بالإشارة الي ما نشر بتاريخ 13/1/2016 تحت عنوان «محرر الأخبار- مخالف للقانون» بشأن المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القناطر الخيرية، والمتضمن طلب السيد محمد المفتحجي، وقف تنفيذ المخطط العام لحين تعديل الحد الاقصي لارتفاعات المباني بالمدينة من 6 أدوار «18م» الي 12 دورا «23م» بما يتفق مع الصالح العام. فقد أفاد د. عاصم الجزار، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بأن قيود الارتفاع الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة يتم اقتراحها من خلال دراسة جميع القطاعات الأساسية بالمدينة «العمران والمأوي والإسكان والعشوائيات والمرافق» علي ان يتم الالتزام بها بما لا يتجاوز قيود الارتفاع الواردة من هيئة عمليات القوات المسلحة. أما بخصوص تحديد أقصي ارتفاع بمرة ونصف عرض الشارع بحد اقصي 36م فإنه طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة رقم 15 لقانون 119 لسنة 2008 في حالة عدم وجود مخططات عامة أو قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة تقوم الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران بالمدينة، بما لا يتعارض مع قيود الارتفاع الواردة من هيئة عمليات القوات المسلحة. وبناء عليه فإنه تم الالتزام بما ورد. المستشار الإعلامي لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هاني يونس