قلة عدد صوامع الغلال تعرض ملايين الاطنان من القمح للتلف خسائر التخزين وصلت 2 مليار جنيه والحگومة ترفض اقامة صوامع جديدة مصر تزرع وتستورد اطنان القمح.. ولا تملك صوامع لتخزينه! حجم الاستهالك وصل الي 9 ملايين طن قمح.. اغلبه لانتاج رغيف الخبز البلدي.. لكن صوامع التخزين المتاحة لا تستوعب اكثر من مليون طن فقط! هذا معناه تخزين 51٪ فقط من الاحتياجات اما نسبة 58٪ الباقية فهي معرضة للتلف والاصابة بالحشرات.. بسبب طرق التخزين البدائية في شون ترابية وغير مطابقة للمواصفات العالمية!. الحل.. السماح للقطاع الخاص بإنشاء صوامع معدنية جديدة.. لكن الحكومة رفضت علي مدي سنوات!. يشرح تفاصيل المشكلة عبدالغفار السلاموني رئيس شعبة المطاحن ونائب رئيس غرفة صناعة الحبوب: منذ سنوات طويلة ونحن اصحاب 07 مطحنا من القطاع الخاص اضافة لمطاحن القطاع العام وعددها »68« مطحنا نحذر من كارثة قادمة بسبب عدم وجود صوامع لتخزين الاقماح.. ولكن حكومات النظام السابق لم تكن تسمع او تهتم او تستجيب!. ولكن الان.. وبعد ثورة يناير تغيرت الظروف في مصر اضافة الي الاحوال العالمية كلها فقد زادت الحروب والكوارث الطبيعية والتغييرات المناخية.. وتلك جعلت الدول المصدرة للاقماح لا تستطيع تلبية طلبات الدول المستوردة بسرعة كما كان يحدث في الماضي.. بل وهناك دول اصبحت لا تصدر لزيادة سكانها. وهنا تبدأ مشكلتنا.. فنحن نستهلك 9 ملايين طن من الاقماح لانتاج الخبز البلدي.. ولكن صوامع التخزين لدينا والتي تمتلكها الشركة العامة للصوامع والشركة القابضة لاتستوعب سوي 52.1 مليون طن.. اضافة الي انها بعيدة عن المواقع الجغرافية للمطاحن مما يكلفنا اعباء مالية تصل قيمتها لمليار و004 مليون نتيجة لمشاكل كثيرة منها النقل والذي يؤدي لفقدان ما يقرب من 02٪ من حجم الاقماح.. اضافة لتدخل العامل البشري وتعرضها للاتربة والحشرات الضارة بصحة الانسان هو ما يجعل طريقة التخزين كلها الان غير مطابقة للمواصفات. نحتاج صوامع جديدة كل هذا يجعلنا الان نطالب بسرعة اقامة صوامع جديدة واعطاء الفرصة للقطاع الخاص للدخول الي هذا المجال.. لان مصر الدولة الوحيدة في العالم كله التي تعاني عجزا في السعة التخزينية للاقماح رغم ان عدد سكانها الان يصل الي 58 مليون نسمة.. وهو ما يجعل التأخير في تخزين الاقماح يؤدي الي كارثة.. لانه في حالة حدوث حرب مثلا.. او حرائق في الدول المصدرة للاقماح سوف نستيقظ ولا نجد رغيف الخبز اللازم لاطعام 58 مليون نسمة. استثمارات قطاع خاص واضاف: اصحاب مطاحن القطاع الخاص يملكون »07» مطحنا موزعة علي 72 محافظة.. وقد اتفقنا ان تقوم كل مجموعة بعمل صومعة باستثمارات تصل الي 04 05 مليون جنيه للصومعة.. وهي مبالغ يمكن لاصحاب المطاحن تدبيرها دون الحاجة الي قروض من البنوك ولكن لابد هنا من رفع قيمة فئة التخزين لكل طن الي 03 جنيها في الشهر بدلا من 22 جنيها وبحد اقصي في العام الي 003 جنيه حتي يشجع القطاع الخاص علي الدخول في هذه الاستثمارات العالية. نحن فقط نريد موافقة الدولة علي ذلك لان التخزين الان تحتكره الشركة العامة للصوامع والشركة القابضة.. وهي ليست صوامع وانما شون ترابية وفي اماكن بعيدة عن المطاحن اضاف الي انها مأوي للفئران والحشرات الضارة بصحة الانسان.. وتفتقد لشروط التخزين العلمية. ويضيف: لقد ارسلنا في الاسبوع الماضي ثلاث مذكرات للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ولوزير التموين والزراعة لاننا نشعر باننا امام خطر حقيقي.. وطالبنا بسرعة الموافقة لنا علي اقامة صوامع معدنية جديدة مطابقة للمواصفات العالمية كما يحدث في كل دول العالم لان طرق التخزين الحالية.. مثلما كانت ايام الفراعنة اي عمرها 6 آلاف سنة. خرائط للصوامع اما علي شرف الدين رئيس غرفة صناعة الحبوب فقد ارسل مذكرة وأرفق بها خرائط للصوامع الجديدة والاماكن المقترحة لها وحدد ثلاثة محاور مهمة لاقامتها: الاول محور القاهرة الكبري ويضم القاهرة والقليوبية والجيزة.. حيث ان هذا القطاع يمثل نصف قدرات المطاحن علي مستوي الجمهورية وحدد هذا المحور الاماكن الاتية لاقامة الصوامع »مدينة السادات و6 اكتوبر وكوم اوشيم بالفيوم ومدينة القاهرةالجديدة ومدينة بدر والعاشر من رمضان والعبور وقويسنا الصناعية« وتكون بهذه الاماكن صوامع تتراوح سعة الواحدة من 03 001 الف طن. المحور الثاني وهو باقي محافظات الجمهورية وتشمل مطاحن القطاع الخاص التي تقوم بانتاج الدقيق البلدي 28٪. اما المحور الثالث فهو المحافظات التي تنتج الاقماح نفسها وهي الشرقية والمنيا والبحيرة وكفر الشيخ والغربية وبني سويف والمنوفية واسيوط والقليوبية ودمياط. واضاف: ان علينا سرعة الموافقة علي اقامة الصوامع وتكون البداية تعديل رسوم فئات التخزين للاقماح بهذه الصوامع لتشجيع القطاع الخاص.
