تعكف لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري علي إعداد مشروع قانون للعدالة الانتقالية. ينص القانون علي إنشاء محاكم خاصة للعدالة الانتقالية، وتشكيل لجان حقائق. ويمنح مشروع القانون تلك اللجان صلاحية مطلقة في البحث عن الحقيقة وسلطة التفتيش علي الأجهزة الرسمية مثل وزارة الداخلية، ومؤسسة الرئاسة، والمخابرات، والبنك المركزي والأجهزة الاقتصادية، وأشار نور الدين علي المستشار القانوني المنتدب لمجلس الشوري ان القانون يهدف لإنهاء مرحلة التحول الديمقراطي عقب الثورة التي أنهت نظام حكم استبدادي، ويعمل علي إصلاح الاثار النفسية السيئة المترتبة علي هذا النظام، من خلال تعويض الضحايا الذين تعرضوا للانتهاكات جراء الاعتقالات والتعذيب والحبس بدون وجه حق، وأوضح نور الدين علي ان القانون يجمع بين المصارحة والمصالحة والمحاسبة، وأكد علي أن المصالحة تتم وفقا لاعتراف الجاني بخطئه وإعلانه عن تفاصيل الجريمة سواء كانت جنائية أو تهريب أموال، ومشروطة بقيام المجني عليه بالعفو عنه، وأوضح نور الدين ان تعويض المجني عليهم قد يكون أدبيا أو ماليا، وشرح انه في حالة القضايا الاقتصادية وتهريب الأموال تذهب أموال التعويضات إلي الخزانة العامة للدولة.