د.عبد المجيد: في الدستور الجديد لن يگون موظفا يتلقي أوامر الرئيس د.مهران: الحگومة مجرد سگرتارية تنفيذية يديرها رئيس الجمهورية د.القليني: لابد من صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء حتي نتفادي اخطاء الماضي في بعض الجمهوريات الحديثة قد يكون رئيس الجمهورية هو ذاته رئيس الحكومة، ويسمي هذا النظام بالنظام الرئاسي كما هو موجود في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وفي الأنظمة شبه الرئاسية، لا يجمع الرئيس بين رئاسة الدولة والحكومة، وفي تلك الحالة يطلق علي رئيس الحكومة اسم رئيس الوزراء. ويكون رئيس الوزراء مسئولاً عن الإدارة والحكومة المركزية، وقد يكون تابعا لرئيس الجمهورية ومنفذا لأوامره فقط لا غير.. وفي مصر هناك تساؤلات كثيرة تطرح حول صلاحيات رئيس الوزراء بعد الثورة ولاسيما بعد الانتهاء من إعداد الدستور الجديد؟.. وهل ستكون صلاحيات رئيس الوزراء كبيرة أم سيكون دوره مقتصرا علي كونه مجرد موظف يتلقي تعليمات الرئيس فقط؟.. وكيف ستكون شكل العلاقة بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية في الدستور الجديد؟. ب في البداية يوضح الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أن هناك رؤية لعدم تركيز السلطة في «يد واحدة» ولكي يحدث هذا لابد من تنظيم العلاقة بين أطراف السلطة التنفيذية بتوضيح الخط بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من جهة، ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة من جهة أخري، فالنجاح في تنظيم العلاقة يتوقف علي ألا تتركز السلطة كلها في يد واحدة والتي هي بالأساس «رئيس الجمهورية». وهذا يعني ان رئيس الحكومة ستكون له اختصاصات والحكومة ستكون لها اختصاصات. ب الأغلبية البرلمانية ويقول د. عبدالمجيد: مادام أن هناك نظاما ديموقراطيا فإنه من الطبيعي ان يتم اختيار رئيس الحكومة من جانب الأغلبية البرلمانية أو علي الأقل أن يكون مقبولا من هذه الأغلبية سواء كانت حزبا أو ائتلافا حزبيا لانه مادام هناك نص وضع مفاده ان الحكومة عند تشكيلها لابد ان تنال ثقة البرلمان فهذا يعني ضرورة ان تكون مقبولة من الاغلبية في البرلمان لكونها ستعطي لها الثقة، وحتي اذا افترضنا ان رئيس الجمهورية اراد ان يتوسع في سلطاته ويعين رئيس الحكومة من تلقاء نفسه دون العودة الي الاغلبية البرلمانية ففي هذه الحالة سيكون الوضع «مضيعة للوقت» لان هذه الحكومة لن تنال ثقة البرلمان منذ اليوم الاول وبالتالي فلن تعمل وبالتالي سيعود رئيس الجمهورية مرة أخري للتشاور والتفاوض مع البرلمان لاخذ رأيهم في اختيار رئيس الوزراء وهذا التشاور يحول دون تركز السلطة في يد رئيس الجمهورية بالاضافة الي وجود نصوص مازال هناك نقاش حول تفاصيلها فيما يتعلق بالاختصاصات التي لابد ان يمارسها رئيس الجمهورية من خلال الحكومة، لان هناك اختصاصات محددة لرئيس الجمهورية واختصاصات للحكومة وهناك اختصاصات لرئيس الجمهورية والحكومة معاً وبالتالي ينتج تركيبة متوازنة للحكم تتوازن فيها السلطات ولا يحدث تركيز للسلطة في يد شخص بمفرده. ب ويؤكد د. عبد المجيد أن الدور الذي سيقوم به رئيس الوزراء لن يقف عند كونه موظفا بالحكومة يتلقي الأوامر كما كان في النظام السابق ولا حتي سيكون كما هو الآن. ب سلطة كاملة وكذلك جاء رأي رئيس حزب الاصلاح والتنمية محمد انور عصمت السادات وعضو اللجنة التأسيسة للدستور، مؤكدا ان رئيس الوزراء ستكون له صلاحيات منفصلة عن رئيس الجمهورية كما هو الوضع في فرنسا وان رئيس الوزراء سيكون ممثلاً للحزب الذي حصل علي الاغلبية البرلمانية، وسيكون لديه من الصلاحيات التي لا تقف عند اخذه تعليمات من رئيس الجمهورية فقط لانه في النهاية هو له مطلق الحرية في اختصاصاته بمفرده والتي منها اختياره للوزراء عدا وزراء الجهات السيادية التي يقوم فيها بالتشاور مع رئيس الجمهورية. ومثلما للبرلمان الحق في سحب الثقة من الحكومة سيكون لرئيس الوزراء الحق في طلب حل البرلمان فرئيس الوزراء في الدستور الجديد صلاحياته محددة وموقعه سيكون تنفيذيا بسلطات واضحة وكاملة. ب السلطة التنفيذية بينما يري د. احمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وأستاذ القانون العام أن مجلس الوزراء هو التشكيل الطبيعي للسلطة التنفيذية، ورئيس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية فكل ما هو ادني منه في هذه السلطة يكون تابعا لرئيس الجمهورية بحيث يتم تعيينه اولاً عن طريق رئيس الجمهورية لان اعضاء الحكومة هم الذين يمثلون السلطة التنفيذية ومن ثم فإن كل ما يتعلق بقرارات واداء السلطة التنفيذية وايجابياتها وسلبياتها ينسب مباشرة الي رئيس الجمهورية. ب ويؤكد أن العلاقة الطبيعية بين اعضاء الحكومة وبين رئيس الجمهورية اقرب ما يكون الي علاقة تبعية، تعطي رئيس الجمهورية الحق في التدخل في كل عمل من اعمال الوزراء وتسمح له بإقالة وتغيير أي منهم اذا ما كان الصالح العام يقتضي ذلك. فأي صلاحيات يتمتع بها رئيس الوزراء تكون جزءا من صلاحيات رئيس الجمهورية، بحيث ان رئيس الجمهورية يفوض رئيس الحكومة في بعض الصلاحيات ليقوم بها بديلاً عنه ويسمي قرار تفويض من رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء لمجموعة من المهام المحددة. وبالتالي فكل أفكار وبرامج الحكومة ستنبثق من رؤية رئيس الجمهورية. ب ويضيف مهران: مثل هذه الحكومة تحديداً لن تكون حكومة ذات رؤية سياسية انما هي حكومة اقل ما يقال عنها انها تشكل سكرتارية تنفيذية، ومجموعة ادوات يديرها رئيس الجمهورية. ب ويؤكد خالد هيكل الباحث السياسي والمستشار السياسي لحزب الاصلاح والتنمية ان هناك اتجاها لتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وسوف تأخذ الحكومة ثقتها من البرلمان قبل ان تشكل اي ان رئيس الحكومة سيحظي بثقة البرلمان قبل ان تشكل الحكومة وهذا النظام يعرف «بالنظام شبه الرئاسي» او «البرلماني» او «المختلط» بمعني ان من سيكون رئيس الحكومة سيكون له الاغلبية البرلمانية لكي يرأس الحكومة وسيكون هناك تقاسم للسلطة بين الحكومة ورئيس الجمهورية، وسيكون رئيس الجمهورية حكما بين السلطات. بب ويقول: الاطار العام لاختصاصات رئيس الوزراء في الدستور الجديد سوف يمنحه الحرية المطلقة في اختياره اعضاء حكومته كاملة ووفق الخريطة السياسية التي ستكون موجودة في ذلك الوقت والتي تتحدد علي سبيل المثال بالنسبة التي سيحصل عليها اي حزب داخل البرلمان فعلي سبيل المثال اذا حصل حزب علي 40% فسيقوم بضم حزبين او ثلاثة معه لكي يكون له اغلبية في البرلمان وهنا ستصبح الحكومة ائتلافية اما اذا استطاع حزب الحصول علي 51% في البرلمان فسوف يشكل حكومة بمفرده، ولن يكون رئيس الوزراء موظفا لدي رئيس الجمهورية بل سيكون رئيس وزراء بصلاحيات كاملة باعتباره الجهة التي تدير الحكومة وسيقوم بمحاسبته البرلمان وليس رئيس الجمهورية من خلال استجوابه لمناقشته في كل اعمال حكومته. ب بينما تري د. جورجيت صبحي قليني الناشطة الحقوقية ان رئيس الوزراء لابد ان يكون مسئولا عن سير العمل بالدولة بشكل عام الا في بعض المسائل التي يختص بها رئيس الجمهورية ويقوم بها، مؤكدة انه نظرياً لابد ان تكون هناك صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء، فالاعتياد علي ان يتم كل شيء وفقا لتعليمات الرئيس، سيجعلنا نظل كما كنا في الماضي. ب
