د. عبدالحميد أباظة خلال حواره مع « الأخبار» قانون زراعة الأعضاء ولائحته التنفيذية صدرا قبل 5 أعوام ولم ينفذا اللجنة لم تجتمع منذ 2015 لان وزير الصحة السابق حكم عليها بالموت فجر د. عبدالحميد أباظة عضو اللجنة العليا لزراعة الاعضاء ورئيس الامانة الفنية لنفس اللجنة مفاجأة كبري في حواره الذي اجراه مع «الأخبار» عندما اعلن ان قانون زراعة الاعضاء قد اقره برلمان 2010 وبالتحديد في فبراير 2010 وقد صدرت اللائحة التنفيذية لتطبيق القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 93 والذي صدر في 11 يناير 2011 بل تم تشكيل لجنة عليا لتنفيذ القانون علي ارض الواقع وتم عمل دورات تدريبية ولجان اجتماعات وخبراء وارسال بعثات للخارج وكان من المفترض ان تتم أول زراعة أو نقل لعضومن شخص ميت إلي آخر حي في 2016. قد تكون هذه المعلومات جديدة بعض الشئ علي المواطن العادي لكن ما اعلنته لجنة الصحة في مجلس الشعب في بداية الاسبوع من انها بصدد دراسة ومراجعة القانون وتمهيدا لوضع الصيغة التنفيذية الخاصة وانه ستتم مناقشة كيف نبدأ في خطوات تم الانتهاء منها قبل 6 سنوات فهذا ما لا نجد وصفا مناسبا له خاصة مع صمت وزارة الصحة التي من المفترض ان وزيرها بصفته يشغل منصب رئيس اللجنة العليا لزراعة الاعضاء التي عقدت اخر اجتماعاتها 2015 في عهد وزير الصحة الاسبق د. عادل العدوي الذي توجه له اصابع الاتهام في تعطيل العمل بالقانون وباصداره شهادة وفاة للجنة المنوط بها تطبيق القانون علي ارض الواقع . د. عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة السابق وعضو اللجنة العليا لزراعة الاعضاء كشف ل «الأخبار» كواليس واسرار عمل اللجنة بداية من وضع القانون ومحاربة كافة التيارات الظلامية من الاخوان وغيرهم في عهد الرئيس المخلوع «مبارك» واقراره في مجلس الشعب واصدار لائحته التنفيذية بقرار من احمد نظيف قبل 20 يوما فقط من الاطاحة به من منصبه واستكمال عمل اللجنة في عهد الاخوان رغم محاولاتهم المستميتة لتعطيل العمل بالقانون لاعتراضهم عليه والي نص الحوار : تصريح لجنة الصحة بالبرلمان بأنهم بصدد اعادة الحياة لقانون زراعة الاعضاء والانتهاء من اعداد لائحته التنفيذية جعل الحديث عن هذا القانون يطفو علي السطح مرة اخري بعد سنوات من النسيان بصفتك عضو اللجنة العليا لزراعة الاعضاء اين قانون زراعة الاعضاء الآن؟ - هذا الكلام غير صحيح تماما أو ربما هناك بعض المعلومات غائبة عن لجنة الصحة بالبرلمان أو الوزارة لان القانون قد تم اعداده وتقديمه لمجلس الشعب في عهد د. حاتم الجبلي وقد اقره برلمان 2010 وصدر به القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الاعضاء البشرية وقمنا بعدها باعداد اللائحة التنفيذية للقانون وقام وزير الصحة وقتها بعرضها علي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وصدر بها قرار رئيس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 وبالتحديد في جلسته المنعقدة في 11 يناير 2011. مجال الزراعة اقرار القانون واصدار اللائحة التنفيذية يعني ان القانون دخل حيز التنفيذ لماذا لم يتم تطبيقه اذا ؟ - بالفعل القانون قد دخل حيز التنفيذ وتم البدء في الاجراءات اللازمة لدخول مصر مجال زراعة الاعضاء وهو ما قضي بنسبة كبيرة علي سوق تجارة الاعضاء في مصر حيث كانت مصر قبل تطبيق القانون ضمن 4 دول من اكثر الدول في العالم رواجا لسوق تجارة الاعضاء وتم توزيع القانون علي الجهات المختصة ويتم العمل به في النيابات والمحاكم حيث تم تغليظ عضوية سرقة الاعضاء وتجارة الاعضاء في القانون والتي تصل إلي السجن المؤبد وكان هناك مقترح منا وقت اعداد القانون ان تصل للاعدام الا ان مجلس الشعب وقتها رفض عقوبة الاعدام واستقر علي ان اقصي عقوبة تكون السجن المؤبد والغرامة التي تصل إلي مليون جنيه بعد ان كانت العقوبات في القانون جميعها عقوبات ادارية. أفهم مما تقول ان القانون بالفعل يتم تطبيقه فلماذا هذا الجدل وهل لجنة الصحة بالبرلمان لا تعلم ان القانون يتم تطبيقه ولماذا لا نري عمليات زراعة اعضاء من الاموات للاحياء حسب نص القانون؟ - لا اعلم بصراحة كيف للجنة الصحة بالبرلمان ان تغيب عنها هذه المعلومات وكيف لم تلجأ إلي المسئولين عن القانون خاصة ان هناك لجنة عليا لزراعة الاعضاء يرأسها وزير الصحة والذي كان من المفترض ان يرد علي هذا الكلام خاصة ان ما ذكره اعضاء لجنة الصحة حول اعداد اللائحة التنفيذية هو نفسه الموجود باللائحة التنفيذية المعمول بها والصادرة من رئيس الوزراء بعد موافقة رئيس الجمهورية. اما عن الجزء الثاني من السؤال لماذا لا تتم عمليات زراعة الاعضاء في مصر حسب القانون فيرجع إلي انه بعد اصدار اللائحة التنفيذية وتشكيل اللجنة العليا وتشكيل الامانة الفنية تم وضع العديد من الخطوات للبدء في تنفيذ القانون تتمثل في اختيار الاماكن التي حددها القانون ولائحته التنفيذية لاجراء مثل هذه العمليات في المستشفيات الجامعية وقد تم اختيار خمس جامعات بالفعل وهي القاهرة وعين شمس والمنصورة والاسكندرية والقوات المسلحة وتم توقيع بروتوكولات تعاون واتفاقيات في هذا المجال مع عدد من الدول منها بريطانيا وفرنسا والمانيا والسعودية وايطاليا لتدريب الاطباء المصريين وكان من المفترض ان يتم البدء في نقل أول عضو من شخص ميت إلي شخص حي في 2016 حسب الجدول الزمني الذي تم وضعه بمعرفة اللجنة العليا وقطعنا شوطا كبيرا ومهما في هذا الاطار إلي ان جاء الدكتور عادل العدوي وزير الصحة السابق في 2014 وعطل عمل اللجنة بصفته رئيسها وتدخل باجراء تغييرات وتعديلات في تشكيلها مما ادي إلي فقدان غالبية اعضائها لحماسة العمل رغم السنوات التي قضوها منذ ان كان القانون مجرد فكرة حتي ظهر القانون إلي النور في ظل رؤيتهم لرئيس اللجنة يقوم بتعطيل عملها بشكل غير مبرر وبالفعل تم تعطيل عمل اللجنة في عهده ولم تجتمع منذ ان كان وزيرا ولم يجتمع الوزير الجديد باللجنة التي تضم 15 من كبار الخبراء في مختلف فروع الطب الذين قاموا بجهد كبير جدا في هذا المجال دون اي مقابل واستطاعوا من خلال هذا القانون اعادة هيبة الدولة وكرامتها في هذا المجال يكفي ان تعلم ان العديد من الدول العربية سبقونا في هذا المجال ومنهم السعودية التي يوجد بها مركز عالمي لنقل وزراعة الاعضاء وقمنا بتوقيع اتفاقية تعاون معها لنقل الخبرات وتدريب الاطباء لكن بدلا من تكرمنا الدولة قاموا بمسح مجهودنا ويريدون أن يبدأوا من الصفر دون ان يلتفتوا إلي ما قمنا به أو ربما لا يعلمون ما قمنا به. التيار الاسلامي حضرتك ذكرت أنكم خضتم حربا ضد الاخوان والتيار الاسلامي لتمرير القانون كيف تم ذلك؟ - كانت هناك حرب مع كتلة الاخوان في برلمان 2010 وما قبله اثناء عرض القانون قبل اصداره وبلغ الامر حد رسائل التهديد بالقتل من جانب التيارات الاسلامية لي ولباقي اعضاء اللجنة وعندما تولي الاخوان مقاليد الحكم حاولوا الغاء القانون لكننا تصدينا لهم تماما ولم يستطيعوا تعطيل عملنا بالعكس كانت كل الخطوات من تجهيزات ومؤتمرات وسفريات وتدريب للاطباء ونقل خبرات حتي موضوع كروت التبرع للموتي التي ذكرتها لجنة الصحة كاقتراح موجودة في القانون . ماذا ينقصنا لاعادة احياء القانون مرة اخري؟ - لا ينقصنا سوي قرار من وزير الصحة باعادة عمل اللجان والامانة الفنية مرة اخري وحتي لا يظن البعض انني اسعي لتصدر المشهد مرة اخري سواء داخل اللجنة او برئاسة الامانة الفنية وهو شغل تطوعي «انا بعتذر مقدما عن الاشتراك في اي عمل» لكني اريد ان يكمل غيري خاصة اعضاء اللجنة الذين بذلوا جهدا كبيرا في هذا القانون وانا علي استعداد ان اعرض علي الوزير ما تم انجازه داخل اللجنة حتي تقوم الدولة بالبناء عليه لاستكماله دون ان اكون موجوداً داخل اللجنة والامانة الفنية. أول عملية كم سيستغرق العمل لاجراء أول عملية زراعة او نقل عضو من شخص ميت إلي شخص حي؟ - من ستة اشهر إلي سنة علي الاكثر يمكننا ان نبدأ في تنفيذ القانون لاننا وضعنا البنية الاساسية فقمنا بكل الصعب سواء من خلال الحرب التي خضناها في مسألة اقرار القانون لانه كان يوجد خلاف كبير جدا حول «موت جذع المخ» سبب رفض الاخوان والتيارات الاسلامية للقانون ونجحنا في الحصول علي موافقة شيخ الازهر والبابا شنودة وعقد المجمع الاعلي للبحوث الاسلامية اجتماعا في مصر في مارس 2010 أقر فيه «موت جذع المخ» والذي يتيح نقل الاعضاء من الشخص المتوفي إلي الشخص الحي بناء علي تبرعه قبل وفاته. هل من الممكن ان تعطينا لمحة عن اللائحة التنفيذية للقانون؟ - تتحدث ديباجة اللائحة عن موافقة رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي الدستور وعلي القانون نفسه رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الاعضاء البشرية وموافقة مجلس الوزراء وموافقة مجلس الدولة واصدار القرار رقم 93 الخاص بالعمل باللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة رئيس الوزراء التي تمت في 11 يناير 2011 ويتحدث الفصل الاول من اللائحة عن الاحكام العامة الخاصة بضوابط عمليات نقل وزرع الاعضاء او الأنسجة وتنظمها 8 مواد اساسية. اما الفصل الثاني ويتعلق بمنشآت زرع الاعضاء البشرية فيتناول الشروط والاجراءات الواجب توافرها في المستشفيات التي سيتم فيها عمل زرع او نقل الاعضاء البشرية وتشكل لجنة زراعة الاعضاء وتنظيم عملها واللجان المنبثقة عنها اما الفصل الثالث فيتناول اجراءات زرع الاعضاء والفصل الرابع يتناول الشروط والمواصفات الخاصة بمستشفيات زرع الاعضاء.
