أبرزها: التصويت علي مرحلتين عدم نشر الدستور في الجريدة الرسمية إشراف غير القضاة علي اللجان تبدأ اليوم المرحلة الثانية للاستفتاء علي الدستور.. وسط غبار كثيف من ادعاءات اثارتها القوي السياسية.. وبعثت بها إلي اللجنة العليا للانتخابات.. حول وجود مخالفات تبطل استمرار عملية التصويت! في هذا التحقيق نناقش مع فقهاء القانون حزمة المخالفات ومدي صحتها وتأثيرها علي مستقبل الاستفتاء. يقول المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الاسبق أن الاعلان الدستوري ومن قبله قانون مباشرة الحقوق السياسية يفرضان أن يخصص لكل صندوق قاض يشرف عليه وبدون ذلك تبطل الاصوات داخل هذا الصندوق ولا يعتد بها واذا كان عدد الصناديق الباطلة اصواتها كبير، وتؤثر علي النتيجة العامة فيعتبر الاستفتاء ذاته باطلا، وبالنسبة لرجال القضاء الذين يحق لهم الاشراف علي الانتخابات والاستفتاءات فقد حددتهم المحكمة الدستورية العليا بأنهم أعضاء الهيئات القضائية التي نص عليها القانون ومن بينهم أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية ولكن لا يجوز لمعاون النيابة أو المندوب المساعد بالهيئات أن يشرف علي الانتخابات أو الاستفتاء ويعتبر الصندوق الذي يشرف عليه ملغيا. النشر في الجريدة الرسمية أما الدكتور محمد بدران أستاذ القانون العام بكلية حقوق القاهرة فيقول غير صحيح أنه يجب نشر الدستور المقترح في الجريدة الرسمية لانها تنشر فقط القوانين بعد إقرارها وقرارات رئيس الجمهورية. وحول عدد القضاة الذي تقلص بإعلان ناديي قضاة مجلس الدولة والنيابة الادارية انهم لن يشاركوا في الاشراف فيقول ان تلك توصية ليس لها سوي إلزام أدبي وليس قانونيا واذا تم إثبات أن بعض غيرالناخبين قاموا بتسويد بطاقات الاستفتاء فعلا فالبطلان هنا واجب لكل الصندوق ولو كانت بطاقة واحدة من هذا النوع هي التي ثبت دخولها فيه. الجريدة الرسمية ضرورة ولكن الوزير السابق د.أحمد البرعي استاذ التشريعات الاجتماعية بجامعة القاهرة وأمين عام جبهة الانقاذ الوطني يؤكد أن الاستفتاء يعتبر باطلا لأن مواد الدستور المقترح لم تنشر في الجريدة الرسمية ليتأكد المدعوون للاستفتاء أن تلك هي المواد نفسها التي سيتضمنها الدستور الجديد اذا و افقوا عليه، لان النسخ التي بين أيدي المواطنين متعددة وقد يكون فيها تحريف وأخيراً قد يصدر دستور لا نعرفه. وأشراف القضاة ضروري لعدم بطلان الاستفتاء وفي المرحلة الاولي حسب قول أمين عام اللجنة العليا للانتخابات كان هناك 6900 قاض يشرفون علي صناديق اللجان في 10 محافظات من بينها محافظات نائية والجميع أقر بالنقص في الاشراف والآن وقد انسحب 2000 قاض من مجلس الدولة فكيف يشرف 4900 قاض علي صناديق لجان 17 محافظة مكتظة بالمواطنين قطعا سيشرف القاضي علي 10 أو 12 صندوقا وذلك وحدة كفيل ببطلان النتيجة في هذه اللجان لان القاضي لن يستطيع السيطرة علي اللجان جميعا. ويوضح ان الجبهة في انتظار نتائج تحقيقات النائب العام واللجنة العليا للانتخابات في بلاغيها اللذين تقدمت بهما وتطلب إعادة الجولة الاولي ووقف تدخلات السلطة التنفيذية في سير العملية الانتخابية وتأجيل المرحلة الثانية وأوضح ان الجبهة ومنظمات المجتمع المدني رصدت مخالفات عديدة منها علي سبيل المثال ان أمين سر محكمة كان رئيسا للجنة مدرسة في السنبلاوين وموظف بالنيابة الادارية كان مشرفا علي لجنة بطره ومواطنة بالشهر العقاري كانت مشرفة علي لجنة بالمعادي وتم منع اكثر من 2000 سيدة من التصويت في مدينة نصر بمدرسة ابن سينا وكذلك 100 سيدة في لجنة مدرسة الصنايع بالمنيل وتم تسويد بطاقات الاستفتاء في ساحل سليم وادلت المتوفية المرحومة ميمي مصطفي برأيها في الاستفتاء بلجنة في الزمالك!! تباعد يومي الاستفتاء المحامي لدي المحكمة الدستورية العليا عصام الاسلامبولي يؤكد أن الجريدة الرسمية تنشر فقط القوانين والقرارات الجمهورية التي صدرت بالفعل وبالنسبة للدستور فان قرار دعوة الاستفتاء عليه من رئيس الجمهورية هو الذي ينشر بالجريدة الرسمية وفي عام 2007 أرفق رئيس الجمهورية بدعوته للاستفتاء علي تعديل الدستور نص 34 مادة قبل وبعد التعديل. وحاليا أري أنه لا يمكن عمليا نشر نصوص 234 مادة ولكن البديل هو اتاحة فرصة طويلة نسبيا لا تقل عن 3 شهور لمناقشة الدستور وتعريف الشعب به وقد حدث ذلك بالنسبة للدساتير السابقة. واحتمالات بطلان الاستفتاء تحمل في طياتها تباعد موعد المرحلة الاولي عن موعد المرحلة الثانية بما يتيح التأثير علي إرادة المواطنين والمتعارف عليه في ظروف الانتخاب أو الاستفتاء علي يومين أن يكونا متتاليين وليس بينهما فاصل زمني كبير. كذلك فإن عدم الاشراف القضائي الكامل لوثبت فهذا سبب للبطلان للمخالفة الدستورية. أما المخالفات الاخري كتسويد بطاقات أو منع ناخبين أو غلق اللجان قبل موعدها فإذا تكرر ثبوته في عدد من اللجان متفرقة فالاستفتاء يكون باطلا. ليلة الدستور أما الدكتور محمد محيي الدين وكيل حزب غد الثورة ومقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور فيري ان الذي ينشر بالجريدة الرسمية الدستور بعد الموافقة عليه واصداره بقرار جمهوري وينفي ان يكون هناك تحريف في الدستور المعروض علي الشعب للاستفتاء عليه مؤكدا ان الشعب قد سهر ليلة طويلة مع اللجنة وهي تستعرض مواده وتقرها الواحدة بعد الاخري ويوافق علي أن صحة كل صوت في الصناديق يتوقف علي الاشراف القضائي الفعلي لافتا النظر إلي أن كل من هو عضو في هيئة قضائية له حق الاشراف ورئاسة لجنة استفتاء. وأن أي صندوق لا يكون تحت نظر القاضي رئيس اللجنة تلغي نتيجته لان المحكمة الدستورية سبق لها أن قررت ذلك.. ولكن الممارسات منذ قيام ثورة 25 يناير أن اشراف القاضي قد يمتد إلي صندوقين أو ثلاثة داخل اللجنة الواحدة فالعبرة بقدرته علي السيطرة وليست العبرة بعدد الصناديق.
