يعتقد فريق التحقيق السويسري المنكب علي التثبت من مصدر ثروات الطغاة الذين أطاحت بهم ثورات الربيع العربي أنه تمكن حتي الآن من تحديد جميع الأرصدة التونسية المشبوهة، لكن بالنسبة لمصر، لازالت الآلاف من المعاملات المالية بحاجة إلي الفحص والتمحيص، مثلما أوضحت ماريا أنطونيلا بينو نائبة المدعي العام للكنفدرالية والتي أشارت إلي تشكيل فريق يتراوح بين 01 إلي 02 من المحققين المكلفين بتولي ملف الودائع ذات الصلة بدول الربيع العربي. وقد استند المرسوم السويسري المتعلق بتجميد الأموال المصرية، وقائمة الأشخاص الذين يشملهم، وفقاً لوزارة الخارجية السويسرية، علي تقارير ممثلي الدبلوماسية السويسرية في مصر، فضلاً عن المعلومات الواردة من جميع البلدان الأخري المعنية بهذه القضية. لكن المشكلة أن سويسرا تنتظر الحصول علي أحكام قضائية نهائية بشأن المتهمين حتي تتمكن من التصرف في ودائعهم. إذن ليس هناك أي سرية مصرفية عندما يتعلق الأمر بأعمال إجرامية ومنها السرقة والاحتيال، والفساد. وثانياً انه ليس لدي سويسرا أي خشية من أن تؤدي معالجة هذه الملفات إلي خلق سابقة قانونية، وعلي العكس تماماً، فسويسرا هي أول بلد في العالم أعاد أكبر مبلغ مالي من الأموال المنهوبة خلال السنوات الأخيرة، رغم أن ساحتها المالية لا تحتل إلا المرتبة السابعة، لكنها هي البلد الرائد في مجال إعادة الأموال المسروقة، وتعترف المنظمات الدولية لسويسرا بهذه الريادة، وتري سويسرا أن علي من يسعون إلي استعادة هذه الأموال بذل المزيد من الجهود خاصة علي المسار القانوني حتي تتمكن سويسرا في النهاية من مساعدتهم. الجدير بالذكر أن الأموال المصرية في سويسرا سيتم تجميدها لفترة ثلاث سنوات فقط اعتباراً من فبراير 1102. وإذا ما ثبت عدم شرعية هذه الممتلكات خلال هذه السنوات الثلاث، فسيتوجب علي السلطات السويسرية والسلطات المصرية أن تحدد نمطاً لإعادة هذه الأصول، وفي حالة الفشل في إثبات ذلك في إطار إجراء قانوني جنائي أو إجراء قانوني تعاوني متبادل، فسيتوجب الإفراج عن الأصول المودعة وقد تتبخر وتختفي لأنه سيكون من حق مودعيها سحبها أو إخفاء أثرها. وإذا لم تكن لدي مصر القدرة علي اتخاذ إجراءات جنائية ناجحة ولم تكن الإجراءات القانونية المتبادلة مع سويسرا قادة علي المضي إلي الأمام، فسوف تقوم الحكومة السويسرية بتطبيق القانون الجديد الخاص باسترداد الموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة، والذي دخل حيز التنفيذ في شهر فبراير 1102 وهو ما يعني مصادرة هذه الأموال بحيث لن يحصل عليها ورثة مبارك كما لن تحصل عليها الحكومة المصرية ولكن سيجري استثمار هذه الأموال في مشاريع لصالح شعب مصر، كما حدث مع أموال أنجولا المجمدة في سويسرا هذا الأسبوع، مع الفارق وهو أن أنجولا ليس لديها نظام قضائي قادر علي القيام بالإجراءات المطلوبة ولذلك ستسثمر سويسرا 34 مليون فرنك لصالح الشعب الأنجولي. أما في مصر فنظامها القضائي يمكنه القيام بذلك مما يعوق استفادة الشعب المصري بهذا الخيار. من ناحية أخري نشرت صحيفة لوماتانديمنش حواراً مع محامي علاء وجمال مبارك في سويسرا ليونيل هالبيرين والذي أكد أنه يعارض تجميد أموال موكليه أو مصادرتها لأنه لا يوجد ما يثبت عدم مشروعيتها أو الحصول عليها بشكل غير مشروع، مشيراً إلي أنه إذا كانت سويسرا تقوم بتحقيقات خاصة بهذه الأموال فذلك لأسباب سياسية، وأضاف هالبيرين أن علاء وجمال لو لم يكونا أبناء مبارك لما قام النائب العام السويسري بالتحقيق الخاص بثروتهم. وقال إنه خلال عام ونصف العام من التحقيقات لم يقدم لي رسمياً حتي الآن مستند يفيد بوجود أي عملية مالية مشبوهة تخص حساب أبناء مبارك. وقال محامي أبناء مبارك إن موكليه رجال أعمال ومال ربحوا الكثير من الأموال في الفترة من 0991 إلي 0002 وذلك في جميع أنحاء العالم. ومعظم أعمالهم في تلك الفترة لا علاقة لها بمصر. وندد ليونيل هالبيرين بحبس موكليه احتياطياً في مصر لمدة تتجاوز ال81 شهراً التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية في مصر. وأعرب عن أمله بأن ترفض سويسرا طلب التعاون القضائي المصري الخاص بأموال مبارك وإعلاق هذا الملف. من ناحية أخري نشرت صحيفة ألمانية رقم حساب حسين سالم وزوجته نظيمة في بنك كريدي سويس فرع مدينة جنيف وهو 191057. وهو حساب سري تم فتحه في 41 أغسطس عام 4791 وقام سالم بإيداع عمولاته في هذا الحساب كما دفع منه العمولات لمعاونيه ووصف الصحفي الألماني الذي قام بالتحقيق وهو ماينراد هيك ذلك بأنه أكبر فضيحة فساد يتم الكشف عنها. وقد تم إيداع 44 مليون دولار في هذا الحساب خلال عام 9991 وحده. وصدرت أحكام في ألمانيا علي شركاء حسين سالم عام 2002 بالسجن مع النفاذ لتقاضيهم عمولات، ورغم ذلك استمر بنك كريدي سويس حسب الصحيفة في علاقته بحسين سالم. وقد أدانت هيئة الرقابة السويسرية علي البنوك في تقريرها الأخير بشكل مبهم 4 بنوك رأت أنهم لا يدققون في علاقاتهم المالية بالشخصيات لاسياسية مشيرة إلي أن التحقيقات الخاصة بهذه البنوك مازالت مستمرة وقد أكد المتحدث باسم الهيئة الرقابية توبيا لوكس أن أحد البنوك الأربعة هو كريدي سويس.
