حسم د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب الجدل القانوني حول صحة قرار إقالة وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند من مهام منصبه، وأكد عبد العال انه طالما لم تحصل الحكومة علي الثقة من البرلمان، فمن حق الرئيس ورئيس الحكومة تغيير الحكومة واقالة اي وزير.. واوضح رئيس مجلس النواب ان فلسفة المشرع الدستوري في عودة الرئيس للبرلمان عند اجراء تعديل وزاري هي ان البرلمان يعتبر شريكاً في اختيار الحكومة بمنحها الثقة ولذلك يجب ان يعرض علي البرلمان القرار لكن إذا لم يتخذ هذا الاجراء بعد فالبرلمان لم يعد شريكا في اختيار الحكومة وبالتالي لا يجوز عرض القرار علي البرلمان. وأعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء انه تم تكليف المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بتسيير أعمال وزارة العدل حتي يتم تعيين وزير عدل جديد.. وأضاف في تصريحات صحفية أمس أنه لم يتم الاستقرار علي وزير للعدل حتي الآن.. وانه من المقرر تعيين وزير للعدل خلال الأيام القليلة القادمة . وقال إسماعيل انه وجه الشكر إلي المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق علي ما قام به من جهد خلال توليه حقيبة الوزارة.. واضاف ان المستشار الزند قام بواجبه علي أكمل وجه ويستحق الشكر علي مجهوده المخلص.. وأكد رئيس الوزراء انه لا يوجد حتي الآن تعديل وزاري .