بدأت هيئة السلع التموينية اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستيراد 80 الف طن ارز تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل لحل الازمة وتوفير الاحتياجات وتعويض النقص الذي حدث في الاسواق مما انعكس علي زيادة الاسعار بما يتراوح بين 10% و25% مقارنة بالشهر الماضي علي ان يتم الاستيراد قبل حلول شهر رمضان لطرح الكميات علي بطاقات التموين ومن خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة والمجمعات الاستهلاكية من المتوقع أن يتم طرح الارز المستورد بسعر يتراوح بين 450 قرشا و5 جنيهات للكيلو. وطلب د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية سرعة الانتهاء من اجرءات استيراد الارز وان يتم التعاقد علي اصناف جيدة كما طلب سرعة تدخل شركات تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال شراء الارز المحلي وزيادة الكميات التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية لضمان وصول الارز الي محدودي الدخل وان يتم تشكيل لجنة من التموين وعدة جهات اخري لتوفير الاحتياجات الاساسية وان تقوم اللجنة بمراجعة ارصدة السلع المطروحة في الاسواق يوميا وان تتولي التنسيق مع الغرف التجارية والشعب التابعة لها لزيادة المعروض من بعض السلع الضرورية خاصة وان ارصدة بعض السلع تكفي الاستهلاك مدة آمنة مثل الزيت واللحوم. وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية رؤساء الاجهزة الرقابية بتنظيم حملة علي المخازن التابعة لكبار المنتجين والتجار في بعض المحافظات المنتجة للارز ومراجعة الارصدة الموجودة بها ومصادرة اي كميات يتم حجبها عن الاسواق لتعطيش الاسواق والتربح منها واحالة اصحابها الي النيابة العامة للتحقيق والتصدي لمحاولات الاحتكار التي يقوم بها البعض لرفع الاسعار . وتأتي هذه القرارات بعد ارتفاع اسعار الارز خلال الآونة الاخيرة ليتراوح سعر الكيلو بين 7 جنيهات و10 جنيهات للمستهلك نتيجة ارتفاع الاسعار بالجملة ليتراوح سعر الطن بين 6 الاف و7 الاف جنيه بزيادة الفي جنيه عن الاسبوع الماضي وزيادة شكاوي المواطنين من عدم توافر الارز وتوزيعه علي البطاقات التموينية مقابل نقاط الخبز واكدوا انهم لم يحصلوا علي كيلوارز واحد منذ عدة اشهر. وصرح طارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ان ارتفاع اسعار الارز مؤخرا يرجع الي عدة اسباب اولها اقتراب شهر رمضان الذي يزيد فيه الاستهلاك في الوقت الذي حدث فيه تراجع في المعروض بسبب انخفاض المساحات المزروعة بسبب الاجر اءات التي تقوم بها الزراعة لتقليل المساحات وانخفاض الاستيراد بعد ارتفاع سعر الدولار بالإضافة إلي احتكار مافيا التجار المحصول رغم ان الانتاج المحلي يكفي الاستهلاك والذي يصل الي حوالي 5 ملايين و420 ألف طن.. وأكد احمد يحيي رئيس شعبة السلع الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أزمة ارتفاع أسعار الأرز يرجع لعدم وجود سياسة تسويقية واضحة من الحكومة للارز منذ بداية الزراعة حيث يوجد اختلاف بين الزراعة والمزارعين علي مساحات الاراضي المخصصة للارز في محافظاتكفر الشيخ والوجه البحري.
