أخبار اليوم تحاور د. ثروت بدوى الرئيس لم يعد صاحب »القرار الأول« وتقلصت صلاحياته في الدستور الجديد الإشراف القضائي علي الانتخابات بدعة وضعها السادات أزمة النائب العام وراءها أصحاب مصالح.. والقانون يمنع اشتغال القضاة بالسياسة في البداية.. كيف تري مشروع الدستور الجديد؟ مشروع الدستور الجديد يعتبر افضل وانضج واقوي دستور في تاريخ مصر حيث إنه تضمن نصوصا جديدة تقرر كفالة الدولة لخدمات الامومة والطفولة بالمجان والرعاية المركزة للمرأة واسرتها العامة وان تولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والارملة.. كما نص مشروع الدستور علي مباديء المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع اطياف المجتمع من المواطنين والمواطنات، فلا تمييز ولا وساطة ولا محاباة في الحقوق والواجبات وهي امور كشفت بشكل فاضح ومهين مدي الكذب والتزييف الذي روجت له وسائل الاعلام والتي ادعت زورا وبهتانا ان مشروع الدستور قد انتقص من حقوق المرأة صلاحيات الرئيس ولكن اختلفت الآراء حول صلاحيات الرئيس في مشروع الدستور بين من يري انها تقلصت ومن يري انها لم تتقلص بالشكل المطلوب.. فما تعليقكم؟ الادعاء بأن صلاحيات الرئيس لم تتقلص كذب وبهتان يروجه اعداء الديمقراطية والحرية فقد جاءت اختصاصات رئيس الجمهورية في مشروع الدستور الجديد علي عكس ما يقال فقد تقلصت وقيدت وحددت اختصاصات اي رئيس قادم لمصر خاصة فيما يتعلق باختيار رئيس الوزراء والوزراء او اقالتهم، كما ان سلطاته التنفيذية اصبحت محدودة في نطاق السياسة الخارجية والدفاع والامن القومي ولم يعد ينفرد بممارسة سلطاته وانما يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.. كما ان رئيس الجمهورية لم يعد يملك سلطة حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب علي عكس ما كان مقررا بالسابق وغير ذلك من امور كثيرة ومهمة تضمنها مشروع الدستور الجديد حرية المواطنة من وجهة نظرك ما اهم المواد التي تضمنها مشروع الدستور الجديد والتي تلبي طموحات الشعب المصري؟ مشروع الدستور في مختلف مواده يعبر عن آمال واحلام وطموحات الشعب مثل المادة 53 التي اعطت حريات واسعة للمواطنين ففي حالة التلبس نصت علي انه لا يجوز القبض علي احد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته باي قيد الا بأمر قضائي ويجب ان يبلغ كل من تقيد حريته باسباب ذلك كتابة خلال 21 ساعة وان يقدم الي سلطة التحقيق خلال 42 ساعة من وقت تقييد حريته ولا يجري التحقيق معه الا في حضور محاميه فان لم يكن ذلك يندب له محام ولكل من تقيد حريته حق التظلم امام القضاء من ذلك الاجراء والفصل فيه خلال اسبوع وإلا وجب الافراج عنه حتما ونظمت هذه المادة احكام الحبس الاحتياطي مدته واسبابه وحالات استحقاقه التعويض وهناك مواد عديدة كفلت للمواطنين حقوقهم وحرياتهم وفيها الكثير من العدل والحق مثل المواد 63، 73، 83، 93، 14، 64، 74 وبماذا ترد علي من يقول ان هناك قيودا علي الصحف في مشروع الدستور؟ من الذي قال ذلك؟!.. فمشروع الدستور ينص علي حرية اصدار الصحف وتملكها بمجرد الاخطار وحق تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاحزاب بمجرد الاخطار وليس صحيحا ما روجت له وسائل الاعلام من انتقاص لحرية الصحافة فقد نجحت بعض وسائل الاعلام في اثارة فئات مهمة بالمجتمع واثارة غيرتها من خلال اقاويل مغلوطة فقالوا ليس هناك حرية للصحف واشياء كثيرة حاولوا تشويهها من خلال استخدام وسائل اعلام مضللة ولذا اناشد المواطنين بان يتمعنوا بدقة في كل ما ينشر او يقال بأجهزة الاعلام لانها تحاول ان تخدم مصالح خاصة لمالكي هذه الاجهزة التي تسعي وبكل جهد لبث الفرقة والخلاف وكيف تري المؤشرات الاولية لنتيجة استفتاء الدستور التي اظهرت تفوق من قالوا »نعم« خلال المرحلة الاولي«؟ النتيجة ظاهرة مثل الشمس والتي لا يستطيع احد ان يحجبها.. فالشعب قال كلمته في حرية تامة وقد شاهدنا لجان الانتخابات وكم الاقبال الهائل من الناخبين والناخبات وهم يدلون باصواتهم في جو ديمقراطي سليم وقد جاءت المؤشرات الاولية معبرة عن مدي اقتناع المصريين بمشروع الدستور الجديد وعن مدي رغبتهم في تحقيق الاستقرار وذلك بعدما اجري الاستفتاء في جو من الحرية والشفافية الكاملة وقد انتظر البعض عدة ساعات ليحصل علي دوره في الادلاء بصوته ولم تكن هناك ادني معوقات سوي توجه الاعداد الهائلة لصناديق الاستفتاء في عرس ديمقراطي رائع تحيط به طوابير امتدت عدة امتار وهو دليل دامغ علي ان الاستفتاء سليم ونزيه ولكن الكثيرون اشتكوا من الفوضي بسبب تلك الطوابير الطويلة حول اللجان؟ هذه ليست تهمة بل هي حسنة ايجابية رائعة لهذه اللجان التي لم تزور الاستفتاء او تحاول الالتفاف حول المسار الديمقراطي، كما انها تنفي وتبطل مزاعم وجود ضغوط مورست علي الناخبين فكل لجنة استفتاء لها ظروفها فهناك لجنة تقع وسط كثافة سكانية كبيرة ولجنة اخري يقيم فيها نفر قليل وهناك لجان العاملون بها لديهم قدرة بسيطة علي سرعة تلبية طلبات الناخبين والناخبات وهناك لجان لديها موظفون اكثر مهارة في تلبية متطلبات المواطنين. وما توقعاتك لنتائج المرحلة الثانية من الاستفتاء؟ أعتقد بعد الاقبال الكبير من المواطنين علي المشاركة في الاستفتاء بهذه الصورة الرائعة في المرحلة الاولي وعبرت الاغلبية عن موقفها بقول »نعم« ومعها سقطت كل اقنعة الاكاذيب والتزييف فإن المرحلة الثانية سوف تشهد زيادة في عدد الذين يقولون »نعم« بعد ان فشلت الادعاءات الكاذبة التي انطلقت في جميع وسائل الاعلام التي روجت بشكل مستفز لنصوص ومواد مغلوطة ومنافية للحقيقة. السلطات الثلاث انقسم المجتمع حول خروج القضاة ورجال النيابة من ساحة القضاء لرحاب السياسة واعتلاء منابر القنوات الفضائية.. كيف تري هذا الامر؟ أنبه جميع المواطنين الي ان الكثير مما يجري علي الساحة في هذه الايام يتنافي ويتعارض مع المباديء والقيم والاسس والاصول الدستورية المستقرة في الفكر الديمقراطي الحر، فلا يجوز لاي سلطة من السلطات الثلاث التدخل في اعمال السلطة الاخري وان مبدأ الفصل بين السلطات هو الضمانة الاساسية لسيادة القانون ولحماية حريات المواطنين وان هذا المبدأ يعني عدم جواز تدخل رجال القضاء في السياسة او في اعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية وانه يمتنع عليهم امتناعا مطلقا العمل بالسياسة او الاعلان عن آرائهم وافكارهم السياسية او القانونية إلا من خلال الدعاوي القضائية المقامة امامهم وفي حدود هذه الدعاوي فقط داخل المحكمة وليس خارجها كما انه لا يجوز الجمع بين العمل القضائي والعمل التنفيذي.. لان القاضي يجب ان يكون محايدا ومستقلا ولا يجوز له الانتماء الي اي حزب او تيار سياسي ولا يجوز له الاتصال بوسائل الاعلام للدخول في نقاشات وسفسطة طويلة وغير محببة وكلها جدل فارغ يضعف صورة رجل القضاء والنيابة امام المواطنين.. كما ان القاضي ملزم بالحفاظ علي مكانته العليا والابتعاد عن الاتصال بالجماهير خارج قاعات المحاكم وعلي القاضي ان يتفرغ لمهمته الجليلة الرائعة لتحقيق العدالة. استقالة النائب وما رأيكم في اعتصام اعضاء النيابة امام مكتب النائب العام لاجباره علي الاستقالة؟ أتمني من كل قلبي ان تعود الامور لنصابها الحقيقي حتي تختفي حالة الاحتقان داخل الوسط القضائي.. فالنيابة العامة يتولاها النائب العام وجميع اعضاء النيابة العامة بدءا من اقدم نائب عام مساعد نزولا الي معاون نيابة هم جميعا وكلاء عن النائب العام ويخضعون لتوجهاته ويعملون باسمه وليس لاي واحد فيهم مهما علا منصبه ان يخرج علي اوامر النائب العام الذي يملك وحده النيابة العامة عن الشعب ويوكل اعضاء النيابة عنه وليس عن الشعب.. هم جميعا وكلاء عنه وليس وكلاء عن الشعب واناشد مجلس القضاء الاعلي برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي وهو في نفس الوقت رئيس محكمة النقض ان يمارس سلطاته في التأديب والمساءلة لكل من تسول له نفسه الخروج عن تلك المباديء. من وجهة نظرك ما انسب طريقة لتعيين النائب العام؟ اعتقد ان معظم رجال القضاء والنيابة بعدما شاهدوا احداث النائب العام علي القنوات الفضائية قد غيروا آراءهم خاصة ان الذين حرضوا شباب النيابة والقضاء يريدون الفتنة، فتعيين النائب العام والوضع القائم منذ عشرات السنين معروف ومعلوم وان التعيين دائما يكون من اختصاص رئيس الجمهورية وحده وليس من اختصاص مجلس القضاء الاعلي، اما تعيين النائب العام في مشروع الدستور الجديد فينص علي ان المجلس الاعلي يرشح النائب العام ورئيس الجمهورية يصدر قرارا ويصدق علي الاختيار من المجلس وحتي مبارك كان ينفرد بتعيين كل نائب عام دون اعتراض من احد فالوضع الحالي ان رئيس الجمهورية وحده دون اخذ رأي المجلس الاعلي للقضاء في القرار والنائب العام هو عضو بالمجلس الاعلي للقضاء ويقدم استقالته لرئيس مجلس القضاء الاعلي حيث ان القضاء كله مستقل فيجب ان تكون الاستقالة الي المجلس الاعلي لانه اعلي سلطة واستقلال القضاء يؤدي الي ذلك وانني اتساءل عن اللغز وراء دفع وكلاء النيابة للتوجه لمكتب النائب العام بدلا من ذهابهم لمجلس القضاء الاعلي.. هناك لغز وسر لنشر الفوضي لحساب اشخاص بعينهم. بدعة السادات اخيرا.. هل نظام اشراف القضاة علي الانتخابات يعد نظاما عالميا متبعا في معظم دول العالم؟ لا ولكن هذا النظام يوجد في عدة دول قليلة جدا ونظام الاشراف القضائي بدعة وضعها الرئيس السادات لخدمة نظامه وليس لها اي مثيل في معظم الدول المتقدمة فهي ليست الضمانة الكاملة.. واين كان مع القضاة عندما اشرفوا علي انتخابات 5002 التي كانت كلها تزوير في تزوير.. »كفاية تهريج ولعب بعقول الناس« نحن الآن وقبل غد في امس الحاجة الي التوافق والحوار البناء الذي يوحد شعب مصر.
