كشفت مصادر بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور وجود اتجاه للابقاء علي المواد الخاصة بالقوات المسلحة كما هي في دستور 1971 والتي تنص علي ان الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وانها ملك للشعب، ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأي هيئة او جماعة انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، واشارت المصادر إلي وجود اقتراحات بأن يتم النص علي مناقشة الموازنة الاجمالية للقوات المسلحة في مجلس الشعب او مجلس الدفاع الوطني، وأن يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراقبة استثماراتها الخاصة، وأوضحت المصادر وجود بعض الاراء التي تطالب بعدم تغيير المواد الخاصة بالقوات المسلحة تجنبا للدخول في صدام مع المؤسسة العسكرية في الوقت الحالي. ومن ناحية أخري أكدت مصادر وجود اتجاه بين اعضاء اللجنة من غير السلفيين لرفض الاقتراح الخاص بالنص علي مرجعية الازهر في تفسير مبادئ الشريعة الاسلامية في المادة الثانية. ومن جانبها انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية من مناقشة المواد الخاصة بالسلطة القضائية واجمعت اللجنة علي ضرورة استقلال القضاء، وان تخضع اعماله لسلطة القانون فقط، وأكد د. داوود الباز عضو اللجنة انه تم الاتفاق مع ممثلي المحكمة الدستورية علي الابقاء علي المواد الخاصة بها في دستور 1791 والتي تنص علي انها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وان تتولي دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية، وان اعضاءها غير قابلين للعزل، وينظم القانون كيفية تشكيلها ويوضح الشروط الواجب توافرها في اعضائها وحقوقهم وحصانتهم، وان تنشر احكامها في الجريدة الرسمية واشار د. الباز إلي وجود اتجاه للابقاء علي اختصاصات مجلس الدولة كما هي وتحويل هيئة قضايا الدولة لنيابة مدنية تتمتع بالاستقلالية والحصانة، بالاضافة للنص علي ان تصبح النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة وان يتم ضم الرقابة الادارية إليها. واشارت مصادر باللجنة إلي رفض اقتراح باستقلال هيئة القضاء العسكري، وانه تم الاتفاق علي ان يتم النص علي ان يقتصر القضاء العسكري بمحاكمة العسكريين فقط وان يحظر عليه محاكمة المدنيين. وأوضحت المصادر انه سيتم النص في القانون علي الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة ومن بينها محاكمة الاسري والفصل في الجرائم التي تقع أثناء الحرب واثناء تأدية الخدمة العسكرية والجواسيس وقالت المصادر ان لجنة نظام الحكم ستواصل اعمالها في توزيع الاختصاصات بين كل من الرئيس والبرلمان في ظل النظام المختلط وانه سيتم زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية لتشمل تعيين نائب له، واختيار رئيس الوزراء من الاغلبية البرلمانية، وتعيين كبار الموظفين واعلان قرار الحرب بعد موافقة المجلس الوطني، وقيادة القوات المسلحة والتوقيع علي المعاهدات الدولية وحل البرلمان وفي المقابل سيتم منح البرلمان حق استجواب الحكومة وسحب الثقة منها، ومناقشة وتعديل بنود الموازنة العامة، وتحريك دعاوي قضائية ضد الرئيس.. وفيما يتعلق بمجلس الشوري أكدت مصادر انه في حال الابقاء عليه سيتم بحث ان يختلف نظامه الانتخابي عن النظام الذي ينتخب به مجلس الشعب وقصر الترشح لعضويته علي مؤهلات تعليمية معينة..وتواصل لجان الجمعية التأسيسية اجتماعتها هذا الاسبوع رغم نظر دعاوي قضائية تطالب بحل الجمعية.
