المواطن لذلك كان البحث عن منظومة تكفل وقف هذا الاهدار الكبير في الدعم واستخدامه في اغراضه فكان قرار الحكومة بتنفيذ منظومه جديدة للخبز تضمن توفير رغيف خبز صحي للمواطن البسيط وتساهم في القضاء التام علي تهريب الدقيق للسوق خاصة اذا علمنا ان 40مليون مواطن فقط يحصلون علي الخبز المدعم بسبب سوء انتاجه ونهدف الي الوصول بعدد المستفيدين الي 06مليون بزيادة قدرها 05٪ لانه ليس من المعقول ان يكون نصيب المواطن حاليا رغيفا واحدا وربع الرغيف ونسعي لرفع نصيب الفرد الي ثلاثة ارغفة في اليوم بدلا من الوضع الحالي من خلال سد منافذ التهريب وتحسين جودة الخبز ورغم زيادة المنتج وجودته سوف توفر المنظومة الجديدة 4مليارات جنيه تذهب الي جيوب المهربين. وهل الهدف هو مجرد توفير الدعم؟ الحكومة الحالية جاءت لتحقيق أهداف الثورة وهي العيش الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ونحن في وزارة التموين نعمل كفريق عمل اتفقنا علي تحقيق هذه المطالب ونريد إيصال رسالة إلي المواطن مفادها أننا نعمل بكل قوة لكي يري الشعب تغييرا علي الأرض خاصة فيما يتعلق بالخبز الذي وضعناه في أولوية اهتمامنا من خلال تطبيق منظومة الخبز الجديدة وما يترتب عليها من جودة الرغيف والحفاظ علي السعر 5 قروش والقضاء علي تهريب الدقيق.. وقد جئت لاستكمال المنظومة التي بدأها المهندس أبوزيد وزير التموين السابق بالاشتراك مع خبراء ملف الخبز برئاسة الجمهورية والذين بدأوا أولي خطوات تطبيق منظومة تحرير صناعة الدقيق في محافظة بورسعيد مع تحديد سعر القمح بعد تحرير صناعته.. محافظة بورسعيد هي اولي محافظات مصر التي شهدت تطبيق التجربة الجديدة لمنظومة الخبز وفق نظام تحرير سعر الدقيق لمنع تسربه الي السوق السوداء والذي يستهدف تحقيق الجودة وتوصيل الخبز الي مستحقيه بالسعر المدعم خمسه قروش حيث تبلغ حصه محافظه بورسعيد من الدقيق استخراج 82٪ بما قيمته 156 طنا يوميا لاجمالي خمسه وثمانين مخبزا وقد انضمت جميع مخابز المحافظه من مخابز القطاع العام والخاص الي المنظومه الجديدة بعد ان تحققت كل عناصر المنظومة الجديدة علي ارض الواقع وقد تمكنت محافظة بورسعيد من تحديث عدد كبير من بطاقات التموين الذكيه بحيث تتضمن الخبز الي جانب السلع التموينيه حيث تم تحديث 110 آلاف بطاقه من اجمالي 130 الف بطاقه اضافه الي استخراج بطاقات ذكيه خاصه بالخبز لمن ليست لديهم بطاقات تموينية حيث تم الانتهاء من استخراج اربعة آلاف بطاقه ذكيه حتي الآن وجار تنفيذ باقي طلبات المواطنين وسوف يتم تطبق منظومة جديدة للخبز خلال شهرين تقضي بتوزيع بطاقات ذكيه علي المواطن كما سيتم تحرير سعر القمح من خلال توريده للمخابز بسعره الاصلي. هدف آخر البعض يتخوف من نقص في الخبز المعروض ويتحدثون عن ان هدف الحكومة تخفيض الدعم علي رغيف الخبز ولسد العجز في الموازنة وان هناك مخابز سوف يتم تخفيض مخصصاتها من الدقيق لمجرد الترشيد وانه بداية لإلغاء الدعم ورفع سعر الرغيف فما مدي صحة هذه الافتراضات ؟ هناك حقيقة مؤكدة انه لامساس بسعر الرغيف نهائيا ولا يوجد اي اتجاه لإلغاء دعم الرغيف وهدف الحكومة ليس تخفيض الدعم ولكن الهدف الحد من التهريب وتقديم رغيف عيش جودة عالية وتوافره ورغم أن تكلفة الرغيف 33 قرشا يحصل عليه المواطن بسعر 5 قروش وبإجمالي 3 أرغفة لكل فرد مع مضاعفة العدد الذي تستحقه كل أسرة إلي مضاعفات الرقم خمسة فمثلا تحصل الأسرة المكونة من فردين علي 6 أرغفة والمكونة من 3 علي 10 أرغفة والمكونة من 4 أفراد علي 15 رغيفا والمكونة من 5 أفراد علي 15 رغيفا والمكونة من 6 أفراد علي 20 رغيفا وهكذا. وهناك فريق من وزارة التنمية الإدارية يشرف علي المنظومة بعد اشتراك 84 مخبزا بالمحافظة فيها.. وهناك 124 ألف أسرة ستحصل علي العيش من خلال بطاقات تموينية في حين قدمت 6 ألاف و 006 أسرة -لا نمتلك بطاقات تموينية- للحصول علي البطاقات الذكية ولأول مرة منذ 30 أو 40 عاما أصبح دعم الخبز علي المنتج النهائي وأصبح لمن يملك الحرفة والمهنية في إنتاج خبز مطابق للمواصفات حرية الكسب في إطار القانون والدولة لن تجبر أي صاحب مخبز علي التعاقد وفق المنظومة الجديدة ومن يريد العمل في إطارها لتنفيذ مبادئ الثورة وإنتاج خبز جيد فأهلا به وعموما سوف أتوجه بعد انتهاء زيارتي المرتقبة إلي بورسعيد لمحافظة كفر الشيخ لمعرفة مدي نجاح أكثر من 500 مخبز بمراكز بيلا والحامول وبلطيم تعاقدت مع الوزارة في المنظومة الجديدة وبدأت التنفيذ بداية يناير الجاري وتعميم التجربة علي باقي المخابز بالمحافظة وغيرها من المحافظات. ازمة السولار لها حلول السولار أهم مشكلة تواجه المصريين حاليا طوابير طويلة امام محطات الوقود.. كيف تواجهون تلك المشكلة ؟ يجب ان نؤكد ان الدولة تدعم المنتجات البتروليه بنحو 114 مليار جنيه سنويًا منها 48 مليار جنيه للسولاروحده ومصر تنتج 65٪فقط من احتياجاتها من السولار ولان السولار المصري ذو جودة عالية هناك من يقوم بتهريب السولار إلي إسرائيل وتركيا وغزة والأردن بهدف بيعه بأسعار مرتفعة حيث وصل سعر اللتر في تركيا إلي 2 يوروفي حين سعره بمصر جنيه واحد وعشرة قروش وهو ما يتم الكشف عنه من خلال الحملات التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين وقد تم ضبط اكثر من 8 ملايين لتر سولار مهربة للبيع في السوق السوداء في اسبوع واحد وقدرت الاحصائيات ما يتم تهريبه بنسبة 15٪من المعروض وتتجاوز قيمته 7مليارات جنيه تفقدها الدولة وتسبب وجود عجز في المعروض لذلك ندرس عمل خريطة الكترونية لضبط محطات الوقود بالاتفاق مع شركات الاتصالات ووزارة البترول لمعرفة اماكن العجز والسيطرة علي التهريب ومن المقرر ان يبدأ التطبيق في القاهرة الكبري ومشكلة السولار اهم المشاكل لان تأثيرها يكون مباشراً علي ارتفاع الاسعار لذلك نسعي لايجاد حلول سحرية وسريعة من خلال إغلاق منافذالتهريب لان اغلي ما تملكه الدول المياه والطاقة، وتلاعب البعض في المواد البترولية المدعمة وتهريبها إلي السوق السوداء يؤدي إلي معاناة المواطنين مما يتطلب ضرورة تشديد الرقابة علي محطات الوقود لمنع تهريب السولار والبنزين إلي السوق السوداء ازمه السولار التي شهدتها البلاد في الفتره الماضيه بدأت تتراجع خلال اليومين الماضيين نتيجه قيام السفن المحمله بالسولار بتفريغ حمولتها بعد انتهاء النوة التي استمرت 5 ايام فضلاً عن زيادة الرقابة علي عمليات تهريب السولار كما سيتم خلال شهر وضع منظومه جديدة للقضاء علي الازمة. وماذا عن البنزين خاصة البنزين 80 وماهي فلسفة تخصيص 5 لترات لكل سيارة يوميا؟ البنزين لاتوجد فيه مشكلة وربما تحدث بشكل غير ملحوظ مثل السولار لكننا مازلنا في مرحلة البحث عن افضل الاجراءات لحل المشكلة ووقف تهريبه الي السوق السوداء ولم نقرر هل تحصل السيارة علي 5 او 01 لترات بعد لاننا مازلنا في مرحلة الدراسة لبحث العائد الاقتصادي وسوف تخضع الأمر لحوار مجتمعي ومن الممكن منح اصحاب السيارات امتيازات ولكن عموما لن نتخذ اي قرار يضر بالمواطنين لان هدفنا هو التيسير وليس خلق الصعاب والازمات البوتاجاز أصبح ذكري البوتاجاز مشكلة اخري تواجه الاسرة المصرية وبسبب أنبوبة البوتاجاز سقط قتلي.. فهل يأتي اليوم الذي تتحرر فيه الاسرة المصرية من كابوس البوتاجاز؟ استطيع ان اؤكد ان البوتاجاز ومشاكله أصبحا من ذكريات الماضي حيث اننا استطعنا القضاء تماما علي مشكلة البوتاجاز ولم تعد قائمة حيث يتم حاليا طرح حوالي مليون و 100 ألف اسطوانة يوميا ولكن مازالت هناك ازمات في بعض المناطق. انبوبة البوتاجاز كانت من اهم اولويات المرحلة الحالية والسابقة لان سعر الاسطوانة الواحدة وصل الي 120جنيها في مركزطما بسوهاج وكنت وقتها عضوا باللجنة الرئاسية لحل تلك المشكلة ونجحنا في خفض سعرها الي10جنيهات خلال 96ساعة فقط والآن لم تعد الاسطوانة مشكلة في سوهاج او غيرها من المحافظات. يتذكر الجميع أزمة نقص الأسطوانات في الشتاء الماضي رغم الكميات الكبيرة التي ضختها الدولة من البوتاجاز وعليهم مقارنتها بالشتاء الحالي حيث اختفت الأزمة مع تنفيذ منظومة كوبونات البوتاجاز ببعض المحافظات وما نتج عنها من خفض الاستهلاك بنسبة 8٪ وهنا أقول إن الارتباك وخلق أجواء التوتر والقلق ليس في مصلحة أحد وفيما يتعلق بالبوتاجاز أريد القول إن لجنة الوقود عندما بدأت عملها نسقت مع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات المعنية وانتهت بلجنة وزارية رأت أنه من الصعوبة تعميم منظومة توزيع البوتاجاز بالكوبونات علي مستوي الجمهورية قبل نهاية شهر فبراير المقبل مع العلم أن نجاح التجربة في بعض المحافظات لا يجعلنا نتفاءل أكثر من اللازم في ضمان وصول الدعم إلي مستحقيه واستخدام البوتاجاز في الأغراض المخصصة له بدليل أنه عندما مرت اللجان علي محطات التعبئة وجدت تلاعبا بإنقاص وزن الأسطوانة إلي الثلث. ولكن لماذا الازمة مازالت تتكرر من وقت لآخر ؟ علينا أن نعرف أن معدل استهلاك الأسطوانة بالمنزل كان لا يتجاوز أسبوعا واحدا بسبب التلاعب في وزن الأسطوانات علاوة علي برودة الجو الذي يؤدي إلي تجميد ما يقرب من ثلث محتوي الأسطوانة وهذا ما حدث في موسم الشتاء الماضي وضخت الوزارة أكثر من مليون أسطوانة يوميا لمواجهة الأزمة كما صدر قرار بإغلاق محطة تعبئة البوتاجاز بمدينة السادات والاستعانة بالمحطات المجاورة لإمداد المنطقة بالبوتاجاز لكن الأمر في هذا الشتاء يختلف تماما حتي إنه لأول مرة منذ 5 سنوات لم تحدث مشاكل في الشتاء بسبب الرقابة الشديدة وتخصيص الأسطوانات الكبيرة زنة 25 كيلو جراما للمطاعم والمنشآت التجارية. ماهي اسباب ظهور الانبوبة باسعار مختلفة في بعض المناطق في رأيك؟ البائع "السريح"هو سبب ارتفاع سعر الاسطوانة في بعض المناطق لذلك نجد ان سعر بيعها ليلا اغلي منه في ساعات النهار ولكن الآن الاسطوانة متوافرة ووجدت ان مستودع مثل عين الصيرة به اكثر من 4الاف انبوبة متوافرة لذلك سيتم التوسع في توزيع انبوبة البوتاجاز عن طريق بطاقات التموين بعد نجاحها في بعض مناطق الجيزة والمنوفية وسوهاج وسيتم تعميمها في مصر كلها بنهاية شهر فبراير القادم وسيكون لكل اسرة بطاقة ذكية منفصلة عن بطاقة التموين وستكون متاحة للجميع حتي من يقيم خارج مدينته ولن يستثني منها سوي من لديه غاز طبيعي والحمد لله لدينا اكثر من 5ملايين اسرة تستخدم الغاز الطبيعي ومن يثبت انه يحصل علي الاسطوانة ومنزله به غاز سوف يتعرض للمساءلة وهدفنا هو وصول الدعم الي مستحقيه لان هناك عشوائية في سوق البوتاجاز خاصة ان مصر لاتنتج سوي 47٪من احتياجاتها من البوتاجاز وقد نجحنا بالفعل في في السيطرة علي 90٪من السوق السوداء وسوف يوفر ذلك اكثر من 6مليارات جنيه كانت تذهب الي السماسرة ونحن لا نعطل أعمال أي مواطن يحاول أن يعمل ويكسب بالقانون. وفكرة كوبونات البوتاجاز ليست جديدة وتحدث عنها ثلاثة وزراء سابقون لكن علي الجميع أن يدرك أن نظرية علم الإدارة التي تقول الأشخاص ينسبون النجاح والتميز لمن يمتلك عبقرية التخطيط لم تعد ملائمة وهناك مدرسة جديدة في علم الإدارة تقول - النجاح والتميز في عبقرية التنفيذ - وللعلم أقول أن مصر لا ينقصها أفكار لكنها تحتاج عبقرية التنفيذ وأن جار التنسيق الكامل مع وزارة البترول والتنمية الإدارية للاستمرار في تطوير منظومتي الخبز والبوتاجاز بعد النجاح الحالي الذي يشهده هذان الملفان كذلك نتابع مع وزارة الخارجية لضمان علاقات جيدة مع الدول الشقيقة التي نستورد منها البوتاجاز وفي مقدمتها السعودية والجزائر لضمان استمرار الامدادات بالاضافة الي وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية. وماهو موقف الاحتياطي الاستراتيجي وهل هناك نقص في المخزون من البوتاجاز؟ لايوجد اي نقص بالعكس لدينا احتياطي يفوق 52الف طن يكفي الاستهلاك لاكثر من 12يوما وهو المعدل العالمي للامان وهناك مراكب تفرغ حمولتها حاليا وسددنا كامل ثمن احتياجاتنا حتي نهاية مارس وقرار ربط اسطوانات البوتاجاز علي البطاقات التموينيه قرار حاسم ونهائي ولا رجعه فيه وسيتم تطبيقه في كل المحافظات نهاية الشهر القادم. زيادة البطاقات التموينية وهل تدرس الوزارة تخفيض اعداد المستفيدين من بطاقات التموين كما اشيع؟ بالعكس الحكومة تسعي الي تحقيق العدالة الاجتماعية والبطاقات التموينية لن يتم المساس بها ولايمكن إلغاؤها ولدينا 68مليون مواطن مسجلين بالبطاقات 80٪ من الشعب المصري يحصلون علي سلع تموينيه تتجاوز مخصصات الدعم لها 14مليار جنيه ونسعي لتحسين جودة هذه السلع وندرس حاليا فتح الباب لاستخراج بطاقات تموينية للمستحقين نقوم بعملية التخارج وهي فصل الابناء المتزوجين من بطاقات اسرهم التموينية واستخراج بطاقات منفصلة لهم لا أستطيع القول بأن من يتقاضي راتبا 2000 جنيه مثلا لا يستحق الدعم لكن كل ما أقوله أنه سيتم دراسة ذلك خاصة أن 80٪ من المواطنين يستفيدون من دعم السلع التموينية مع العلم أنه لن يتم المساس بالفقراء ومحدودي الدخل ونسعي للسيطرة علي ارتفاع الاسعار من خلال طرح سلع باسعار التكلفة في المجتمعات الاستهلاكيه والتي يبلغ عددها 4 آلاف فرع بجميع المحافظات وستلعب دورا فعالا خلال المرحله القادمه في مواجهه ارتفاع الاسعار. ولكن البعض يؤكد وجود نقص كبيرفي احتياطي تلك السلع فهل ذلك صحيح؟ أرصدة السلع الاساسية آمنة وتكفي الاحتياجات مدة تصل إلي حوالي 5 أشهر بالنسبة للقمح والدقيق و 4 أشهر بالنسبة للأرز والسكر و 3 أشهر بالنسبة لزيت الطعام والمرحلة القادمة ستشهد زيادة في الأرصدة بعد التوسع في توفير السلع سواء من السوق المحلي أو بالاستيراد من الخارج مع تنويع الاسواق التي يتم التعامل معها للاستفادة من أفضل المواصفات والاسعار والرصيد الحالي من القمح المحلي والمستورد 3 ملايين طن هو يكفي لمده 4 اشهر تقريباً كما بلغ اجمالي التعاقدات الخارجيه الجاري توريدها من القمح مليون طن ليصبح الاجمالي الحالي والجاري التعاقد عليه 4 ملايين طن تقريبا يكفي لمده 160 يومًا اي حتي منتصف يونيه القادم وبلغ اجمالي رصيد السكر الحالي بالشركات والمتعاقد عليه 100 الف طن يكفي للاستهلاك حتي اول مارس اما الزيت التمويني فرصيده المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه 75 الف طن يكفي حتي نهاية شهر فبراير القادم كما بلغ اجمالي رصيد الزيت الاضافي المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه 162 الف طن يكفي حتي منتصف شهر ابريل المقبل ورصيد الارز داخل البلاد والجاري التعاقد عليه 102 الف طن يكفي حتي نهايةشهر فبراير كما بلغ اجمالي رصيد المكرونه داخل البلاد والجاري التعاقد عليه 185 الف طن تكفي حصه شهر فيراير كما بلغ اجمالي ما تم تسويقه من ارز الشعير 408 الاف طن بما يعادل 265 الف طن ارز ابيض يكفي لمدة 3 اشهر تقريباً.
