أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة «الإدارة المحلية» أن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون الإدارة المحلية حتي الآن، وأضاف أن اللجنة وضعت خطة لدراسة القوانين المقدمة، وتركت خانة فارغة لقانون الحكومة لإضافته عندما يرد إلي اللجنة، وأوضح أن اللجنة تواصل عملها دون انتظار لقانون الحكومة، ومن المتوقع وصوله للجنة خلال أسابيع. وكان الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية والمستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية بمجلس النواب قد حضرا اجتماع اللجنة أمس للاستماع إلي رؤية الوزارة وخطة عملها بشأن دعم اللامركزية وتطوير المحليات. أكد الدكتور أحمد زكي وزير التنمية المحلية أنه في آخر عامين تم عقد ورش عمل كثيرة عن اللامركزية، والتدريب علي تطبيقها، وتم مراجعة استراتجية المحافظات، مشيرا الي أن الوزارة قامت بتطبيق استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية في 4 محافظات هي الفيوم والمنيا والإسماعيلية وسوهاج، لتستطيع تنفيذ الخطط وإعداد الموازنات المتعلقة بكل محافظة وسوف يتم تعميم هذه الاستراتيجية، مشيرا إلي تجربة اللامركزية في صيانة المدارس. وأضاف أن مشروع قانون الإدارة المحلية سيعمق فكرة اللامركزية ويؤصلها، مشيرا إلي أن انتخابات المحليات ثلثان للقائمة وثلث للفردي، وان المحليات والمجالس المحلية تعد مفرخة للقيادات المحلية وفي تحسين تدريب وإعداد الشباب في هذه المجالس سيضربون مثلا جيدا في مختلف مجالات العمل العام. وقال الوزير: "إن وزارة التنمية المحلية مع وزارتي الشباب والتضامن الاجتماعي تعد برامج تدريبية علي عمل المحليات، ولا نتدخل في أي توجهات سياسية أو حزبية، ونعد الشباب المهتم بالمجال المحلي لتكون هناك مجموعة من الشباب الذين لديهم مقدرة علي العمل العام، وتدريب الشباب لا يكون علي حاجة مغرضة أو توجهات معينة". عن مشكلة القمامة وتدوير المخلفات .. أكد الوزير أن الجمع المنزلي للقمامة ثبت أنه أنسب صور جمع القمامة لمنع تداول القمامة وتناثرها في الشوارع , مشيرا الي أن الحكومة تعد خططاً للقضاء علي مشكلة القمامة وتفعيل مصانع التدوير وإنشاء مدافن صحية بعيدا عن المساكن . ومن جانبه قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن إصدار قانون الإدارة المحلية ضروري ويعد استحقاقا دستوريا، وهناك ضرورة لسرعة إنجازه حتي يتم إجراء الانتخابات المحلية، وهناك اجتماعات مكثفة وتوصلنا للصيغة النهائية لتكون مسودة مشروع القانون صالحة للعرض علي البرلمان. وقال إن الانتخابات بالقائمة فقط غير دستوري.