وحول قرار الرئيس بإنشاء نيابة لحماية الثورة.. يقول المستشار أسامة الفيل نائب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية: إنشاء نيابة لحماية الثورة أصبحت ضرورة ملحة لحماية أمن وأمان المجتمع ضد بلطجة المظاهرات وبعض القوي التي تدعو إلي التخريب وتدمير مصر داخلياً خاصة أن القوانين وجهات التحقيق الآن ليس لديها القوة الفعالة لردع المخربين الذين انتشروا بشكل مفزع، ومن ثم فإن وجود نيابة لحماية الثورة موجهة في المقام الأول والأخير إلي المتظاهرين غير السلميين، وستكون هذه النيابة متخصصة ضد جرائم الإخلال بالأمن العام ومواجهة قضايا الفساد. ويضيف المستشار أسامة الفيل أن توقيت إنشاء هذه النيابة شيء مهم جداً وملح، فالمعروف أن أي نيابة عامة إذا صلحت سوف ينضبط المجتمع كله لأن القانون والعدل هما شريان الحياة لحركة الأفراد.. والمعروف أيضاً أن القضاء العادي الحالي لا يحقق العدالة بشكل واضح وسريع لذا فإن نيابة حماية الثورة بشكلها الصحيح سوف تصحح الكثير من المفاهيم القضائية لأنها ستواجه الإفساد السياسي والمالي بكل حزم وتضرب بيد من حديد علي الفاسدين لأنهم كانوا يحتمون بقوانين خاصة ويعرفون كل الثغرات والإجراءات القانونية. ويؤكد المستشار الفيل أنه يلوم الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية لأنه لم يدرج تشريعات مماثلة تتسم بالجدية والحسم لمواجهة جرائم البلطجة واستيلائهم علي أملاك الغير بالقوة والتي انتشرت في أعقاب الثورة ولا يستطيع القضاء العادي بنظامه الحالي مواجهتها. ومن جانبه يري الناشط السياسي د. الروبي جمعة محمود أستاذ القانون الدستوري بجامعة جنوبالوادي أنه لا يوجد في العالم كله شيء اسمه نيابة حماية الثورة، وهذه النيابة لو أنشئت ستكون بغرض خلق شو إعلامي يدعو إلي الشفقة فالمحاكم الثورية قد ألغيت عام 1791 قبل أن تصبح هي المحكمة الدستورية العليا عام 9791 وقد ألغت ما يسمي بقوانين العزل السياسي كأثر من آثار محاكم الثورة ويعتبر ذلك غلقاً نهائياً لمسألة المحاكمات الاستثنائية. بينما يري الدكتور مصطفي سالم أستاذ القانون الدولي أن النيابة العامة هي الأصل في مهمة إقامة العدالة في كل دول العالم والنيابة العامة هي جزء لا يتجزأ من حركة العدالة في كل دول العالم حتي أمريكا وانجلترا وفرنسا فهي تعتمد في تحقيق العدالة علي النيابة العامة بوظيفتها في الادعاء أو إحالة القضايا إلي المحاكم المختصة.. وأعتقد أن النيابة العامة في مصر حالياً لا غني عنها لأنها تملك رصيدا هائلا من الإنجازات والخبرة والتراث والتقاليد والأعراف، ولذا أري أنه من الضروري إعادة النظر في قرار إنشاء نيابات حماية الثورة. أما المستشار محمد داوود القصاص رئيس محكمة جنايات الأقصر فيري أن تسميتها بنيابات الثورة يجعلها معيبة حيث أن القانون الطبيعي لا يعرف الثورات ورجل القضاء يجب أن يكون محايداً لا يعرف ثورة أو ثوار.. مؤكداً أن السرعة في التحقيق لم يكن في حاجة لإنشاء نيابات خاصة وإنما ندب النائب العام لمجموعة من رجال النيابة العامة للتفرغ للتحقيقات في قضايا الثورة مع الإشارة إلي أن عملها سيكون للقضايا المنظورة حالياً. ويقول المستشار جمال رمضان رئيس محكمة استئناف القاهرة: إنشاء النيابات الثورية بقرار من رئيس الجمهورية شرعي بقوة الإعلان الدستوري المكمل والذي أعطي الرئيس سلطة تشريعية وبالتالي فمن حقه إصدار قوانين وقرارات ملزمة ولا يجوز الطعن عليها.. كما أن إنشاء النيابات الثورية سيكون له مردود إيجابي فيما يتعلق بسرعة التحقيقات في القضايا المتعلقة بالثورة. بينما أكد المستشار محمد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن هذه القرارات هدفها التأثير في الرأي العام بدليل استخدام عبارات مثل حماية الثورة وتغيير النائب العام، وفي الحقيقة فإن القرارات الأخيرة لا تطابق أي مبادئ دستورية علي مستوي دول العالم الديمقراطي. أما عن إنشاء نيابة خاصة لحماية الثورة فهذا لا يجوز فالنيابة العامة وحدة متكاملة وإنشاء نيابات ثورية ليس له سوابق إلا خلال ثورة 32 يوليو. ويتساءل المستشار الجمل حول المواصفات التي سيتم في ضوئها اختيار أعضاء هذه النيابات وهذا سيجعلها معيبة خاصة أن دورها سيرتكز علي التحقيق في جرائم حدثت قبل أشهر طويلة وبالتالي توافر الأدلة سيكون صعباً.
