دافع النواب الرافضون لإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة عن موقفهم، وشككوا في دستورية القرار، وأكدوا أنه خالف الدستور ولائحة المجلس، لكنهم اتفقوا فيه علي تجاوز النائب وارتكابه عددا من الأخطاء التي كانت تتطلب محاسبته بعيداً عن إسقاط العضوية. وأكد النائب محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية أن عكاشة أخطأ أخطاء كثيرة تجاوزت كل الحدود ولا يوجد عاقل ينكرها، لكن الإجراءات طبقا للمادة 110 من الدستور والمادة 381 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص علي أنه لا يجوز إسقاط العضوية في ذات الجلسة، حيث لا بد من إحالة الطلب لمناقشته في جلسة أخري بعد أن تعد لجنة القيم أو لجنة الشئون التشريعية والدستورية تقريرها، وهو ما لم يحدث. واضاف السادات أن إجراء إسقاط العضوية وفقا لما تقره اللائحة الداخلية غير صحيح. وأكد النائب مرتضي منصور أن قرار مجلس النواب بالتصويت علي إسقاط عضوية عكاشة «مخالف للدستور واللائحة»، ويوضح: رغم أني ضد ما فعله عكاشة، لكن شروط إسقاط العضوية لم تتوافر». وبدوره شدد النائب عاطف مخاليف إن إسقاط العضوية «غير دستوري»، وأضاف أن عكاشة منذ بداية انعقاد جلسات المجلس كان مثيرا للجدل، وكان دائم التهكم علي أسلوب إدارة الجلسات، ورغم كل ذلك لم يسمعه احد. وأضاف أن المادة الوحيدة التي تحدثت عن إسقاط العضوية في الدستور هي 110، والتي تنص علي أنه يجوز إسقاط العضوية في 3 حالات، وهي الإخلال بواجبات العضوية، وفقد الثقة والاعتبار، وفقد أحد شروط العضوية، وأشار إلي أن هذه الشروط لم تتوافر في حالة توفيق عكاشة. وأوضحت النائبة نادية هنري أنها رفضت قبول إسقاط العضوية احترامًا للدستور والقانون رقم 46 الفقرة ب للمادة الثامنة بالالتزام بقرارات اللائحة، قائلة: إنه نظرًا لعدم الانتهاء من اللائحة كان يتعين إرجاء القرار لحين اعتماد اللائحة، وأضاف أن فقدان الثقة والاعتبار وإسقاط العضويات يأتي علي خلفية احكام جنائية نهائية. وأكدت أن رفضها إسقاط عضوية عكاشة مبني علي احترام إجراءات، ولاسيما أنه لم يصدر بحقه أحكام جنائية نهائية، رغم أن هناك أمورا وتصرفات لاتليق صدرت منه، لكن هذا الإجراء يجب أن يصدر استنادا الي أحكام جنائية نهائية.
