أسعدني جدا اختيار الدكتور المحترم طلعت عفيفي ليشغل منصب وزير الأوقاف، وسعدت أكثر عندما وقع اختياره علي الدكتور المحترم محمد الصغير ليكون مديرا لمكتبه.. فهذه الوزارة عانت كثيرا من الإهمال والبطش عبر عهود طويلة -قبل الثورة- وتم تهميش دورها الحقيقي بصورة مخيفة، وأسندت ادارتها الحقيقية لبعض لواءات القوات المسلحة والشرطة السابقين ! سعدت، لأن وجود هذين الرجلين أحدثا -في رأيي - توازنا كان مطلوبا بين مؤسسة الأزهر وبين وزارة الأوقاف.. وسعدت أيضا.. لاعتقادي بأن إصلاحا سريعا في الوزارة سيشمل أمورا عديدة كانت تسير علي طريق الخطأ.. وأن كثيرا من شئون الدعاة والمساجد سيتم إعادة تقييمها وتقويمها بما يساعد المساجد والأئمة علي أداء أدوارهم بما يرضي الله.. ووجود الدكتور طلعت عفيفي علي رأس الوزارة شجعني كثيرا لأن أطرح علي سيادته بعض القضايا والمشاكل التي لم أجد ولن يجد المواطن البسيط أي حلول منطقية لها خاصة في مجال الإسكان.. فمعروف أن هيئة الأوقاف التابعة للوزارة تقوم بمشروعات استثمارية سكنية ضخمة علي جميع المستويات الاقتصادية، وتطرحها للمواطنين. وبيع هذه الوحدات السكنية لا يشمل الأرض المقام عليها المشروع السكني.. أي أن المواطن يشتري الوحدة السكنية دون حصة الأرض التي تحتفظ الوزارة عادة بملكيتها، برغم ارتفاع أسعار هذه الوحدات أو علي الأقل تقارب أسعارها مع أسعار مثيلاتها بالسوق التي يشمل بيعها حصة الأرض.. الأمر الثاني الأكثر عجبا وهو طبيعة العقود التي تحررها الهيئة مع المشترين التي هي عقود بيع، ولكنها في الحقيقة عقود مشاركة! فإذا أراد صاحب الوحدة السكنية بيعها، فعليه أن يدفع للهيئة 10٪ من قيمة بيع الوحدة بسعر السوق الحالي كشرط لتغيير العقد باسم المشتري الجديد!! وهكذا تصبح الهيئة شريكا فعليا مع المالك الجديد بهذه النسبة التي يتم تحصيلها مع كل بيع للوحدة السكنية!! حتي إذا قام المالك بتسديد كل الأقساط المستحقة عليه أو سبق أن اشتراها بالنظام النقدي!!! والأمر الثالث أن وزارة الأوقاف في عهدها الجديد لايجب أن تتعامل بنظام التقسيط »الربوي« الذي تتم صياغته بطرق ملتوية ويحل مصطلح المصروفات الإدارية وغرامات التأخير الشهرية بدلا من مصطلح الفوائد الربوية المركبة التي ربما تصل في نهاية الأمر إلي نفس ماتقرره البنوك الربوية أو أقل قليلا.. والأمر الرابع الذي أطرحه علي سيادة الوزير، هو إلغاء النظام الجديد لبيع الوحدات السكنية التي كانت تطرح للعاملين بقطاع الأوقاف (الوزارة والهيئة والمجلس الأعلي) بنفس أسعار البيع الاستثماري للجمهور، وهو النظام الذي أدي لرفع مقدم التعاقد إلي 25٪ بعد أن كان 15٪ فقط ، وتم خفض مدة التقسيط لتصبح 15سنة فقط بدلا من 25سنة.. والأغرب أن الهيئة قررت فرض فوائد عيني عينك قيمتها 4٪ علي المبلغ المتبقي.. وإذا كانت بعض التجاوزات قد حدثت في الماضي أدت لحصول بعض العاملين بالقطاع علي امتيازات أكثر، فيمكن وضع ضوابط جديدة تضمن استفادة أكبر عدد من العاملين بهذه التسهيلات.. وطباخ السم بيدوقه ياسيادة الوزير.. أما مشروع مدينة الصحفيين الذي أقامته نقابة الصحفيين بالتعاون مع وزارة الأوقاف.. فحدث ولاحرج.. ارتفع السعر المبدئي الذي تم الحجز بناء عليه للشقة التي تبلغ مساحتها 120مترا من 140ألف جنيه إلي مايقرب 400 الف جنيه (نصف تشطيب )، خلال 4سنوات فقط هي مدة التنفيذ.. هل تصدق ياسيادة الوزير!! أما القرار الذي علمت أن الوزير المحترم بصدد إصداره خلال ساعات أو أيام وأثلج صدري فعلا، بمنع إغلاق المساجد عقب الصلوات المفروضة.. فهذا تصحيح لوضع عجيب استمر عقودا طويلة من التضييق علي المسلمين في أداء شعائرهم الدينية ولكن لابد ألا يغفل هذا القرار وضع ضوابط لمنع تحويل بعض المساجد إلي »بانسيونات«أو »كافيهات« لمن لا مأوي لهم خاصة بعد صلاة العشاء.. سيادة الوزير.. الملفات الشائكة أمامكم كثيرة.. ولكن المواقف الصعبة لها رجالها.. وأنتم بكل تأكيد أول هؤلاء الرجال.. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.. الإخوان والضلمة! بعد اختفاء أزمة انقطاع الكهرباء عن مدن مصر ، في حزب »النور«.. الأعضاء قلبوها »ضلمة« في انتخاباتهم الداخلية.. يارب ما يتهموا الإخوان بأنهم السبب.. والله عيب مايحدث! .. الديانة: »حقوقية«! سألها الإعلامي محمود سعد: لماذا يتهمونك بأنك شيعية؟ وماديانتك؟ - »الماشطة« الحقوقية، أخذت تفكر وتفكر.. ثم انطلقت لنفكر وتفكر.. واعتدلت في جلستها وعادت لتفكر وتفكر.. ومصمصت شفتيها، وقبل أن تنطق بالإجابة، فضلت أن تفكر وتفكر.. وبعد أن بحلقت في وجهه عادت لتفكر وتفكر.. وبعد أن تمكن منها أبليس تماما .. علت البسمة شفتيها وقالت: أنا »حقوقية«!!!!!!!!!!
