تسعي الدولة الي طرح عدد من الشركات والبنوك الحكومية والقطاع العام بالبورصة في برنامج اصلاح تتراوح مدته من 3 سنوات الي 5 سنوات بهدف توفير التمويل لتطوير تلك الشركات. بدأت الحكومة بالفعل في اتخاذ اجراءات في طريق الطرح وحددت 6 شركات وبنوك حكومية لبدء طرح حصص غير حاكمة تتراوح بين 10٪ الي 40٪ من رأسمال الشركة أوالبنك. وقال أشرف غزالي، الرئيس التنفيذي لشركة "إن إن كابيتال" المملوكة لبنك الاستثمار القومي، انه يتم حاليا دراسة الاداء المالي للشركات التي سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة وأشار الي أن فترة الدراسة ستمتد لفترة تتراوح مدتها بين 3 أشهر و6 أشهر مع البنوك المحلية والدولية علي أن يتم الطرح عدد من الشركات بعدها وقال أن عملية الطرح تستهدف جذب استثمارات قيمتها 10 مليارات جنيه. وأضاف أن برنامج الطرح يتراوح بين 3 إلي 5 سنوات، إلا أن الشركة تدرس الشركات الحكومية وتراقب أداء السوق العالمية للطروحات، وتدرس الأصول المصرية من الناحية المالية. وفي سياق متصل أكد مصدر مسئول بوزارة الاستثمار أن شركات البترول وعدد من البنوك تأتي ضمن أولوية الدولة في طرح الشركات الحكومية . وقال المصدر للاخبار إن من أبرز الشركات التي سيتم طرحها كمرحلة أولي في هذا البرنامج تتمثل في طرح نسب تتراوح بين 20٪ الي 30٪ من رؤوس أموال شركات 4 شركات بترول مملوكة للدولة وهي شركات موبكو، وميدور، والنيل للتسويق، وجاز كول. وسيكون هذا الطرح هوأول الطرح حكومي منذ 2005 اي 11 عاما، وقال المصدر إن شركات القطاع العام لن تكون ضمن المرحلة الأولي من الطرح بل شركات حكومية فقط. ومن ناحية أخري واصلت البورصة الصعود للجلسة الثانية علي التوالي وسط مشتريات مكثفة من المؤسسات الأجنبية والعربية علي خلفية اعلان الدولة عن مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض قيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات المقبلة وكذلك اتجاه الدولة إلي طرح شركات وبنوك حكومية في البورصة خلال المرحلة المقبلة وربح السوق 2 مليار جنيه.
