احمد فرج سعودى أكد أحمد فرج سعودي وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك أن عددا من الشركات التركية عرضت تحمل تكلفة انشاء طرق دولية جديدة بمصر لخدمة حركة التجارة التركية إلي دول أفريقيا والخليج العربي وشرق آسيا عبر الموانئ المصرية، من خلال الخط الملاحي الجديد المنتظم لتجارة الترانزيت التركية »المعروف بالرورو«، والذي يربط بين الموانئ التركية وموانئ مصر بالاسكندرية وبورسعيد والسويس، والذي يتم من خلاله نقل الشاحنات المحملة بالبضائع التركية علي السفن ثم تفريغها في موانئ الاسكندرية، لتتحرك الشاحنات تجاه موانئ مصر علي البحر الأحمر لنقلها لدول افريقيا والخليج وشرق آسيا. وأضاف سعودي أن الشركات التركية أبدت رغبتها في تحمل تكلفة انشاء الطرق الدولية المصرية الجديدة خلال المباحثات التي عقدت منذ ساعات بين مصلحة الجمارك وممثلين للجمارك والشركات التركية، قائلا ان مصر ستكون مركزا لتجارة الترانزيت التركية بعد هروبها من سوريا بسبب الاضطرابات الموجودة هناك، بخلاف رفضها لعروض وتسهيلات اسرائيلية لنقل تجارتها عبر الأراضي المحتلة. وقال سعودي ان نجاح هذا الخط الملاحي سيسهم في تحول مصر لمركز لتجارة الترانزيت بدول شرق آسيا، وهو ما سيسهم في خلق مئات الآلاف من فرص العمل للشباب من خلال تنفيذ الطرق الجديدة وتقديم الخدمات بالموانئ للشاحنات التركية، وكذلك داخل مراكز تجميع البضائع التركية بمصر. وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن الجانب التركي طلب خلال المفاوضات توقيع مصر علي اتفاقية التير »TIR« التي توفر ضمانات وتسهيلات لتجارة الترانزيت التي لا تتوافر بالنظم الجمركية بمصر، أو بالاتفاقيات التجارية الموقعة عليها مصر، خاصة ان هذه الاتفاقية لا تحمل أعباء كبيرة علي تجارة الترانزيت مثل الضمانات المالية او الاعتمادات المستندية، مضيفا ان مصر تسعي لايجاد وسائل لتخفيف العبء المالي عن تجارة الترانزيت التركية بمصر، وبشكل يضمن حقوق الخزانة العامة للدولة في حالة نقل هذه البضائع أو نقلها.
