خالد حنفى تفاؤل يسود الأسواق بعد قرارات البنك المركزي بإلغاء قيود الايداع والسحب للدولار.. الخبراء والاقتصاديون يؤكدون أن ذلك سيساعد علي توفير العملة لأصحاب المصانع والأنشطة التجارية لتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة ولتوفير السلع الأساسية وان طالبوا باستكمال اصدار إجراءات مكملة لإعادة الانضباط والاستقرار للسوق. قامت الاخبار بجولة تفقدية علي الأسواق لمتابعة حركة الاسعار والتغيرات التي تحدث بها خاصة بعد القرارات الصادرة من البنك المركزي وتلاحظ ان القرارات لم تظهر آثارها بقوة خاصة وانها صدرت منذ يومين فقط وان السلع المعروضة في الأسواق تم شراؤها بأسعار مرتفعة خلال الاسابيع الماضية وتوقع التجار واصحاب الانشطة التجارية ان تظهر الآثار والنتائج للقرارات الأخيرة وتعمل علي خفض الأسعار خلال الأسابيع القادمة بالتدريج. هناك فوضي في أسعار بعض السلع وخاصة الغذائية التي يزيد الطلب عليها مثل الزيوت والمسلي مقارنة بالاشهر الماضية، حيث يتراوح أسعار الزيوت بين 11 جنيها و13 جنيها للكيلو بزيادة حوالي 2 جنيه والمسلي تراوحت اسعاره بين 20 جنيها و22 جنيها للكيلو وكيلواللحم المجمد البرازيلي بسعر 38 جنيها واللحم الضاني الطازج المستورد بسعر 45 جنيها والدواجن المجمدة بسعر 23 جنيها بدلا من 20 جنيها والارز الابيض وسعره يتراوح بين 450 قرشا و6 جنيهات للكيلو والدقيق الفاخر 4 جنيهات ونصف ومكرونة عبوة 350 جراما بسعر جنيه و60 قرشا وكيلو المكرونة 5 جنيهات والجبنة البيضاء بسعر يتراوح بين 15 جنيها و20 جنيها للكيلو ولتر لبن بسعر يتراوح بين 7 جنيهات و8 جنيهات.. وقال احمد علي تاجر بقالة بوسط القاهرة ان السبب في فوضي الاسعار يرجع إلي اختلاف وتغير الاسعار التي يتم الشراء بها من الموردين والمنتجين بنسبة كبيرة خلال الايام الماضية حيث كانت تتغير اسعار بعض السلع عدة مرات في اليوم الواحد وخاصة السلع الغذائية.. وأعلن د خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ان القرارات التي اصدرها البنك المركزي ايجابية علي الاسواق واسعار السلع حيث تساعد علي عودة الاستقرار والانضباط من خلال توفير العملات الاجنبية لاستيراد السلع والمواد الخام اللازمة للصناعة خاصة ان هناك اولوية لدي البنك المركزي بتمويل استيراد السلع الغذائية والضرورية بالسعر الرسمي وانه سيتم تنفيذ اجراءات مكملة لقرارات البنك المركزي لضبط الأسواق من خلال التوسع في انشاء منافذ ثابتة ومتحركة بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص و انشاء سلاسل تجارية جديدة وخاصة في القري والنجوع والمناطق النائية والتي لا يوجد بها فروع للمجمعات الاستهلاكية وشركات تجارة الجملة للوصول إلي اكبر عدد من المواطنين والتوسع في تطبيق قرارات مجلس الوزراء بالاستيراد مباشرة عن طريق هيئة السلع التموينية للحد من الوسطاء.
