أعضاء مجلس النقابة أثناء الاجتماع مع عدد من النواب الصحفيين قرر مجلس نقابة الصحفيين تأجيل المؤتمر العام للصحفيين والذي كان مقرراً عقده بعد غد الثلاثاء، لمدة أسبوع لإعطاء فرصة للجهود المبذولة لحل الأزمة.. وكان عدد من أعضاء البرلمان من الصحفيين قد طرحوا مبادرة لحل اﻷزمة بين النقابة ووزارة الداخلية من بينها تأجيل المؤتمر، لاتاحة الفرصة لمزيد من الحوار السياسي بين طرفي اﻷزمة وعقد عدة جلسات للحوار داخل البرلمان بين الحكومة ووزارة الداخلية من جانب ومجلس النقابة من جانب آخر للوصول إلي حل توافقي بين طرفي الخلاف وذلك بحضور دكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع بين أعضاء البرلمان من الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة.. واكد النواب خلال اجتماعهم رفضهم الزج باسم رئيس الجمهورية في اﻷزمة الحالية..مشددين ان الحل السياسي هو اﻷقرب لحل الازمة ومنع تفاقمها.. كما رفضوا أي مبادرة تتم خارج مقر نقابة الصحفيين. من جانبه رحب محمود كامل عضو مجلس النقابة بأي مبادرة من شأنها حل اﻷزمة الحالية بين النقابة ووزارة الداخلية مؤكداً أن مبادرة النواب «الصحفيين» ستكون محل اهتمام ودراسة من قبل مجلس النقابة وأن مجلس النقابة يرفض اي مبادرة تتم أو تعقد خارج مقر النقابة بيت الصحفيين. حضر الاجتماع عدد من اعضاء مجلس النواب «الصحفيين» من بينهم النائب أحمد الطنطاوي وعبير تقبية وسيد حجازي وعبدالحميد كمال واسامة شرشر وهيثم الحريري واحمد قوراني وعدد من اعضاء مجلس نقابة الصحفيين وذلك للاتفاق علي رؤية واضحة للخروج من أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية منعا للشتات الذي ساد طوال الايام الماضية والتصعيد من جانب النقابة وعدم احتواء الموقف سريعا من قبل الحكماء من كلا الجانبين. وأكد النائب الصحفي اسامة شرشر خلال تصريحات له علي هامش اجتماع مجلس نقابة الصحفيين رفضه الزج باسم الرئيس السيسي في هذه الازمة لانه ليس طرفا فيها كما ان اقالة وزير الداخلية حق اصيل للبرلمان بعد موافقه الثلثين كما رفض المطالبة باقالة نقيب الصحفيين لانه من حق الجمعية العمومية لاعضاء النقابة فقط. وأضاف شرشر بان الحل لن يكمن في مبادرات الصحف علي حدة لأن أي مبادرة لابد ان تكون من داخل النقابة وعلي كل صاحب مبادرة أن يعلنها تحت سقف النقابة. مؤكدا ان النواب الصحفيين داخل البرلمان يتبنون مبادرة متمثلة في لجنة للحوار تشمل رئيس الوزراء ووزير الداخلية ونقيب الصحفيين للوصول إلي حل يرضي جميع الاطراف دون ان نبخس حق طرف دون اخر وذلك بعد وصول الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب من جنوب افريقيا يعقبها لجنة لتقصي الحقائق للوقوف علي ملابسات الواقعة..مشيرا إلي ان المستفيد من هذه الازمة هم جماعة الاخوان والدول التي تأويهم بهدف التدخل في شئون مصر ولذلك قمنا برفض هذه التدخلات لاننا الوحيدون القادرون علي حل ازمتنا دون وصاية من احد. بينما قال النائب هيثم الحريري أننا نحاول جاهدين الوصول لحل هذا الخلاف القائم بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية ونعمل علي تفعيل مبدأ سيادة القانون علي جميع السلطات وليس هناك أحد فوق القانون فالجميع سواء أمامه والمخطئ لابد من محاسبته عما ارتكب. وأضاف الحريري أن الأزمة كانت مفتعلة من قبل وزارة الداخلية بداية من ارتكاب بعض التجاوزات والمتمثلة في تضييق الخناق علي الصحفيين أثناء ممارستهم لعملهم ولمهامهم الصحفية خلال مشاركة المصريين في يوم 25 ابريل للاحتفال بعيد تحرير سيناء وتلاه حصار مبني النقابة من الأمن لمنع دخول الصحفيين وتشديد الإجراءات الامنية حول دخول اعضاء النقابة فضلا عن منع شخصيات عامة من الدخول إلي مقر نقابة الصحفيين وسماح الداخلية بتواجد مجموعة من البلطجية أمام نقابة الصحفيين مرددين بعض الهتافات المناهضة للصحفيين وذلك خلال انعقاد اجتماع أعضاء الاجتماع الطارئ بمقر النقابة للوصول إلي القرارت التي اصدرها اعضاء النقابة عقب إلقاء القبض علي المتهمين داخل مقر النقابة. وأشار الحريري بأنه يجب عدم الزج باسم الرئيس في هذه الأزمة وخاصة أن له حسنات سابقة في ازمة المحامين والأطباء ولذلك يجب عدم التسليم بأن اعتذاره يجب أن يكون فرضا ولكن نامل من سيادته بالتدخل لحل هذه الأزمة كونه رئيسا لكل المؤسسات والذي لن يرضيه بأن يكون هناك صدام بين مؤسسات الدولة فالخسارة سوف تكون عامة وليس علي طرف دون الآخر في ظل ظروف استثنائية تمر بها مصر. من جانبهم واصل عدد من اعضاء نقابة الصحفيين اعتصامهم داخل النقابة احتجاجا علي اقتحام الداخلية لمقر. وكثف ضباط وافراد الشرطة انتشارهم بمحيط نقابة الصحفيين استعدادا ﻷي تظاهرات من قبل الصحفيين.. كما شهد شارع عبدالخالق ثروت سيولة مرورية بعد رفع قوات اﻷمن الحواجز الحديدية ووضعها علي جانبي الطريق وامام نقابة الصحفيين.. ومازالت جدران واعمدة النقابة تتشح بالسواد حدادا علي عملية اقتحام الداخلية للنقابة. «تحليل قانوني ﻷزمة النقابة» وأصدر مجلس الصحفيين بيانا تضمن تحليلاً قانونياً للمستشار كمال الإسلامبولي في أزمة دخول اﻷمن لمقر نقابة الصحفيين جاء فيه : انه كان يتعين علي وزارة الداخلية ان ترفع مذكرة للنيابة بأن المأمور بضبطهما واحضارهما يحتميان بالنقابة وبالتالي كان علي النيابة ان تصدر أمرا للداخلية بمراقبة النقابة من الخارج وتنفيذ اﻷمر بضبط المتهمين خلال خروجهما من النقابة كإجراء تحفظي.. وفي ذات الوقت ترسل النيابة لنقيب الصحفيين تخبره ان المطلوبيين يحتميان بالنقابة.. وأضاف التحليل القانوني انه في حالة استمرارهم في الاحتماء بالنقابة يستوجب عملية تفتيش النقابة خلال 24 ساعة بمعرفة النيابة وبحضور احد اعضائها.. واشار التحليل ان هذه اﻻجراءات ليست حكرا علي نقابة الصحفيين فقط بل يجري علي جميع مقرات النقابات واﻷحزاب بل ومكاتب المحامين ايضا والهدف منه اﻻ يتم اختراق اسرار هذه اﻷماكن.
