أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مصر اليوم أكثر أمنا وأمانا وتخطو بخطوات ثابتة نحو البناء والتنمية علي أسس علمية مدروسة، بما يحقق النهضة المنشودة في كافة المجالات.. معربا عن ثقته الكاملة في وقوف الشعب المصري بكافة أطيافه علي قلب رجل واحد في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوي التشكيك والإحباط، رغم المحاولات المستمرة من الداخل والخارج لوقف حركة التقدم وبناء مصر الحديثة ، مشيرا الي أن الدستور المصري يؤسس لدولة القانون القائمة علي العدل والمساواة، حيث جعل من المواطنة أساسا متينا لتعامل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون، لافتا الي ان تنقيح وتطوير القوانين ضرورة واجبة ومهمة أساسية من مهام السلطة التشريعية التي أضحت تضطلع بدورها وتمارس مهامها بعد تشكيل مجلس النواب الجديد . جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها الرئيس السيسي صباح امس بمناسبة الاحتفال بعيد القضاء، والتي استهلها بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حدادا علي أرواح شهداء مصر من رجال القضاء والجيش والشرطة. وجاء نص الكلمة: بسم الله الرحمن الرحيم القاضي الجليل رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي.. القضاة الأجلاء.. السيدات والسادة.. يسعدني أن ألتقي بكم للمرة الثانية متحدثا إليكم من منبر دار القضاء العالي رمز العدالة وسيادة القانون وشموخ القضاء المصري، كما يطيب لي أن أتحدث إليكم في يوم القضاء المصري إدراكا وتقديرا لدور تلك المؤسسة الوطنية العريقة وصروحها العظيمة التي تشهد علي المكانة الرفيعة لرجال العدالة والرسالة السامية التي تحملون أمانتها إرضاء لله عز وجل وإنفاذا للدستور والقانون تُحقق أحكامكم العدالة وترفع المظالم وتعيد الحقوق لأصحابها. إن مؤسسة القضاء المصرية حازت مكانتها عبر مسيرة ممتدة وتاريخ عريق حيث عرفت مصر المحاكم الشرعية منذ القرن الثامن عشر وواصل القضاء المصري تطوره حتي شهد القضاء علامة هامة عام 1931 بإنشاء محكمة النقض لتوحيد المبادئ القانونية وتحري دقة الأحكام النهائية، كما تم في عام 1946 إنشاء مجلس الدولة المصري للفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحكومية. الإخوة والأخوات.. نلتقي ومصرنا أكثر أمنا وأمانا وتخطو بخطوات ثابتة نحو البناء والتنمية علي أسس علمية مدروسة، بما يحقق النهضة المنشودة في كافة المجالات. ورغم المحاولات المستمرة من الداخل والخارج لوقف حركة التقدم وبناء مصر الحديثة فإن ثقتي كاملة في وقوف الشعب المصري بكافة أطيافه علي قلب رجل واحد في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوي التشكيك والإحباط، يقدم قضاة مصر الشرفاء خير دليل علي إصرار هذا الشعب علي الحفاظ علي هوية مصر الوطنية بتسامحها واعتدالها. السيدات والسادة .. إن الدستور المصري يؤسس لدولة القانون القائمة علي العدل والمساواة، حيث جعل الدستور من المواطنة أساسا متينا لتعامل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون وكل حق يتمتع به المواطنون يقابله التزام عليهم ازاء الدولة. كما أرسي الدستور مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والنيابة العامة، وقد عزز دستور 2014 هذه المبادئ، فاستقلال القضاء ركيزة أساسية من ركائز دستورنا ومجتمعنا ومنهج في الحكم ألتزم به وسألتزم به دائماً عن إيمان ويقين، ولقد حرصت منذ تحملي المسئولية علي التأكيد علي استقلال القضاء، واليوم أؤكد مرة أخري تمسكي بأن أنأي بنفسي وبكافة المسئولين عن أية شبهة للتأثير علي أحكام القضاء أو التدخل في شئونه. إن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودا مضاعفة وعملا متواصلا وقبل هذا وذاك فإن الأساس الحاكم لها إنما يتمثل في سيادة القانون علينا جميعا أبناء هذا الوطن، وهو الأمر الذي يلقي علي عاتق الجهات والهيئات القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من الحصول علي حقوقهم والتعريف بمسئولياتهم. القضاة الأجلاء إنني أثق في أن القضاء المصري بتراثه القانوني الراسخ وخبرات شيوخه وإيمان شبابه بقيمه ومبادئه قادر علي التفاعل مع معطيات مجتمعنا وحركة تاريخه وأحداثه المصيرية وكل ما يهدد كيانه الوطني بعيدا عن أي انحيازات عقائدية أو سياسية. إن القوانين تمثل الإطار الحاكم لعملكم الجاد، ومن ثم بات تنقيحها وتطويرها ضرورة واجبة ومهمة أساسية من مهام السلطة التشريعية التي أضحت تضطلع بدورها وتمارس مهامها بعد تشكيل مجلس النواب الجديد من أجل إصلاح تشريعي فاعل يعتمد علي رؤية مستمرة تعلي مصلحة الوطن وتتواكب مع الحركة السريعة لتقدم المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وتحقق العدالة الناجزة. الحضور الكريم.. لا يسعني في حضور القضاة الأجلاء أعضاء مجلس القضاء الأعلي ورؤساء الجهات القضائية إلا أن أعرب عن تقدير الدولة لما تقوم به الجهات والهيئات القضائية المصرية الموقرة من عمل جليل فالأسرة القضائية مسئوليتها جسيمة وستظل تضطلع بتلك المسئوليات علي خير وجه تؤدي الأمانات إلي أصحابها متسلحة بتقاليد عريقة، وقيم نبيلة، وتعاليم سامية، وأعراف تزداد رسوخا عبر الزمن وسيظل القائمون عليها أهلا للعدالة والحكمة. تحية لمجلس القضاء الأعلي ورجاله الأكفاء وتحية لقضاء مصر العظيم ورجاله الأجلاء من رحل منهم، ومن تقاعد، ومن يواصل العطاء. لكم مني جميعا صادق التقدير والتمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
