يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الساعات القادمة المشروع القومي للصوامع والشون، ويضم 25 صومعة جديدة لتخزين الأقماح، و105 شون بعد تطويرها وتحويلها من ترابية إلي شون حديثة. وصرح د.خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ل«الأخبار»، بأن المشروع يضيف إلي مصر طاقة تخزينية للحبوب، تعادل ما تم انجازه من مشروعات في هذا المجال في 50 عاما، مشيرا إلي أن الصوامع الجديدة والشون المطورة تستوعب حوالي 2٫5 مليون طن من الاقماح وتساهم في خفض الفاقد من الحبوب والذي بلغ خلال السنوات الاخيرة حوالي 25٪. موضحا ان تنفيذ المشروع استغرق 18 شهرا. واضاف حنفي ان افتتاح المشروع يأتي في اطار احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء، وأن انشاء الصوامع الجديدة تم بمنحة اماراتية، وقامت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتنفيذ وبتطوير الشون. واشار إلي أن الصوامع الجديدة بدأت في استلام الاقماح المحلية من المزارعين ومنها القنطرة شرق والتي تصل سعتها إلي 60 الف طن، وتسلمت اول شحنة قمح في تاريخ سيناء. وقال وزير التموين انه تم انشاء مركز تحكم لمتابعة ومراقبة مخزون الاقماح والحبوب التي يتم تخزينها في الشون المتطورة وحركة الاستلام والتوريد للمطاحن وتم الربط بشبكة الكترونية بالصوامع بما يحقق حفظ وتخزين الاقماح وادارة المخزون بشكل جيد والحد من المهدر منه وتصنيف القمح إلي درجات واصدار شهادة منشأ لزراعة الاجود، بالاضافة إلي غربلة وتطهير الاقماح لزيادة جودة الخبز المدعم. واضاف الوزير ان عمليات استلام القمح المحلي من المزارعين تسير بانتظام منذ فتح باب الاستلام منتصف الشهر الحالي بسعر 420 جنيها للاردب، حسب درجة النظافة، وتم وضع خطط لاول مرة للتيسير علي المزارعين خلال عمليات التوريد، تتضمن ربط كل مزارع علي شونة أو صومعة قريبة منه للتوريد وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعة يقوم المزارع بتوريد الاقماح للجمعية الزراعية التابع لها، علي ان تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لاقرب صومعة أو شونة. واكد حنفي تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام الوزارة وغرف عمليات في جميع المحافظات لمتابعة عمليات التوريد. من ناحية اخري اكد وزير التموين ل«الاخبار» ان مصر اصبحت مؤهلة لاقامة بورصة سلعية وانه تم اختيار تحالف يضم دولا عربية واوروبية لادارة البورصة والتي من المنتظر ان يتم افتتاحها رسميا قبل نهاية العام الحالي لتدخل مصر ضمن بورصات الحبوب العالمية. وقال الوزير ان البورصة السلعية ستضمن حقوق الفلاح والمستثمر وستوفر سلعا عالية الجودة، كما ستجعل مصر من الدول الحاكمة في الاسعار بدءا من الشراء بالأسعار التي تفرضها الاسواق العالمية.
